تعيش ستة عشر عائلة في إحدى البنايات السكنية بمنطقة طبربور في العاصمة عمان، حالة من الخوف والقلق المستمر، جراء تصدعات وتشققات متزايدة تهدد المبنى بالسقوط.
وفيما يؤكد خبراء هندسيون على ضرورة إخلاء السكان فوراً، تشير تصريحات رسمية محلية إلى عدم وجود حاجة للإخلاء في الوقت الراهن، مما يضع السكان في حيرة وقلق متزايد.
أكدت إحدى المتضررات، خلود أحمد، أن التصدعات مستمرة في كامل البناية بالرغم من محاولات الإصلاح السابقة التي وصفتها بـ"الشكلية"، مشيرة إلى أن الوضع النفسي للسكان "سيء جداً" في ظل شعورهم بأن المبنى مهدد بالسقوط في أي لحظة.
وفي رد رسمي، أوضح متصرف لواء ماركا، أحمد الزبون، أنه على علم بمخاوف السكان، وأشار إلى أنه تم تكليف مقاول معتمد من وزارة الأشغال العامة لإجراء دراسة إنشائية وتقديم حلول تم العمل عليها.
وأكد الزبون أنه بحسب التوصيات التي وصلته، فإنه "لا حاجة إلى الإخلاء" في الوقت الحالي، مضيفاً أن لجنة فنية عليا من مجلس البناء الوطني ستقوم بالكشف على الموقع.
لكن هذه التطمينات تتناقض بشكل مباشر مع رأي الخبراء.
حيث أكد عضو جمعية المحكمين الأردنيين، عصام الكساسبة، أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على الأرواح، كاشفاً عن وجود "ضعف في الأعمدة الخرسانية نتيجة ضعف في المواد المستخدمة في البناء"، بالإضافة إلى "خلل في فحص التربة" الأولي للمشروع.
وبناءً على هذه المعطيات الخطيرة، شدد الكساسبة على أنه "يجب ترحيل السكان لغاية الانتهاء من عملية الصيانة في البناء" والتي تتطلب تدعيماً للأساسات.
ودعمت تصريحات مجلس البناء الوطني هذا الرأي الفني، حيث أوضحت أمين سر المجلس، منى البلاونة، أن المجلس كان قد طلب من المتصرفية إلزام المالك بإجراء دراسة وإصلاح، لكن تبين لاحقاً أن عملية الإصلاح "لم تكن ضمن المعايير الهندسية المطلوبة".
وبناءً عليه، تم الطلب مرة أخرى من المتصرفية إلزام المالك بإعادة الإصلاح تحت إشراف لجان متخصصة، لافتةً إلى أنه "من الممكن إخلاء السكان كإجراء احترازي" أثناء عملية الصيانة.
وبهذا، تجد العائلات الستة عشر نفسها عالقة بين تأكيدات رسمية بعدم ضرورة الإخلاء، وتحذيرات فنية وهندسية خطيرة تدعو إلى الترحيل الفوري، مما يجعل مصيرهم معلقاً بانتظار نتائج الكشف الجديد من اللجنة الفنية العليا.
رؤيا
