أثار إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن عزمها عرض الهدايا الدبلوماسية التي تلقتها من قادة العالم في مزاد علني، وتخصيص عائداته للأعمال الخيرية، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل.
وبينما رأى البعض في خطوتها "حكمة وشفافية"، اعتبرها آخرون "إهانة دبلوماسية" للدول التي قدمت الهدايا كبادرة صداقة وحسن نية، ليتصدر السؤال المشهد "هل تصرفت ميلوني كقائدة إنسانية أم كسيدة دولة تتبع القانون بذكاء؟".
مجوهرات ميلوني
بدأت القصة حين طالب النائب المعارض فرانشيسكو بونيفاتزي بالكشف عن قائمة الهدايا التي تلقتها ميلوني منذ توليها منصبها، والتي بلغت 270 هدية قدرت قيمتها بنحو 800 ألف يورو.
وردا على الطلب، أرسلت ميلوني قائمة مفصلة من 11 صفحة إلى البرلمان، تضم هدايا ثمينة مثل علبة مجوهرات من سلوفاكيا، ولوحات مائية نادرة من مولدوفا، وتمثال من رئيس الأرجنتين.
لكن قرار ميلوني -الذي يبدو كبادرة إنسانية- لا ينفصل عن الإطار القانوني الصارم في إيطاليا؛ حيث ينص القانون صراحة على أن "الهدايا التي تتجاوز قيمتها 300 يورو تُعد ملكا للدولة ولا يجوز الاحتفاظ بها شخصيا" لتحول ميلوني الالتزام القانوني إلى لفتة خيرية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
خرقا أم حرية؟
ورصدت حلقة (2025/12/17) من برنامج "شبكات" الانقسام الحاد في آراء المتابعين حول هذه الخطوة، حيث تباينت التعليقات بين من يرى فيها حرية شخصية ومن يعتبرها خرقا للأعراف.
فقد دافع الناشط محمد عن حقها في التصرف بالهدية، كاتبا:
"هذه هدية، وصاحبها حر فيها، يبيعها يرميها يتبرع بها.. بكيفه.. لماذا الانتقاد؟"
على النقيض تماما، اعتبرت المدونة رجاء أن بيع الهدية تصرف غير لائق دبلوماسيا:
"أنا أفهم قليلا في الأصول.. قليلا فقط، وأظن أن بيع الهدية إهانة لمن أهداها لك.. يعني إيطاليا ما لقت شي تعمل به مزاد غير هدايا الرؤساء؟"
أما المدونة نداء، فقدمت اقتراحا ساخرا يعكس حيرتها من الموقف:
"المرة الجاية أي مسؤول أو رئيس رايح يزور إيطاليا ياخذ ظرف يحط فيه مبلغ ويعطيه بدل الهدية وهم يتصرفوا فيه.. أسهل وأريح"
في المقابل، أثنى حساب باسم "المطقم" على حكمة رئيسة الوزراء الإيطالية، معلقا:
"لقد تصرفت بحكمة بالغة، وأكدت أنها صادقة وإنسانية ولا تهتم بالمظاهر"
