خاص - هل بدا وزير الداخلية مرتاحا إلى الحد الذي بدا يوصي ويغرد وينصح ويرشد بعيدا عن سرب مهامه الواضحة، وهل الدخول في الهوامش وقراءتها أولى من قراءة الصفحة بعناوينها ..

هل فتح معالي الوزير مازن الفراية باب الحوار بعد أن انتهى من مهامه ، فالحفاظ على الأمن والنظام في الوطن، وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، والتنسيق مع الهيئات المحلية والدولية، وغيرها من أمور إدارية تفضي إلى الاستقرار يتطلب جهود كبيرة ومتابعة وتنسيق.

فلم يكن كتاب الفراية إلى الحكام الإداريين صائبا والذي يعرض فيه مبادرة حول إقامة بيوت العزاء وترؤس أصحاب المناصب السياسية للجاهات، و تخفيف مهور الزواج ، بل وأحدث جدلا واسعا على السوشال ميديا عند معظم الأردنيين على اختلاف مناصبهم وثقافاتهم.

فكانت الأغلبية تعتقد أن الملفات الكثيرة على مكتب الوزير الفراية بمختلف مواضيعها تجعله غير قادر على ترتيب أولوياتها حتى اطلق أمس ما أطلقه ليجعل البعض يقول "الفاضي يعمل قاضي".

معالي الوزير جئت لتعمل وتسمع لا أن تتحدث .. فلا تضيّع عنك فرصة النجاح والسمعة الطيبة التي سبقتك، فالناس تدرك أن المصلحة الوطنية تقتضي منك العمل بمسؤولية وأولوية لا الولوج إلى قضايا وعادات اجتماعية ومقترحات لا يوجد فيها ما يخل بأمن المجتمع .

أعتقد أن المبادرة لو تم توجيهها للمسؤولين لكانت مقبولة ومرضية، فما نشاهده في مناسبات المسؤولين وما جرى من ولائم وما أدخلته موسوعة غينتس من عدد المعازيم والمسؤولين مؤلم ويؤسس للطبقية.

على وزير الداخلية إن أراد أن يكون شعبويا أو إذا كان قادراً أن يدافع عن وجهة نظره، أن يبدأ بترتيب بيته الداخلي في الوزارة ، فالاستقرار وسلامة إجراءات الدولة هو ما يهمنا .

وفال المواطنون الذين استنكروا العبث بمنظومتهم المجتمعية وعاداتهم المتوارثة والتي ترسخ النسيج الاجتماعي ان المبادرة التي لم تكن على البال ولا على الخاطر من وزارة الداخلية ، مؤكدين او مستنكرين بان الوزارة ستضيف مهام جديدة ومسؤوليات للحكام الإداريين إضافة الى مهامهم الجسام كمثل مراقبة المقابر او اللف على بيوت الاجر ورصد المخالفات تمهيدا لاتخاذ إجراءات ادارية بحقهم .