في اول تصريح له حول قضية اعتقال الاعلامي جمال المحتسب ناشر 'جراسا نيوز', تعهد رئيس الوزراء فايز الطراونة بتأمين الاجابة على طلب تكفيل المحتسب الموقوف منذ 23 من نيسان الماضي لدى محكمة امن الدولة بتهمة الحض على مناهضة  نظام الحكم بسبب خبر نشره على موقعه.

تعهد الطراونة جاء ردا على مداخلة حول القضية للزميل نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين خلال لقاء جمع الرئيس بالصحفيين السبت, في نادي الملك الحسين, حيث تساءل منصور عن جدوى الحديث عن الاصلاح السياسي في ظل استمرار اعتقال زميل صحفي على خلفية مادة صحفية نشرها على موقعه الالكتروني .

الطراونة اكد انه لم يطلع حتى الان على ملف القضية, الا انه تعهد بالافراج عن المحتسب خلال اليومين القادمين كخطوة اولى ,ومن ثم سيتم النظر في التهم الموجه له ومدى دستورية الاجراءات التي اتبعت خلال القضية .

من جهته, ذكّر منصور الرئيس الطراونة بمسؤوليته الدستورية وبولايته العامة بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع, مؤكدا ان اعتقال المحتسب ومحاكمته امام محكمة عسكرية يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور وللقانون .

يذكر ان مدعي عام محكمة امن الدولة اصدر قرارا بتوقيف الزميل جمال المحتسب في سجن البلقاء في 23 من نيسان الماضي بتهمة الحض على مناهضة نظام الحكم وذلك بعد نشره مادة صحفية بعنوان 'نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم ادانة المجالي بملف سكن كريم' .

ومنذ ذلك التاريخ لم تنظر محكمة امن الدولة لطلب تكفيل الزميل المحتسب الذي تقدم به محامي الدفاع محمد قطيشات رئيس وحدة سند القانونية في مركز حماية وحرية الصحفيين.

ولاقى القرار استياء واسعة لدى الوسط الصحفي والاوساط السياسية والشعبية, مما استدعى قيام الزملاء الصحفيين بتنفيذ وقفات احتجاجية امام نقابة الصحفيين ومحكمة امن الدولة, اضافة الى اعتصام شموع اقيم امام سجن البلقاء حيث يقبع المعتقل المحتسب.

ووسط تجاهل الجهات الرسمية لكافة النداءات والدعوات المطالبة بالافراج عن الزميل الاعلامي المحتسب, توافق نخبة من الصحفيين على تشكيل لجنة للدفاع والتضامن مع الاعلامي المحتسب,واعلنت اللجنة عن سلسلة من الاجراءات التصعيدية النوعية خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس .

واجبرت سياسة قمع الحريات الصحفيين للنزول الى الشارع في خطة تصعيدية غير مسبوقة,حيث شارك العشرات من الزملاء في مسيرة انطلقت من المسجد الحسيني و انتهت امام ساحة النخيل وسط البلد, في جمعة حملت اسم 'جمال المحتسب و الحريات الصحفية'.