محرر الشؤون المحلية - شركة مياهنا أو مياههم، من فشلٍ إلى فشل، لم يعد لها مبرر، إذ أصبحت فقط شركة تحصيل أموال وجباية على حساب الخدمة المنهارة؛ فلا هي قادرة على توصيل المياه بشكل مناسب، أو وقف انقطاع المياه، وحتى ازداد شراء الصهاريج، في قصة تعيد الأردن إلى عصور ما قبل النهضة، عندما كان الأردني يذهب إلى "النبعة" لإحضار المياه على الدواب والحمير.
وللأسف، في ظل هذا العجز الواضح لهذه الشركة المتخمة بموظفين يتقاضون رواتب كبيرة، لا همّ لهم سوى همٍّ واحد، هو التنغيص على المواطن الأردني من خلال فرق قسم المناشير والزراديات وأدوات القطع والشمع الأحمر، ثم يبدأون بالتجوال على أحياء عمّان الراقية أو التي "تدفع"، وسط تهديد بقطع المياه أو الدفع فوراً، في ثنائية ومتلزمة تنذر بخطورة ومأساة، حيث يتم قطع المياه لفاتورة واحدة لم تكمل شهراً واحداً، وبقيمة لا تتجاوز 50 ديناراً.
لكن الموظف الغلبان يدق الباب رافعاً شعار "ادفع أو بقطع"، حيث، وبأسلوب ابتزازي، يقوم بحمل مليء الحرية بمنشاره للعبث في عدادات المياه وقطع المياه عن المواسير المهجورة التي لم تصلها المياه أصلاً.
الأيادي تمتد وتوقف العد في مواسير سرابٍ على شكل، والحقيقة أنها كلمة بها ألف معنى. دق الباب طالباً قيمة الفاتورة التي لم يمضِ على تحريرها سوى أسبوعين، ويخبرك بأن عدادك أصبح خارج الخدمة، محجوب، محجوبٌ إلا في حالة واحدة، وهي أن تدفع له في الحال حتى يعيد لك الحياة في ساعة توقف قلبها فجأة بفعل فاعل.
ألا تعتقدون أن ما يجري في "مياهنا" يمثل سياسة ونهجاً خطيراً، أقرب ما يكون إلى أسلوب "شَحْذَة" عن طريق ابتزاز المواطن بقطع الحياة عنه إذا لم يدفع، وكأننا أصبحنا في "حارة السقايين"، كما يقول محمد منير في أغنيته المشهورة: "على مين.. على مين".
ولا الضالين، آمين آمين... فانتظروا قريباً شهادات ومشاهدات تؤكد أن "مياهنا" شركة لم تكن لتقديم الخدمة، بل "لجلطة الأردنيين"، ليس بالسقطة القلبية، بل بالمنشار والزرادية.
