اخبار البلد : قالت مصادر قيادية في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن إنها ستلجأ لما سمته التصعيد السلمي في خطابها وحراكها خلال المرحلة المقبلة أمام ما اعتبرته تراجعا من قبل النظام عن الإصلاح.

 

وفي تقرير لمراسل الجزيرة في عمان "محمد النجار" رجحت المصادر بعد اجتماعات المكتب التنفيذي الجديد للجماعة أن تقاطع الحركة الإسلامية الانتخابات البرلمانية والبلدية المتوقعة نهاية العام الجاري في ضوء مخرجات قوانين الإصلاح السياسي التي اعتبرت الجماعة أنها تمثل تراجعا من النظام عن الإصلاح.

 

وشكلت زيارة وفد من قيادة الحركة لرئيس الوزراء الأردني المستقيل عون الخصاونة، ما اعتبر "خطوة تصعيدية" من جانبهم مع النظام، خاصة أن الخصاونة استقال بعد خلافات علنية مع الملك عبد الله الثاني تبعها تصريحات وجه فيها انتقادات طالت في جزء منها الملك نفسه.

 

وكان الخصاونة قال في تصريحات لمجلة إيكونوميست قبل أيام إن في الأردن ثلاث حكومات، هي حكومة الديوان الملكي التي يزداد نفوذها، وحكومة المخابرات، إضافة للحكومة التي يعرفها الناس.

 

وكشفت قيادات إخوانية حضرت اللقاء مع الخصاونة للجزيرة نت أن اللقاء شهد حوارا حول الوضع العام في البلاد، ومحاولة الوصول لقراءة مشتركة في المشهد خاصة أن الخصاونة خرج لتوه من تجربة من داخل الحكم في الأردن.

 

وطبقا للمصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها فإن "اللقاء أكد صواب قراءة الحركة الإسلامية للمشهد السياسي، وأن وجود حكومات أردنية تتمتع بولاية عامة حقيقية ضرب من الأحلام".

 

ووفق زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين فإن الإخوان سيقررون أمر مشاركتهم السياسية وخاصة بالانتخابات من خلال مؤسساتهم الشورية، لكنه رجح ألا يشارك الإخوان بالانتخابات المقبلة "تحت شروط النظام الذي ارتد عن الإصلاح".

 

وفي تصريح عبر عن قناعته بأن "الإرادة السياسية للإصلاح غائبة، ولا توجد إدارة إستراتيجية للدولة التي باتت تتخبط وتقدم الخيار الأمني على السياسي".

 

واعتبر بني ارشيد أن لا حل للأزمة السياسية في الأردن إلا بتغير قواعد اللعبة السياسية "عبر تعديلات دستورية تمنح الشعب الحكم في ظل النظام الملكي".

 

وردا على سؤال عما إن كان الإخوان سيغيرون من سقوف شعاراتهم وآليات حراكهم في المرحلة المقبلة، قال القيادي الإخواني "كل ما يندرج تحت التعبير السلمي سيكون خيارا لنا وسنصعد من حراكنا في ضوء تراجع النظام عن الإصلاح".

 

وزاد "لن يرفع الإخوان شعار إسقاط النظام، وسيستمرون في رفع شعار إصلاح النظام ولن يغير هذا السقف أي معطيات محلية أو إقليمية أو دولية باتت تغير من توجه النظام نحو الإصلاح الجاد والحقيقي".

 

ويأتي حديث الإخوان هذا منسجما مع رؤية الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، والتي اتهمت الحكم بالتراجع عن التزامه باحترام إرادة الشعب المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.

 

وقالت الجبهة في بيان لها قبل يومين إنه تم العبث بقوانين الإصلاح السياسي، وأهمها قانون الانتخاب بشكل أدى إلى تفريغ تلك القوانين من أي محتوى إصلاحي حقيقي.

 

كما اتهمت الجبهة الحكم بالالتفاف على ملفات الفساد من خلال مجلس النواب الذي صوت مرات عديدة على إغلاق هذه الملفات.

 

وتتوافق هذه الاتهامات مع ما كشفه نائب بارز في البرلمان للجزيرة نت عن توجه لتعديل قانون الانتخاب الذي ترفضه المعارضة للعودة لقانون الصوت الواحد الذي بات مرفوضا من قوى سياسية عديدة.

 

ويرى المحلل السياسي ماهر أبو طير أن الأردن يشهد خطا تصعيديا من جانب الإسلاميين بعد تعيين حكومة فايز الطراونة التي وجهتها مؤسسة الحكم للقطيعة الكاملة معهم والعودة للغة التصعيد تجاههم.

 

ويرفض أبو طير -في حديث للجزيرة نت- وضع زيارة الإسلاميين للخصاونة في إطارها البروتوكولي، وقال "الزيارة تتعدى البروتوكول لإرسال رسالة بأن الحركة تعمل على تشكيل تحالفات مع شخصيات من داخل النظام بدءا بأحمد عبيدات وصولا لعون الخصاونة للضغط أكثر على النظام".

 

ويعتقد أبو طير أن هذا التصعيد المتبادل وتوجه الإخوان نحو المقاطعة السياسية سيلحق الضرر بالوطن الذي سيكون عرضة لمزيد من الأزمات.