اختُتمت مساء أمس الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية في العراق، فيما تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة التي تُعد الأصعب في عُرف السياسة العراقية، وهي تشكيل الحكومة الجديدة بعد التوافق على رئاستها.
فالمهمّة المقبلة، وفق مصادر سياسية "لن تكون سهلة في ظل الحاجة إلى تفاهمات بين القوى الكبرى ضمن الإطار التنسيقي وتحالفات القوى السنّية والكردية".
ورغم التشديد على تسريع تشكيل الحكومة، فإن تجربة السنوات الماضية توحي بأن مسار المفاوضات لن يكون قصيرا، خاصة أن "توزيع الحصص الوزارية" صار موضع تجاذب مبكر بين الكتل.
هل تعود "الوجوه القديمة"؟
على الرغم من أن مفوضية الانتخابات أعلنت نسبة مشاركة أولية بلغت نحو 55 % من الناخبين المُحدّثين لسجلاتهم، فإن نسبة المشاركة الفعلية وإقبال الشباب كانا أقل مما كان مأمولا، وفقا لمراقبين، ما يعكس، حسب قولهم، استمرار الشعور بخيبة الأمل من النخبة السياسية التي حكمت البلاد منذ عام 2003.
هذا المناخ يشكل قاعدة هامة لفهم ما إذا كان بإمكان "الوجوه القديمة" المرتبطة بالنفوذ الإيراني، استعادة موقعها أو إن هناك رغبة شعبية متزايدة في التغيير.
ويمكن تحديد عدد من الأسماء البارزة في خانة "الوجوه القديمة" التي تربطها علاقات وثيقة بمحور إيران أو هيمنت على الساحة السياسية العراقية لسنوات، وعلى رأسهم نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق والقيادي في تحالف "دولة القانون"، الذي يُنظر إليه كقوة مؤثرة في قرارات ما بعد الانتخابات، رغم ماضيه المثقل باتهامات الفساد والعنف الطائفي.
ويُصنف محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، بين "الوجوه التقليدية" بدرجة ما، رغم أنه حاول إبراز نفسه كوجه جديد ومُصلِح، لكن تحالفاته وخلفيته تجعله جزءاً من المنظومة نفسها، وفقا لمحللين .
إلى جانب ذلك، تشير دراسات إلى أن القوى المرتبطة بمحور إيران، من خلال الأحزاب، المليشيات، واللوائح الانتخابية، ما زالت تحتفظ بحضور تنظيمي ومالي، وإن كانت تواجه ضغوطا متزايدة.
إعادة نفوذ أم تغيير طفيف؟
وفقا لمصادر سياسية عراقية وإعلاميين تحدث إليهم "إرم نيوز" حول احتمالات عودة الوجوه القديمة، طُرحت سيناريوهات متعددة، يتضمن أولها عودة مباشرة وسيطرة كاملة لهذه الوجوه، لكن هذا السيناريو يبدو غير محتمل في الوقت الراهن وفقا للمصادر. ففي حالة المالكي على سبيل المثال، ومع أنه "ما زال قوة مؤثرة" إلا أن تحالفاته لم تضمن تأهيله بسهولة ليكون رئيس الوزراء القادم.
بالمقابل، رجحت المصادر عودة الوجوه القديمة ضمن إطار تفاوضي، أي أن شخصيات مثل المالكي أو الفضاء السياسي التابع لمحور إيران قد تستعيد موطئ قدم، لكن ليس بقبضة حديدية، بل من خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، والتحالفات، وتبادل الحصص.
و توقعت المصادر تراجعا نسبيا للنفوذ القديم وظهور منافسين جدد. مشيرة إلى أنه "على الرغم من أن هذا ليس السيناريو الخارجي بالكامل، إلا أن إمكانية دخول شرائح جديدة ـ مثل الشباب والتكنوقراط ـ تُعدّ عامل ضغط على الوجوه القديمة".
بالتالي، تعتبر المصادر أن "الوجوه القديمة" ليست خارج السباق، وهي تملك أدوات النفوذ، لكن ليس في موقع "عودة كاملة" بمعزل عن تغيّرات المشهد أو منافسين جدد.
مسارات الحكم ومستقبل النفوذ
مع إعلان نتائج أولية تفيد بأن لا كتلة ستحصل على غالبية مريحة، يبدأ مشهد تشكيل الحكومة في العراق بمرحلة مفاوضات معقّدة. وفي هذا السياق، ستكون الشخصيات التقليدية المرتبطة بالمحور الإيراني جزءا من اللعبة، لكنها لن تكون وحدها القائدة، بل داخل منظومة أكثر توازناً، ربما تحت ضغط مطالب الإصلاح والخدمات.
فالحكومة المقبلة، وفق المصادر، مدعوة للتعامل مع ملفات عدة؛ بدءا بتفكيك المليشيات، السيطرة على المال العام، تحسين الخدمات، والتوازن بين واشنطن وطهران، وهي محاور لن تسهل عليهم فقط الاحتفاظ بالنفوذ القديم.
وتقول المصادر: إن نجحت في تقديم "منجزات ملموسة" فقد يُعاد نفس الأشخاص أو نسختهم، وإذا فشلت، فسيكون الطريق معبّداً أمام تغييرات أوسع أو دخول أوجه أخرى. وبناء عليه، عودة المالكي أو غيره ليست "انطلاقاً نحو حكومة من الماضي" بل قد تكون "عودة مُعدّلة" ضمن معادلة تختلف من حيث التوازن والظروف.
تخلص المصادر إلى أن انتخابات العراق 2025 تواجه اختبارا مزدوجا؛ اختبار شرعية النظام السياسي أمام المواطن، واختبار مدى قدرة "الوجوه القديمة" على العودة إلى السلطة.
النتائج المتوقّعة لا تشير إلى عودة كاملة بمعزل عن تغيّرات؛ لكنها تفتح الباب لإعادة نفوذهم ضمن ترتيبات معقّدة. بمعنى آخر، لا انقلاب جذري في النخبة، لكن لا استبعاد لنفسها أيضا، ما يعني أن العراق سيشهد نسخة جديدة من السلطة التقليدية، لكن في إطار تفاوضي وشروط متفاوتة، وفقا للمصادر.
