تشهد الضفة الغربية حملة مُنظمة من قبل اليمين الصهيوني المتطرف وذلك بالاعتداء على الأهالي وحرق المنازل والسيارات والضرب واحياناً القتل للمواطنين وذلك بدعم كامل من حكومة نتنياهو المُتطرفة، هادفة إرعاب وتهجير المواطنين من قراهم ومدنهم، يُضاف الى ذلك التوسع في المستوطنات العشوائية التي يقيمها فتيان الجبال والمنظمات المماثلة لها اذ اقيمت ما يزيد عن ١٤ مستوطنة عشوائية ينطلق منها المستوطنون بعمليات مُنظمة ضد أهالي الضفة الغربية، فهناك ارهاب مقصود ومُتعمد مدعوم من حكومة متطرفة ترفض السلام وتُماطل في تطبيق المرحلة الثانية من الانسحاب من قطاع غزة بحجة عدم استلام جثة احد الأموات، مُتناسية قتل ما يزيد عن ٧٠ الف مواطن غزي وما زال هناك تحت الأنقاض ما يزيد عن ١٠ آلاف قتيل لم يتم العثور عليهم لعدم وجود الآليات والامكانات لدفن القتلى الفلسطينيين وتسعى جاهدة لتقسيم القطاع متعارضة مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بالانسحاب للمرحلة الثانية، وتقوم بهدم المنازل بالطيران والمدفعية يومياً. لتدمير ما هو مدمر والضغط لاحداث خلخلة اجتماعية وضغط نفسي من أجل التهجير قدر الامكان وما موقفها من فتح معبر رفح الا من جانب واحد للخروج وبعكس ما تضمنته الخطة الامريكية الدليل واضح على العنجهية، والغطرسة والانتشاء بالانتصارات التي تحققت على الأرض منذ 7 اكتوبر اذ ترى ان القوة المفرطة هي الحل الوحيد لانهاء الصراع وفرض شروطها على الشعب الفلسطيني.
وجاء الموقف الامريكي الأخير بالضغط على سجن 70 متطرفاً من المستوطنين والغاء ١٤ نقطة استيطانية عشوائية لأن الولايات ساعية لاحداث حالة من السلام ورفض الضم للضفة الغربية الا ان الواقع الاستيطاني مرعب ومخيف على الأرض حيث يتوفر واقعياً ما يزيد عن 200 مستوطنة عشوائية يسكنها حوالي ٧٦٠ الف مستوطن ناهيك عن المستوطنات التي شكلت دائرة متكاملة على مدينة القدس والأوضاع ليست سهلة لإقامة السلام وانجاز حل الدولتين الذي تعترف به 159 دولة في العالم.
ان الأهداف الاساسية للحركة الصهيونية ولحكومة اسرائيل القائمة هو تهجير اكبر قدر من الفلسطينيين باتجاه مصر والأردن والخطورة تكمن في تهجير او ابعاد كل من يحمل الجنسية الأردنية في الضفة والقدس وتقديراتهم تصل لحدود 350 الف او ربما اكثر وهذا بحد ذاته تهديد للأمن الوطني الأردني، وما ضم منطقة الاغوار الشمالية وتهويدها الا مخالفة لاتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية لعام ١٩٩٤ حيث تتغير حدود الأردن من فلسطینية اردنية لحدود اردنية اسرائيلية وهذا يُشكل ضغطاً على الأردن وامنه الوطني ومن هنا يتوجب وضع استراتيجية وطنية لمجابهة عمليات الضم او التهجير والعمل للضغط من خلال الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي على اسرائيل لمنعها من ذلك، بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك موقف عربي موحد داعم للسياسات الأردنية ضد هذا السلوك السياسي الاسرائيلي الطامع في التوسع واقامة اسرائيل الكبرى.
