خاص - برزت قوى سياسية خلال الأعوام القليلة الماضية امتهنت صناعة الأحزاب ، قوى لا تريد التغيير بقدر تحقيق مكاسب، وقد وصل الحال في هذه الأحزاب إلى الهزل والتعب ومنها العرج غير قادرة على المسير برؤيتها التي صدحت بها خلال منصات الاعلام والاجتماعات والجولات العديدة في كافة المحافظات..
مؤخرا وافقت الهيئة المستقلة للانتخاب على دمج حزبي (تقدم) و(إرادة) تحت مظلة حزب واحد، هذا القرار الذي أضر بالعديد من المؤسسات الإعلامية التي لها حقوق مالية على حزب إرادة المطالب بتسديد مبالغ ضخمة لشركات دعائية ومطابع وعقود صحفيين وإعلاميين ومواقع إلكترونية حكم بها القضاء ببعضها واتخذ الدرجة القطعية ومنها قضايا قيد التنفيذ لصالح هذه المؤسسات.
تتجه هذه المؤسسات الإعلامية إلى الاعتراض والطعن في قرار الدمج لدى المحكمة الإدارية والذي يسمح بهروب هذه الأحزاب وممثليها الذين وقعوا عقودا وابرموا اتفاقيات على الحملة الانتخابية للقائمة الوطنية والأفراد المنطوين تحت لواء الحزب ولم يلتزموا بالسداد، ليديروا ظهرهم لها ويغيب الحساب سيما وأن الاسم الجديد للحزبين يجعل هذه المؤسسات الإعلامية تدفع الثمن وتعطل تنفيذ الاحكام الصادرة عن محكمة بداية عمان علما بوجود حجز تحفظي على الحزب وبعض اعضاءه الموقعين على الاتفاقيات مدار الشكاوى المقدمة.
وتطالب المؤسسات الإعلامية المتضررة وحسب قانون الأحزاب السياسية بأن يتم تصفية القضايا والمطالبات العالقة لأي حزب من الأحزاب المدموجة، قبل الموافقة على الدمج حفظا للحقوق، معتبرين أن قرار الدمج باطل ويحق للمتضررين الاعتراض عليه وإلغاء قرار الهيئة المستقلة للانتخاب.
