كشفت مصادر مقربة من قيادة "حماس" أن الحركة قررت انتخاب رئيس لمكتبها السياسي العام وأطر قيادية جديدة بدلا من المجلس القيادي الذي تشكّل عقب اغتيال الرئيس السابق للمكتب يحيى السنوار.

وقالت المصادر إن الحركة بدأت الإعداد لإجراء الانتخابات لاختيار رئيس المكتب السياسي للحركة في مجلس الشورى العام الذي يضم حوالي 50 عضوا يمثلون ثلاث ساحات هي قطاع غزة، والضفة الغربية، والشتات، مرجحة أن تجرى الانتخابات في غضون أيام وربما أسابيع قليلة.

ويشير الحراك الانتخابي في الحركة إلى وجود مرشحين اثنين رئيسيين هما رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية، ورئيس المكتب السياسي السابق خالد مشغل.

ورجحت المصادر فوز الحية لاستناده إلى دعم أوسع لا يقتصر على قطاع غزة، بل يشمل أيضا جزء مهماً من قيادة الحركة في الضفة الغربية، خاصة رئيس مكتبها السياسي في الضفة زاهر جبارين.

ويرى مقربون من الحركة أن نتائج الانتخابات ستشكل المسار السياسي القادم للحركة، مشيرين إلى أن الحية "سيحافظ على المسار الحالي الذي يستند إلى المواجهة المسلحة مع إسرائيل في قطاع غزة، إلى أن تنتهي الحرب، وينسحب الجيش الإسرائيلي بصورة كاملة من القطاع".

وأكدت المصادر أن مشعل سيتجه إلى مسار سياسي يقوم على "البحث عن مساومات تفاوضية لإنهاء الاحتلال في غزة"، و"محاولة إبعاد الحركة عن إيران"، و"الاقتراب أكثر من الدول العربية المعتدلة".

وكانت الحركة، قد قالت إنها "لن تكون قادرة على تغيير المسار الراهن قبل انتهاء الحرب على غزة بصورة كاملة وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونشوء واقع جديد".

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في حركة "حماس" في مطلع عام 2025، لكن جرى تأجيلها بسببالحرب الإسرائيلية على غزة، واستبعدت المصادر إجراء انتخابات عامة في الحركة قبل الوقف التام للحرب.

وتجري "حماس" انتخابات عامة دورية كل 4 سنوات، إذ جرت الانتخابات العامة الأخيرة في مارس 2021، وانتخبت الحركة حينهاإسماعيل هنية، رئيسا لمكتبها السياسي في الدورة الأخيرة في عام 2021، وبعد اغتياله في يوليو 2023، جرى انتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب.

وعقب اغتيال السنوار، جرى تشكيل مجلس قيادي للحركة برئاسة رئيس مجلس الشوري العام محمد إسماعيل دوريش، وعضوية كل من خليل الحية، وخالد مشعل، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله.

ويعزو مراقبون مقربون من الحركة قرار حل المجلس القيادي وانتخاب رئيس للمكتب السياسي العام إلى عاملين، الأول وقف إطلاق النار في غزة الذي أنهى حالة الطوارئ العامة التي كانت تعمل الحركة بموجبها، والثاني ظهور اجتهادات مثيرة للجدل بين أعضاء المجلس في قضايا سياسية مهمة مثل مصير حكم الحركة في غزة، والتحالفات الإقليمية وغيرها.