يبدو أن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة يريد أن يدير هذه الدولة على مبدأ لا حول لنا إلا رفع الأسعار .
كنت أظن أن هذه الحكومة قادمة حتى تحضر وتستعد لإجراء انتخابات نيابية وبلدية، نتمنى أن تكون نزيهة هذا العام ولكن يبدو أن لا انتخابات بلدية هذا العام وستكتفي هذه الحكومة بإجراء انتخابات نيابية بشهر تشرين ثاني أو كانون أول القادم.
ويبدو أن لديها سيكون وقت فراغ وعليه قررت الحكومة رفع الدعم الحكومي عن عدد من السلع ورفع نسبة الضريبة الحكومية على سلع أخرى، وبذلك تتسلى الحكومة ويتسلى الشارع أيضا.
فرغم كل الاحتجاجات في كل مكان والاعتصامات والمظاهرات السلمية لغاية الآن تأتي هذه الحكومة وبهذا الوقت الحرج بالذات وتقرر أن ترفع الأسعار .
يقول رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة : "سنعمل على اتخاذ قرارات اقتصادية قبل بيان الثقة لطمأنة الدول المانحة على أننا نقوم بواجبنا" وأقول لرئيس الوزراء بهذا الوقت بالذات ستقوم الحكومة بواجبها ولكنها سترفع الأسعار، أليس واجب الحكومة أن ترعى أبنائها؟! ،أليس من واجب الحكومة أن تقوم بواجبها باتجاه مواطنيها وتؤمن لهم حياة كريمة ؟؟ أليس من واجب الحكومة أن تخفض من نفقاتها ومصاريفها أولا ، فكل مسؤول أمام بيته رهط من السيارات الحكومية شوفير للمدام وشوفير للفلبينية وشوفير للأولاد وشوفير لإحضار الخضار . يا دولة الرئيس فل تبدأ الحكومة بنفسها أولا.
ويضيف رئيس الوزراء: " إن لدينا أزمة اقتصادية وصلت السقف".
وأقول للرئيس كيف وصلت هذه الأزمة للسقف ؟الم تصل من الفساد والسرقات من أموال الشعب ؟ يبدو يا دولة الرئيس أنكم ستحاكمون المجني عليه وتكافئون الجاني يا رئيس الحكومة إني احترمك على المستوى الشخصي واعرف انك لا تبحث عن شعبية ولكن ليس هذا الوقت المناسب لرفع الأسعار، فبعض الناس لا تجد خبزا تأكل وإذا وجدت لا تجد ماء وإذا وجدت لا تجد كهرباء وإذا وجدت لا تستطيع أن مرضت أن تذهب للطبيب وإذا ذهبت لا تستطيع أن تشتري الدواء وإذا اشترت الدواء لا تستطيع أن تعود لبيتها إلا مشيا على الأقدام .
يا رئيس الحكومة لم يعد عندنا في هذا البلد طبقات ، فالطبقة الوسطى وهي محرك الاقتصاد أصبحت فقيرة وهي تعيش بالديون ولكن إلى متى؟؟ والطبقة الغنية المحترمة ما زالت توظف وتدفع رواتب لأبنائنا في شركاتها ومصانعها رغم الخسارة المتراكمة و لكن أيضا إلى متى؟
يا رئيس الحكومة الضغط عندي يرتفع كلما أسمعك تتكلم عن رفع الأسعار. نحن نعلم أن ما وصلنا له هو قرارات متراكمة غير سليمة فلو كانت الحكومات ترفع الأسعار كل شهرين 1% لما شعرنا به، ولكن هذه القرارات القادمة غير منطقية أبدا.
وتتحدث يا رئيس الحكومة عن إيصال الدعم لمستحقيه وفق آلية محددة... وأسال من هم المستحقين لهذا الدعم...؟ وأجيب، كل الشعب الأردني مستحقين لهذا الدعم.
يا دولة الرئيس شكرا لأسواق ملابس البالة الموجودة في البلد والتي يرتدي منها المواطن وإلا كان اضطر أن يمشي بعضهم بدون ملابس.
فنحن نرى بعض الناس ترتدي بذلات وبأسماء ماركات عالميه فيظن بعض المسؤولين أن المواطن قد اشتراها بسعرها الأصلي فيعتقد انه يعيش في حياة مرفهة . يا رئيس الوزراء بسوق الفحيص بوسط البلد إن كنت لا تعلم بذلة + قميص +ربطة عنق بعشرين دينار مع إمكانية التقسيط وبدون دفعة أولى وبدون وساطة بنوك .
يا دولة الرئيس الحل بسيط ، بالأردن تجوب شوارعنا سيارات دبلوماسية تابعة لبعثات أو سفارات أو قنصليات وسيارات لا تحمل نمرة البلد ، فلماذا يأخذ هؤلاء دعم المواطن ويملؤا سياراتهم الفارهة بحقي ، ويشترون الخبز وكثير من السلع التموينية المدعومة من الحكومة .
عندنا لا يقل عن 300 ألف مصري و100 ألف سوري لغاية الآن، ولا يقل عن 200 ألف عراقي وجنسيات أخرى فنحن نتكلم عن لا يقل عن مليون شخص يستخدمون مواردنا من مياه، وكهرباء وقمح، وطاقة ،دون وجه حق فإذا أرادت أن تقدم الحكومة دعم للمواطن فلتوزع كوبونات بمبالغ معينة شهرية أو بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ شهري على كل الشعب الأردني فردا فردا دون استثناء ونستثني فقط ضيوف هذا البلد لان لا حق لهم بدعم الدولة فهو دعم من الحكومة الأردنية للمواطن الأردني، الآلية ليست صعبة فقط أول مرة وبعدها يصبح كل شيء روتين.
يا دولة الرئيس هذا البلد يحتاج إلى إدارة أزمات وليس إلى خلق أزمات.

info@ziyadat.com