وتنص المادة 20 من قانون هيئة مكافحة الفساد على انه " باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة".

وفي التفاصيل فقد وافق المجلس القضائي على مضمون كتاب النائب العام الدكتور ثائر العدوان والمتضمن رفع الحصانه عن عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار تمهيدا لسماع اقوالها او محاكمتها بتهمة استثمار الوظيفة العامة .

يشار الى ان مهيار واثناء كانت عضوا في لجنة عطاءات امانة عمان كانت قد وافقت على احد العطاءات بمبلغ مالي كبير - باسلوب التلزيم - دون ان يتم طرح العطاء حسب الاصول المتبعّه قانونا .