تورطت الولايات المتحدة على مر السنين في عدة عمليات لتغيير أنظمة الحكم في الدول، وخاصة خلال حقبة الحرب الباردة.

وجاء ذلك غالبا عبر دعم انقلابات عسكرية أو عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية، بهدف منع انتشار الشيوعية أو حماية مصالح اقتصادية أمريكية.

وشمل هذا التدخل إيران عام 1953، حيث ساهمت عملية سرية للوكالة بالتعاون مع بريطانيا في إسقاط رئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق بعد تأميمه صناعة النفط، مما أعاد الشاه محمد رضا بهلوي إلى السلطة.

كما حدث في غواتيمالا عام 1954، حيث أطاحت عملية سرية أخرى بالرئيس المنتخب جاكوبو أربينز لحماية مصالح شركة أمريكية، ما فتح الباب لديكتاتوريات عسكرية وحرب أهلية طويلة.

وتواصل هذا النمط في فيتنام الجنوبية عام 1963، حيث دعمت الولايات المتحدة انقلابا أدى إلى اغتيال الرئيس نغو دينه ديم. ثم في البرازيل عام 1964، عبر دعم انقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب جواو غولارت، مما أسس لحكم ديكتاتوري استمر لعقود.

كذلك في إندونيسيا بين عامي 1965 و1967، حيث ساهم الدعم الأمريكي للجنرال سوهارتو في الإطاحة بالرئيس سوكارنو وتبع ذلك قمع دموي.

أما في تشيلي عام 1973، فقد دعمت الوكالة انقلاب الجنرال أوغوستو بينوشيه الذي أطاح بالرئيس المنتخب سلفادور أليندي بسبب سياساته الاشتراكية، مؤسسا نظاما ديكتاتوريا.

إلى جانب هذه الحالات، توجد أمثلة أخرى لدعم أقل مباشرة، كما في سوريا عام 1949 عبر الانقلاب الذي قاده حسنى الزعيم، وفي الكونغو عام 1960 بتورط في اغتيال رئيس الوزراء باتريس لومومبا، وفي جمهورية الدومينيكان بين عامي 1961 و1963 عبر تدخلات متعددة.

وفي عام 2003، غزت الولايات المتحدة العراق تحت ذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل، وأطيح آنذاك بنظام الرئيس صدام حسين، الذي أعدم لاحقا عام 2006.

وفي ليبيا عام 2011، قادت الولايات المتحدة تدخلا عسكريا لحلف الناتو، بموجب قرار أممي لحماية المدنيين، أسقط نظام معمر القذافي.

وآخر تدخل أمريكي ما يحدث الآن في فنزويلا، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عملية عسكرية أمريكية أسفرت عن أسر الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مع ضربات جوية على كاراكاس.

وعادة ما نتج عن هذه العمليات أنظمة استبدادية أو حروب أهلية أو عدم استقرار مستمر، وقد تم تبريرها تاريخياً بدوافع الأمن القومي أو مكافحة الشيوعية، بينما يراها آخرون شكلاً من التدخل في السيادة الوطنية.