وبدأت رودريغيز "مواليد 18 أيار/ مايو 1969 في كاراكاس" سياسية ومحامية بارزة، وأحد أبرز وجوه النظام الفنزويلي، مسيرتَها السياسية في أروقة الحزب الاشتراكي الفنزويلي، وتدرجت في مناصب عدة، من وزيرة الاتصال والمعلومات، إلى وزيرة الخارجية، ثم رئيسة الجمعية التأسيسية الوطنية، قبل أن تُعيَّن نائبة للرئيس في حزيران/ يونيو 2018.

تُعرف رودريغيز بعلاقتها الوثيقة بالرئيس مادورو، وقد وصفتها قيادات النظام بأنها "ثورية، شجاعة، ومجربة في إدارة الأزمات".

لعبت دورًا مركزيًّا في الدفاع عن سياسات الحكومة أمام المجتمع الدولي، وظهرت بشكل متكرر في المحافل الدبلوماسية والدولية للدفاع عن سيادة فنزويلا في مواجهة الضغوط والعقوبات الأمريكية والأوروبية.

دور سياسي وإداري واسع

إلى جانب منصبها كنائبة للرئيس، أُوكلت إلى رودريغيز مهام في مجالي النفط والمالية، لتصبح من أبرز الشخصيات التي تتحكم في الإدارة الاقتصادية للدولة، خصوصًا في ظل العقوبات الدولية وتراجع صادرات النفط؛ ما يعكس ثقلها السياسي والإستراتيجي داخل الحكومة.

وواجهت رودريغيز عقوبات دولية، شملت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، بسبب دورها في سياسات الحكومة الفنزويلية تجاه المعارضة واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان؛ ما جعلها شخصية مثيرة للجدل على الساحة الدولية.

الأزمة الحالية ومواقفها

ومع اعتقال مادورو، ظهرت رودريغيز في خطاب رسمي متلفز، مؤكدة أن مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد، واصفة العملية الأمريكية بأنها "عدوان غير قانوني على سيادة فنزويلا". ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته فورًا، وطلبت إثباتًا على سلامتهما.

كما أكدت وحدة الشعب والقوات المسلحة، واعتبرت أن الأزمة تمثل اختبارًا للسيادة الوطنية في مواجهة التدخلات الخارجية.

وأصدرت المحكمة العليا قرارًا بتكليفها بتولي صلاحيات الرئيس مؤقتًا لضمان استمرار إدارة الدولة، وهو ما انعكس على المشهد السياسي الداخلي والدولي، حيث تباينت ردود الفعل بين دول أمريكا اللاتينية، وأوروبا، والقوى الكبرى.

على مدى السنوات الماضية، لعبت رودريغيز دورًا مركزيًّا في سياسة الحكومة الخارجية والداخلية، بما في ذلك إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتصعيد الخطاب ضد المعارضين المحليين والدوليين.