اخبار البلد _خالد العايدي

من ينصف موظفين البريد الاردني الذين يطالبون ادارتهم بتنفيذ وآداء حقوق الموظفين للأجور ، وتنظيم أوضاع العاملين بعقود لكى يصبحوا دائمين (تثبيتهم) وصرف الثالث عشر والرابع عشر لهم وبأثر رجعي عن هذا العام 2012 بالأضافة لرفع الظلم الوظيفي عن فئة كبيرة من الموظفين الذين تم تهميشهم من حقوقهم وابعادهم عن عملهم اونقلهم بدون وجه حق بسبب اتاحة المجال للمحسوبية واستغلال عدم الرقابة الرسمية على اداء سلوكيات الادارة وخصوصا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كون معظم موظفي البريد الاردني معارين منها وما زالوا يخضعون لقانون الخدمة المدنية بالرغم من تطبيق باقي القوانين الاخرى عليهم بدون انصاف.

إننا أيضاً نتضامن مع اعتصامكم للتخلص من مظاهر الفساد والمحسوبية فى إدارة البريد ، ونضم صوتنا إلى صوتكم من أجل اعتراف الحكومة الاردنية بالأهمية الحيوية والانسانيةالتي يؤديها الموظفين من خلال المكاتب البريدية للمواطن ولمؤسسات الدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه بغير تطهير ادارة البريد الاردني من الفساد والمحسوبية والشللية التي مضى عليها زمن بعيد في ظل هذة الادارة المستبدة في التوغل على حقوق صغار الموظفين الادارية والمالية لحساب المحسوبية التي اصبحت ظاهرة ملموسة لدى شركة البريد الاردني .

إننا كذلك نضم صوتنا مع أصواتكم لإبعاد المستشارين والمسؤولين - مرتفعى المكافآت والرواتب - والذين لا يساهمون فى تحسين الخدمة البريدية فى الاردن ، وإنما فقط يتقاضون نصيباً كبيراً ، ومكافأت – فاسدة - من هذه الشركة على حساب تقاضى الموظفين الصغار لأجورهم الشرعية التى يستحقونها اكثر من غيرهم في تحسين ظروفهم الوظيفيه التى يتم التفاوض والمطالب بشأنها من خلال الاضرابات والاعتصامات بعد شعورهم بمدى الظلم الواقع عليهم .

انني اؤيدكم أنتم والعاملين الشجعان الذين يضريون ويعتصمون من أجل التخلص من الفساد والبدء فى رفع كفاءة الخدمة البريدية المقدمة إلى المواطنين الاردنين بعد اقتلاع رموز الفساد من البريد الاردني واعادة هيكلة الادارة ومجلسها والتخلص من المسميات الوظيفيه الوهمية التي يتم استنزاف موارد البريد الاردني من خلالها والتي شكلت وفصلت لهذه الغاية فقط ولاطماع شخصية لا تعود باي فائدة تذكر على البريد الاردني ولا على الموظفين البسطاء بقدر ما ينفق على المتنفذين الكبار من المسؤولين في البريد الاردني .

وبات الأن الامر واجبا على حكومة د. فايز الطراونة وجميع الجهات المعنية بالامر ان تتخذ موقفا صادقا في انقاذ شركة البريد الاردني من الاستغلالات الوظيفية التي تحدث فية يوميا من الانزلاق نحو الفوضى العارمة والغير مستقرة ماليا واداريا ورغم التصريحات التي تخرج من المتحدثين بأسم البريد الاردني لوسائل الاعلام عن ايرادات وارباح وهمية للبريد ،و بالحقيقة هذه ليست ارباح ولكنها عائدات ثابتة تحصل سنويا من اثمان اجور الصناديق البريدية المؤجرة للمواطنين وغيرها من الخدمات الثابته التي يتم تحصيلها منذ خمسين عام وهي بالحقيقة لا تغطي لوحدها نفقات البريد الاردني مثل رواتب الموظفين واجور مباني المكاتب البريدية في المحافظات وغيرها من المصاريف الكبيرة جدا ورواتب الموظفين الكبار والامتيازات التي لا تصرف الا للكبار فقط وهذه السياسة المعمول بها في البريد الاردني بان( الخصاونه يرث والطراونة لايرث) وكل ما يصرح بة لدىوسائل الاعلام عن البريد الاردني من اجابيات دائما هو فقط يحدث عندما تواجة ادارة البريد خطرا يهدد وجودها في مناصبها وهذا اسلوب تتبعه الادارة دائما لتغطي بة عن حقيقة ما يحدث في البريد الاردني من انتقادات في ادائها من قبل الموظفين، وماهي الأ عبارة عن لفت لانظارالجهات الرسمية فقط عما يحدث في البريد الاردني من اعتصامات واضرابات واحتجاجات للموظفين للمطالبة بمساواتهم بالحقوق مع زملائهم الاخرين .

ارجوا من اصحاب القرار ان يعجلوا في حل مشكلة موظفي البريد الاردني والتي هي ليست وليدة اللحظة وانما منذ تم فصل البريد عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحجة الخصخصة ومما جعل البريد الاردني خارج تغطية الرقابه الرسمية وخارج سيطره الامان الوظيفي لدى الموظفين في البقاء في وظائفهم بعدما انخض عددهم من 2700 موظف الى 1600موظف تقريبا حتى اصبح هنالك نقص حاد للموظفين لدى مكاتب البريد في معظم المحافظات وزيادة في ظغط العمل ويجب ايضا على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير قطاع الادارة العام ان يتنبهوا لهذة المخاطر التي تحدق بالبريد الاردن من جراء الغياب التام عن البريد الاردني الذي هو ما زال مملوك للحكومة بالكامل ومن واجب الحكومة ان تراقب ما يحدث في مؤسساتها التي تخلت عنها وتركتها للعابثين بها كيفما شاؤا .