اخبار البلد – خاص

آثار قرار مجلس إدارة صحيفة الدستور والقاضي بإنهاء خدمات الزميل سيف الشريف المدير العام ردة فعل صادمة لدى الوسط الصحفي الذين استهجنوا واستغربوا قرار انهاء خدمات الشريف من الصحيفة والتي كانت لعائلته الدور الأهم والأبرز في تأسيسها قبل خمسة واربعين عاماً مؤكدين بأن القرار الإقصائي ذو خلفيات حكومية وبدون مبرر ، حيث جاء القرار الذي كان يطبخ منذ فترة إستلام الإدارة الجديدة لمقاليد السلطة في الصحيفة .

واكد عدد من الزملاء بأن طريقة الإخراج لهذا القرار كان سلبياً ، لأنه يمثل الظلم والتعسف ضد عائلة الشريف التي كان لها الفضل والدور في تأسيس هذه الصحيفة التي لعبت دوراً وطنياً ومهنياً في الدفاع عن حقوق المواطن وثوابت الوطن كما انه يمثل اعتداء سافر وسافل ، على حرية الصحافة المستقلة بأعتبار ان الإدارة تمثل الحكومة ومؤسساتها الرسمية .

وعلمت اخبار البلد ، ان مجلس الإدارة بصدد تعين الدكتور سامر رجوب ليتولى مهام المسؤولية بدلاً من الزميل سيف الشريف الذي يحمل سيرة ممتدة وطويلة في العمل الإعلامي والصحفي بإعتباره كان يتولى مسؤوليات نقابية ومهام إدارية وصحفية في صحيفة الدستور الصحيفة الأولى ... فالمدير الجديد وقرار تعينه غير قانوني بإعتبار أن الرجوب لاينتسب ولم يعمل في العمل الإعلامي والصحفي مما يشكل مخالفة حقيقية لقانون المطبوعات والنشر الذي يتطلب ويشترط لكل من يشغل منصب إداري رفيع المستوى في الصحيفة ان يحمل مهنة صحفي وهذا غير متوفر بالمدير العام الجديد .

وعلمت اخبار البلد ان الزميل الشريف قد طلب مقابلة رسمية مع رئيس الوزراء لمعرفة حيثيات وخلفيات وابعاد القرار الإعدامي الذي يبدو ان مجلس الإدارة قد نفذه بناء على توجيهات مخفية .

واكدت مصادر داخل صحيفة الدستور ان عدد من الزملاء بصدد تنفيذ اعتصام بالتنسيق مع نقابة الصحافيين التي وصلها كتاب رسمي من الزميل الشريف لإلغاء قرار واعادة الزميل إلى عمله بإعتبار ان قرار مجلس الإدارة مشوب بعيب إستعمال السلطة . ويمثل سابقة خطيرة تستهدف الإعلام وحرية الصحافة المستقلة .

وستقوم اخبار بلد بمتابعة ملف إنهاء خدمات المدير العام حتى نهايته بإعتبار ان قضية الشريف هي قضية حريات بكل ماتعنيه الكلمة من معنى .