التأمرعلى العدالة!.
سقط القناع..عن أوكامبو!.
"العدالة ـ ككلّ شيء في عالم اليوم ـ لا تُوزّع بعدالة. والقانون لا يطبّق وفقاً للقانون!"
بداية أحب التنويه في هذا المقال إلى أنني غير معني بنظام حكم ليبي سابق ولا حالي ، بقدر ما أنا مهتم بالكشف عن حقيقة ما جرى ويجري على ساحة الأحداث الليبية ، بعد تمكين حلف الناتو الصليبي المجلس الوطني الانتقالي الليبي المؤقت من بسط سيطرته على مقاليد الحكم في ليبيا وبدء حكومته في ممارسة سلطاتها الفعلية وإدارة شؤون ليبيا الداخلية والخارجية ، وبحكم اهتمامي بقضايا الحرية وحقوق الإنسان ، فقد ركزت جهدي مع اخرين من ليبيا وخارجها لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورصد ما قد تتعرض له من انتهاكات جسيمة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها ليبيا . وقد أتمرث جهود نشطاء حقوق الإنسان الليبيين والأجانب في كشف النقاب عن انتهاكات جسيمة تدرجت من الإعتقال التعسفي لمدد طويلة ، والتعذيب النفسي والجسدي ، و الانتقام بالقتل خارج القانون أرتكبها بعض ثوار 17 فبراير ! ضد الكثيرين من أنصار النظام السابق المعتقلين في السجون الليبية التي تديرها كتائب ثوار 17 فبراير ! تحت مظلة الحكومة الانتقالية بحكم سلطة الأمر الواقع!. وبالطبع يأتي أمر مصير نجل القذافي ( سيف الإسلام ) المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على رأس قائمة اهتمامات نشطاء حقوق الإنسان ، ومعروف أنه سجين لدى احدى كتائب الزنتان المسلحة في مكان سري منذ 19 نوفمبر 2011 ، ولم تسمح بزيارته إلا في حالات خاصة جدا ً حيث سمحت بذلك لمندوبين المحكمة الجنائية الدولية والمنظمة الدولية للصليب الأحمر . وكما هو معروف فقد قام السيد (اوكامبو) مدعي عام المحكمة بزيارة ليبيا مرتين أخرها في اواخر ابريل الماضي. وفي هذه المرة (الأخيرة) قام بزيارة مدينة مصراته رفقة السيد (الجهاني) مندوب الحكومة الليبية الانتقالية لدى المحكمة حيث التقيا بالمختصين في مجلسي مصراته المحلي والعسكري وغيرهم من مسؤولي الأجهزة القانونية والأمنية بالمدينة. وفيها عقدا مؤتمر صحفي كبير تحدث فيه السيد المدعي العام (اوكامبو) واخرين من أعضاء وفد المحكمة الجنائية الدولية حول علاقة التعاون والعمل المشترك بين هذه المحكمة والحكومة الليبية الانتقالية ، كما تحدث كل من رئيسي المجلسين المحلي والعسكري لمدينة مصراته والسيد (الجهاني) مندوب الحكومة الليبية لدى المحكمة والذي أدلى بقول أراه مهم من وجهة نظر حقوقية حيث كشف وبحسن نية عن علاقة تعاون قوية بينه وبين السيد (اوكامبو) وفضح من حيث لايدري مدى تواطوء بين قوسين السيد (اوكامبو) مع الحكومة الليبية الانتقالية وانحيازه لموقفها ضد الأسير (سيف الإسلام) على حساب العدالة الدولية!. وفي مايلي سأنقل للقارئ حرفيا ما ورد في تصريح السيد الجهاني المشار اليه حسبما بتثه (بالصوت والصورة) قناة مصراته الفضائية . وسأقف بشكل موجز عند بعض فقراته لتسجيل بعض التحفظات الحقوقية : حيث قال السيد الجهاني " ... وهذه المذكرات كما تعلمون قد استعملت استعمالا سياسيا رائعا من المجلس الوطني فى ذلك الوقت ، وهذا الاستغلال السياسي كان يكمن في انه كلما ’طلب من المجلس الانتقالي وخاصة كان مقره بنغازي وكنت قريبا منه ، كلما ’طلب منهم الجلوس مع القذافي والحوار معه والوصول الى حلول وسطى ، كان ’يشهر سلاح مذكرات الاعتقال التي ساعدنا السيد المدعي العام في إصدارها ، لأن كيف نجلس مع شخص مطلوب للعدالة الدولية أي مجرم دولي فكانت وسيلة لإسكات اصوات كثيرة وخاصة في افريقيا،..." وفي هذا القول اعلان صريح من المسؤول الليبي الأول لدى المحكمة الجنائية الدولية عن تعاون السيد المدعي العام اوكامبو الوثيق ( تواطئ) مع المجلس الانتقالي المؤقت (المنشق) ضد النظام الليبي الشرعي القائم انذآك ، وهنا أيضا يقر السيد الجهاني صراحة بأن مسألة إحالة بعض رموز النظام الليبي وعلى رأسهم القذافي نفسه لهذه المحكمة إنما كان لتحقيق غاية سياسية خبيثة أكثر منها طلبا لتحقيق العدالة الدولية!. فقد كشف علنا بأن السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة ساعد المجلس الانتقالي (المنشق) باصداره لمذكرات اعتقال ضد القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره السنوسي!. بمعنى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كان منحازا للمجلس الانتقالي (المنشق) . وهذا التصرف اللاحيادي والمنحاز من قبل مدعي عام المحكمة من شأنه أن يشكك في مدى صحة الأدلة التي من المفترض أن يكون قد أستند عليها في إصداره لمذكرات الاعتقال. وفي الأمر ذاته يكمن سر تهاونه (المدعي العام) في جدية مطالبته باستلام الأسير سيف الاسلام القذافي رغم مضي ستة أشهر على اعتقاله !. ورغم فشل الحكومة الانتقالية الليبية في توفير أدنى الشروط الأمنية والعدلية اللازمة لإجراء محاكمة نزيهة وعادلة للمعني ، وهي تقف عاجزة عن مجرد استلامه من مليشيا الزنتان المسلحة التي تعتقله عنوة خارج القانون!. وهذا ما أكده مجددا السيد الجهاني نفسه حينما قال " ... وبالتالي بدأ السجال القانوني بيننا وبين هذه المحكمة وكان مكتب المدعي العام في صفي في أن يحاكم المتهم على الأراضي الليبية وامام القضاء الوطني ربما حتى أثارث اشكالية لهذه المحكمة . الأن اللي يجري في وجود سيف القذافي في الزنتان الحقيقة وعدم البدء في محاكمته الى هذه الساعة هو الذي يؤثر علينا ويظهر ان القضاء الليبي لم ’يفعّل بعد والمبدأ الذي يحكم ليبيا او أي دولة اخرى من هذه المحكمة هو مبدأ حاكم او سلّم ، فإذا لم تتم المحاكمة فعليك أن تسلّم . ،.." . الجدير بالملاحظة هنا قوله بأن مكتب مدعي عام المحكمة كان في صفه وان انحياز السيد اوكامبو لجانب المجلس الانتقالي ربما عرّضه لمشكلة أمام هيئة المحكمة الجنائية الدولية !. ومع هذا للأسف الشديد مازال السيد (اوكامبو) لا يعير أهمية لسمعة هذه المحكمة الدولية !. ربما لأن مدة ولايته قاربت على الانتهاء ، ويسعى لتحقيق مكاسب شخصيه فهو معروف في ماضيه بسوء الخلق وفساد الذمة !. وها هو يساعد الحكومة الليبية الانتقالية ويعرض عليها مقترحاته التي ربما تعينها على كسب الوقت والإحتفاظ بالأسير سيف الإسلام القذافي سجينا في ليبيا لعدة أشهر أخرى دون محاكمة !. وهذا ما يؤكده قول السيد الجهاني " ... ولذلك أقتراح السيد المدعي العام بإضافة هذه الملفات إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية قد يساعدنا في هذه الفترة تم أن هناك وسائل قانونية بعدما يتم القبض على هؤلاء المطلوبين وانتم تعرفون البعض منهم والذين اشتركوا في هذه الجريمة التي تؤلمنا أي ألم ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر الطيب الصافي الذي حرض على القتل وحرض على الاغتصاب والأدلة موجودة عندنا ، لكن من الذي لديه الوسائل بأن يقبض على هذا الشخص ليس نحن هي محكمة الجنايات الدولية ولدينا وسائل فيما بعد عندما يتم القبض عليه أن نستطيع أن نطعن في اختصاصها وهذا الطعن في الأختصاص ليس خلافا معها قانون هذه المحكمة هو الذي اتاح لمثل حالاتنا أن يطعن في اختصاص المحكمة وأمامها هي نفسها ونحن الأن طاعنون في اختصاص المحكمة بالنسبة لـ سيف الاسلام لأنها مازالت تنازعنا فيه .". وهنا أيضا يكشف السيد الجهاني بأنه بفضل مساعدة السيد اوكامبو سوف يتم تسخير مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية واستغلاله في إصدار مذكرات اعتقال اخرى بحق بعض مسؤولي النظام الليبي السابق ، ومن تم مطالبة هذه المحكمة بتسليمهم لحكومة ليبيا الانتقالية لمحاكمتهم حسب هواها!. بمعنى أن السيدان (اوكامبو والجهاني) سيجعلا من هذه المحكمة مجرد شرطي لدى حكومة ليبيا الانتقالية!. فياترى لماذا يخون السيد اوكامبو الأمانة الوظيفية ويرتضي لنفسه لعب هذا الدور الخسيس ؟! الاجابة تكمن في نفسه الحقودة الدنية ولمن لايعرف ماضيه فما عليه سوى الضغط على زر البحث.! عموما أكتفي هنا لأن ما قاله السيد الجهاني واضح بما فيه الكفاية وملخصه : أن السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كان ولا يزال منحازا ضد الأسير سيف الإسلام القذافي ، ويعمل لصالح حكومة ليبيا الانتقالية .
وفي السياق ذاته أدلى السيد أوكامبو شخصيا بعدة تصريحات صحفية اثناء زيارته الأخيرة لليبيا خلال الفترة من 18 إلى 21 أبريل 2011 . سأجملها في ما نشرته صحيفة ليبيا المستقبل ، التي كتبت في عددها الصادر بتاريخ 22 /4/2012 قائلة :( أعلن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس السبت أن مكتبه بدأ بإجراء تحقيق ثان حول الجرائم التي أرتكبها سيف الإسلام القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات بالنظام السابق عبد الله السنوسي ضد الليبيين. وأوضح أوكامبو بمؤتمر صحافي عقده في طرابلس أن التحقيق يتعلق بجرائم الإغتصاب التي ارتكبت في ليبيا ، ... وأضاف أن "علينا أن ندرك أن بعض المقاتلين فقدوا أذرعهم أو أرجلهم وهو ما يعد بمثابة نياشين لهم وبالمثل فإن الذين تعرضوا للاغتصاب هم إبطال أيضا لأنهم كانوا يعملون من أجل التغيير وتحرير بلادهم"...). وواضح هنا تغزل السيد أوكامبو بمقاتلي المجلس الانتقالي وتعاطفه مع ضحايا الاغتصاب الوهميين إلى حد وصفهم با بطال التغيير و تحرير البلاد على حد زعمه!. وبكل تأكيد هذا الموقف الشخصي المعلن لمدعي عام المحكمة يعبر صراحة عن انحيازه لأعوان المجلس الانتقالي المنشق ضد رموز النظام الليبي السابق ، وفي هذا الموقف ما يشكك في حياديته ونزاهته!.
كما كتبت نفس الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 20 /4 /2012 قائلة : (مصراتة - صرح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الجمعة انه ينوي التحقيق في حالات اغتصاب في مصراتة غرب ليبيا يتهم النظام الليبي السابق بالوقوف وراءها، لكن مع احترام تقاليد المجتمع الليبي المحافظ. وقال اوكامبو "بشأن التحقيق في جرائم الاغتصاب قررنا احترام التقاليد المحلية واجراءه "التحقيق" بشكل مختلف"... واوضح اوكامبو الذي يزور ليبيا منذ الاربعاء لمسؤولي المدينة الجمعة ان المحكمة الجنائية الدولية تريد ملاحقة مسؤولين كبار متهمين بالوقوف وراء جرائم اغتصاب ويقيمون في الخارج، اي "يصعب على النظام القضائي الليبي الوصول اليهم". واوضح اوكامبو ان "الخطة التي لدينا هي ان نرى كيف نستطيع العمل معا لتقديم قضية اغتصاب "الى المحكمة الجنائية الدولية" وتوقيف شخص واحد او شخصين من مستوى عال غير موجودين في ليبيا على الارجح". وتابع انه بعد ذلك "ستجري مناقشة جديدة حول طريقة اجراء محاكمة".). وهنا يجب التركيز وقراءة مابين السطور في اقواله التي دكرت اعلاه ، وحسب فهمي المتواضع فالمعني أي السيد أوكامبو ليس لديه فيما مضى أي دليل مادي قوي يتبث وقوف مسؤولي النظام الليبي السابق وراء حالات اغتصاب حقيقية قد تكون وقعت ( قد) خلال مواجهته للتمرد المسلح المدعوم بحلف الناتو الصليبي عام2011 . والدليل هنا أن السيد أوكامبو وبعظمة لسانه قال بأن الخطة لديه تتطلب العمل مع المتحكمين في مصراته وليبيا اليوم بما يكفل تقديم (فبركة) دعوى قضية اغتصاب إلى المحكمة وسيتولى بدوره طلب اعتقال شخص او شخصين من مسؤولي ( كبار موظفي) النظام السابق من المقيمين بالخارج حاليا ، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا : بما أن السيد أوكامبو مازال في طور البحث عن (فبركة) الوقائع لغرض رفع دعوى الاغتصاب ضد بعض مسؤولي النظام السابق فعلى ماذا بنى اتهاماته الباطلة للنظام الليبي السابق طيلة الفترة الماضية!. ومن المهم هنا الوقوف عند قوله هنا "ستجري مناقشة جديدة حول طريقة اجراء محاكمة". ومقصده هنا هو أنه بعدما يتم استصدار مذكرة الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق بعض كبار موظفي النظام السابق يمكن للحكومة الليبية الحالية المطالبة باستلام المتهمين ومحاكمتهم بمعرفتها!. وفي هذا ما يؤكد بأن أدلة الاتهام في الدعوى الجديدة التي ستوجه لاحقا ضد بعض كبار موظفي النظام السابق هي أيضا مثل سابقاتها مجرد ادعاءات زائفة لخدمة أغراض سياسية خسيسة لايمكن أن تدين قضائيا أيا من المتهمين في حال وقوفهم أمام قضاء المحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي سوف يسعى السيد أوكامبو لدى هذه المحكمة لتسليم كافة المتهمين سابقا ولاحقا لسلطات الحكومة الليبية الحالية ومحاكمتهم بمعرفتها وذلك ليحفظ ماء وجه المحكمة التي ورطها المعني (أوكامبو) ومن وراءه حكومات قوى الشر الامبريالية في قبول هذه الدعوات الزائفة التي استخدمت وسيلة رخيصة في مؤامرة الإطاحة بالزعيم الليبي القذافي وتدمير ليبيا، وايضا لضمان إدانة المتهمين إذا ما حوكمو أمام محاكم الحكومة الليبية الحالية التي ستعلب دور الخصم والحكم ضد مسؤولي النظام السابق ، وبالطبع سيكون الحكم سياسيا بامتياز!. وبهذا يكون السيد أوكامبو هو ومن يقف وراءه قد نجحوا في ضرب عصفورين بحجرة !.
وتأكيدا على سلامة قرأتي للأحداث وصحة ما جاء في مذكرتي حول موقف السيد أوكامبو والتي تم نشرها في عدة صحف ليبية وعربية ، فقد نشرت صحيفة ليبيا المستقبل في عددها الصادر بتاريخ 5 مايو الجاري خبرا بعنوان : رفض تولي أوكامبو محاكمة سيف الإسلام جاء فيه ( طلب محامو الدفاع عن سيف الإسلام القذافي من المحكمة الجنائية الدولية عدم تولي المدعي لويس مورينو أوكامبو الدعوى المرفوعة ضد موكلهم ،... وقال كزافييه جان كيتا من مكتب المجلس العام للدفاع بالمحكمة الجنائية الدولية الذي عينته المحكمة محاميا لسيف الإسلام في وثيقة نشرت على موقع المحكمة الإلكتروني " إن محامي الدفاع عن سيف الإسلام القذافي يطلب بكل احترام من محكمة الاستئناف رفض تولي المدعي هذا الملف ". وأضاف أنه " يبدو واقعيا القول إنه يمكن التشكيك في حيادية المدعي".) .
ثم أنه وفي سيا ق متصل ، أليس من واجب المحكمة الجنائية الدولية ومن باب الانصاف أن تنظر بعين الجدية في ما آل إليه مصير (القذافي الأب) أحد المطلوبين لديها. وضرورة إجراء تحقيق دولي واسع في حادثة قتل القذافي وأبنه المعتصم بالله بصورة همجية على أيدي آسريهما في سرت بتاريخ 20 اكتوبر 2011. بالمخالفة لأحكام كافة الشرائع والقوانين والمعاهدات والأعراف الانسانية الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الثالثة حول معاملة أسرى الحرب ، ولاهاي لحقوق الإنسان ، وحقوق أسرى الحرب . والتي تعد جريمة حرب واضحة فقد صرح حينها السيد كلاوديو كوردون المدير الرفيع في منظمة العفو الدولية في بيان "اذا كان العقيد القذافي قد قتل بعد القاء القبض عليه فسوف يشكل ذلك جريمة حرب ويجب تقديم المسؤولين الى العدالة." هذا وقد عرّف بروتوكول روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، جرائم الحرب من خلال المادة الثامنة، بانها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949. وتجدر الإشارة إلى أن طريقة مقتل القذافي، وانتشار صور تعنيفه قبل تصفيته أثارت غضب العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية مطالبة بضرورة فتح تحقيق دولي نزيه وشفاف حول ظروف تصفية القذافي، وهو واقع تحت الأسر. ولكن السيد أوكامبو يتجاهل ذلك ويتباطئ عن قصد في تفعيل التحريات و التحقيقات الجنائية اللازمة ، حتى لا تلحق الفضيحة بزعماء غربيين وأمريكيين وعرب كانوا ضالعين في تدبير عملية أغتيال القذافي وقتله حتى يصمت نهائيا وتدفن معه أسرار ذات حساسية خاصة ربما كانت ستهز كياناتهم السياسية لو مثل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أما بخصوص التهم الإعلامية المنسوبة لمن يسمونهم اعلاميا بكتائب القذافي ، وخاصة ما يتعلق بفرية الاغتصاب المنسوبة زورا لبعض أنصار النظام السابق ، فانه وباعتراف (اوكامبو) شخصيا فلم يستطع تسجيل سوى 15 حالة (معظمها مفبركة بكل تأكيد) بدليل أنه لا يريد اتباع الإجراءات القانونية المعتادة في اتباثها بحجة خصوصية القيم والأعراف الاجتماعية للمسلمين !!؟. وما هذه سوى دريعة للهروب من مواجهة الحقيقة و محاولة رخيصة لحفظ ماء وجهه أمام الرأي العام العالمي المغيّب. لكن ولسوء حظه فقد قامت منذ وقت قريب القناة الفضائية بي بي سي (الناطقة بالعربية) باعداد شريط (فيلم) وثائقي قصير بعنوان " أقبية " يتناول تحقيق إعلامي حول بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في بعض المدن الليبية أثناء العدوان المسلح الظالم الذي تعرضت له ليبيا في عام 2011 ، على أيدي قوات حلف الناتو الصليبي بالتواطوء مع بعض محمياته من دويلات المستعربين مثل قطر وغيرها ، وزمرة من الخونة الليبيين والعملاء المتليبين أصحاب الجنسية المزدوجة!. حيث أنه رغم تفتيش المحقق الإعلامي الدقيق في رحلة البحث عن الحقيقة وخاصة حول حالات الاغتصاب المنسوبة زورا لبعض أنصار النظام السابق من أهالي تاورغاء فلم يستطع إثباث حالة واحدة . في حين تمكن من الوقوف على مدى الوحشية والهمجية التي تعامل بها ثوار مصراته مع تاورغاء وأهلها الذين شردوا من ديارهم و’دمرت مدينتهم على أيدي ثوار مصراته ! الذين لم يكفوا عن ملاحقة أهالي تاورغاء وتقتيلهم كلما سنحت لهم الفرصة!. على مرأى ومسمع المجلس الانتقالي وحكومته الخرساء. ولكي لا اتحامل على ثوار مصراته لوحدها فقد فعل فعلهم معظم ثوار 17 فبراير . وذلك بشهادة مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني الذي مافتئ يصرح بذلك ويندد بأفعالهم الشائنة جهارا نهارا وتكرارا مرارا عبر القنوات المسموعة والمرئية!. غير أن المفارقة المرة المحزنة هنا تمثلت في إصدار المجلس الانتقالي للقانون رقم (38 لسنة2012) الذي يعفيهم من الملاحقة القانونية على جرائمهم الشنيعة التي تتعدد من اعتقال الابرياء وتعديبهم وسلب الأموال والممتلكات واغتصاب الفتيات والفتيان والخطف والقتل تحت التعذيب والقتل العمد. فهل من صلاحيات مجلس انتقالي مؤقت غير منتخب وقائم بحكم ظروف الأمر الواقع اصدار قانون حساس يعطي صكوك الغفران والعفو على بياض لكل المجرمين القتلة السرّاق لمجرد أنتسابهم لثورة17 فبراير المزعومة؟! دون أدنى اعتبار لآراء عامة الشعب. حقا أنها حكاية تسلط القوي على الضعيف !. وأنه .. لمن المؤسف ان يبنى المرء ( المجلس ) ذاته على اشلاء الاخرين .
وأخيرا.. ما جرى ويجري في ليبيا يجعل الإنسان يقف حيرانا ، ويتساءل أين هي الإنسانية؟ لماذا ’يحرّف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية النص ويخرج الوقائع على غير ما هي عليه لإرضاء طرف قوي على حساب اخر ضعيف . فأين المبادىء والأخلاق؟، أين القيم والمثل الإنسانية؟، متى يعي عقلاء المجتمع الدولي حجم الظلم الذي وقع على ليبيا وشعبها ؟، والسؤال الأهم متى يدرك الليبيون بأنهم جميعا في خطر مادام ناقة البسوس الأجنبية مازالت تسرح بينهم؟.
ناصر صلاح الدين المحامي / وناشط حقوقي ليبي
nasserssalah@yahoo.com
سقط القناع..عن أوكامبو!.
"العدالة ـ ككلّ شيء في عالم اليوم ـ لا تُوزّع بعدالة. والقانون لا يطبّق وفقاً للقانون!"
بداية أحب التنويه في هذا المقال إلى أنني غير معني بنظام حكم ليبي سابق ولا حالي ، بقدر ما أنا مهتم بالكشف عن حقيقة ما جرى ويجري على ساحة الأحداث الليبية ، بعد تمكين حلف الناتو الصليبي المجلس الوطني الانتقالي الليبي المؤقت من بسط سيطرته على مقاليد الحكم في ليبيا وبدء حكومته في ممارسة سلطاتها الفعلية وإدارة شؤون ليبيا الداخلية والخارجية ، وبحكم اهتمامي بقضايا الحرية وحقوق الإنسان ، فقد ركزت جهدي مع اخرين من ليبيا وخارجها لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورصد ما قد تتعرض له من انتهاكات جسيمة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها ليبيا . وقد أتمرث جهود نشطاء حقوق الإنسان الليبيين والأجانب في كشف النقاب عن انتهاكات جسيمة تدرجت من الإعتقال التعسفي لمدد طويلة ، والتعذيب النفسي والجسدي ، و الانتقام بالقتل خارج القانون أرتكبها بعض ثوار 17 فبراير ! ضد الكثيرين من أنصار النظام السابق المعتقلين في السجون الليبية التي تديرها كتائب ثوار 17 فبراير ! تحت مظلة الحكومة الانتقالية بحكم سلطة الأمر الواقع!. وبالطبع يأتي أمر مصير نجل القذافي ( سيف الإسلام ) المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على رأس قائمة اهتمامات نشطاء حقوق الإنسان ، ومعروف أنه سجين لدى احدى كتائب الزنتان المسلحة في مكان سري منذ 19 نوفمبر 2011 ، ولم تسمح بزيارته إلا في حالات خاصة جدا ً حيث سمحت بذلك لمندوبين المحكمة الجنائية الدولية والمنظمة الدولية للصليب الأحمر . وكما هو معروف فقد قام السيد (اوكامبو) مدعي عام المحكمة بزيارة ليبيا مرتين أخرها في اواخر ابريل الماضي. وفي هذه المرة (الأخيرة) قام بزيارة مدينة مصراته رفقة السيد (الجهاني) مندوب الحكومة الليبية الانتقالية لدى المحكمة حيث التقيا بالمختصين في مجلسي مصراته المحلي والعسكري وغيرهم من مسؤولي الأجهزة القانونية والأمنية بالمدينة. وفيها عقدا مؤتمر صحفي كبير تحدث فيه السيد المدعي العام (اوكامبو) واخرين من أعضاء وفد المحكمة الجنائية الدولية حول علاقة التعاون والعمل المشترك بين هذه المحكمة والحكومة الليبية الانتقالية ، كما تحدث كل من رئيسي المجلسين المحلي والعسكري لمدينة مصراته والسيد (الجهاني) مندوب الحكومة الليبية لدى المحكمة والذي أدلى بقول أراه مهم من وجهة نظر حقوقية حيث كشف وبحسن نية عن علاقة تعاون قوية بينه وبين السيد (اوكامبو) وفضح من حيث لايدري مدى تواطوء بين قوسين السيد (اوكامبو) مع الحكومة الليبية الانتقالية وانحيازه لموقفها ضد الأسير (سيف الإسلام) على حساب العدالة الدولية!. وفي مايلي سأنقل للقارئ حرفيا ما ورد في تصريح السيد الجهاني المشار اليه حسبما بتثه (بالصوت والصورة) قناة مصراته الفضائية . وسأقف بشكل موجز عند بعض فقراته لتسجيل بعض التحفظات الحقوقية : حيث قال السيد الجهاني " ... وهذه المذكرات كما تعلمون قد استعملت استعمالا سياسيا رائعا من المجلس الوطني فى ذلك الوقت ، وهذا الاستغلال السياسي كان يكمن في انه كلما ’طلب من المجلس الانتقالي وخاصة كان مقره بنغازي وكنت قريبا منه ، كلما ’طلب منهم الجلوس مع القذافي والحوار معه والوصول الى حلول وسطى ، كان ’يشهر سلاح مذكرات الاعتقال التي ساعدنا السيد المدعي العام في إصدارها ، لأن كيف نجلس مع شخص مطلوب للعدالة الدولية أي مجرم دولي فكانت وسيلة لإسكات اصوات كثيرة وخاصة في افريقيا،..." وفي هذا القول اعلان صريح من المسؤول الليبي الأول لدى المحكمة الجنائية الدولية عن تعاون السيد المدعي العام اوكامبو الوثيق ( تواطئ) مع المجلس الانتقالي المؤقت (المنشق) ضد النظام الليبي الشرعي القائم انذآك ، وهنا أيضا يقر السيد الجهاني صراحة بأن مسألة إحالة بعض رموز النظام الليبي وعلى رأسهم القذافي نفسه لهذه المحكمة إنما كان لتحقيق غاية سياسية خبيثة أكثر منها طلبا لتحقيق العدالة الدولية!. فقد كشف علنا بأن السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة ساعد المجلس الانتقالي (المنشق) باصداره لمذكرات اعتقال ضد القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره السنوسي!. بمعنى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كان منحازا للمجلس الانتقالي (المنشق) . وهذا التصرف اللاحيادي والمنحاز من قبل مدعي عام المحكمة من شأنه أن يشكك في مدى صحة الأدلة التي من المفترض أن يكون قد أستند عليها في إصداره لمذكرات الاعتقال. وفي الأمر ذاته يكمن سر تهاونه (المدعي العام) في جدية مطالبته باستلام الأسير سيف الاسلام القذافي رغم مضي ستة أشهر على اعتقاله !. ورغم فشل الحكومة الانتقالية الليبية في توفير أدنى الشروط الأمنية والعدلية اللازمة لإجراء محاكمة نزيهة وعادلة للمعني ، وهي تقف عاجزة عن مجرد استلامه من مليشيا الزنتان المسلحة التي تعتقله عنوة خارج القانون!. وهذا ما أكده مجددا السيد الجهاني نفسه حينما قال " ... وبالتالي بدأ السجال القانوني بيننا وبين هذه المحكمة وكان مكتب المدعي العام في صفي في أن يحاكم المتهم على الأراضي الليبية وامام القضاء الوطني ربما حتى أثارث اشكالية لهذه المحكمة . الأن اللي يجري في وجود سيف القذافي في الزنتان الحقيقة وعدم البدء في محاكمته الى هذه الساعة هو الذي يؤثر علينا ويظهر ان القضاء الليبي لم ’يفعّل بعد والمبدأ الذي يحكم ليبيا او أي دولة اخرى من هذه المحكمة هو مبدأ حاكم او سلّم ، فإذا لم تتم المحاكمة فعليك أن تسلّم . ،.." . الجدير بالملاحظة هنا قوله بأن مكتب مدعي عام المحكمة كان في صفه وان انحياز السيد اوكامبو لجانب المجلس الانتقالي ربما عرّضه لمشكلة أمام هيئة المحكمة الجنائية الدولية !. ومع هذا للأسف الشديد مازال السيد (اوكامبو) لا يعير أهمية لسمعة هذه المحكمة الدولية !. ربما لأن مدة ولايته قاربت على الانتهاء ، ويسعى لتحقيق مكاسب شخصيه فهو معروف في ماضيه بسوء الخلق وفساد الذمة !. وها هو يساعد الحكومة الليبية الانتقالية ويعرض عليها مقترحاته التي ربما تعينها على كسب الوقت والإحتفاظ بالأسير سيف الإسلام القذافي سجينا في ليبيا لعدة أشهر أخرى دون محاكمة !. وهذا ما يؤكده قول السيد الجهاني " ... ولذلك أقتراح السيد المدعي العام بإضافة هذه الملفات إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية قد يساعدنا في هذه الفترة تم أن هناك وسائل قانونية بعدما يتم القبض على هؤلاء المطلوبين وانتم تعرفون البعض منهم والذين اشتركوا في هذه الجريمة التي تؤلمنا أي ألم ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر الطيب الصافي الذي حرض على القتل وحرض على الاغتصاب والأدلة موجودة عندنا ، لكن من الذي لديه الوسائل بأن يقبض على هذا الشخص ليس نحن هي محكمة الجنايات الدولية ولدينا وسائل فيما بعد عندما يتم القبض عليه أن نستطيع أن نطعن في اختصاصها وهذا الطعن في الأختصاص ليس خلافا معها قانون هذه المحكمة هو الذي اتاح لمثل حالاتنا أن يطعن في اختصاص المحكمة وأمامها هي نفسها ونحن الأن طاعنون في اختصاص المحكمة بالنسبة لـ سيف الاسلام لأنها مازالت تنازعنا فيه .". وهنا أيضا يكشف السيد الجهاني بأنه بفضل مساعدة السيد اوكامبو سوف يتم تسخير مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية واستغلاله في إصدار مذكرات اعتقال اخرى بحق بعض مسؤولي النظام الليبي السابق ، ومن تم مطالبة هذه المحكمة بتسليمهم لحكومة ليبيا الانتقالية لمحاكمتهم حسب هواها!. بمعنى أن السيدان (اوكامبو والجهاني) سيجعلا من هذه المحكمة مجرد شرطي لدى حكومة ليبيا الانتقالية!. فياترى لماذا يخون السيد اوكامبو الأمانة الوظيفية ويرتضي لنفسه لعب هذا الدور الخسيس ؟! الاجابة تكمن في نفسه الحقودة الدنية ولمن لايعرف ماضيه فما عليه سوى الضغط على زر البحث.! عموما أكتفي هنا لأن ما قاله السيد الجهاني واضح بما فيه الكفاية وملخصه : أن السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كان ولا يزال منحازا ضد الأسير سيف الإسلام القذافي ، ويعمل لصالح حكومة ليبيا الانتقالية .
وفي السياق ذاته أدلى السيد أوكامبو شخصيا بعدة تصريحات صحفية اثناء زيارته الأخيرة لليبيا خلال الفترة من 18 إلى 21 أبريل 2011 . سأجملها في ما نشرته صحيفة ليبيا المستقبل ، التي كتبت في عددها الصادر بتاريخ 22 /4/2012 قائلة :( أعلن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس السبت أن مكتبه بدأ بإجراء تحقيق ثان حول الجرائم التي أرتكبها سيف الإسلام القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات بالنظام السابق عبد الله السنوسي ضد الليبيين. وأوضح أوكامبو بمؤتمر صحافي عقده في طرابلس أن التحقيق يتعلق بجرائم الإغتصاب التي ارتكبت في ليبيا ، ... وأضاف أن "علينا أن ندرك أن بعض المقاتلين فقدوا أذرعهم أو أرجلهم وهو ما يعد بمثابة نياشين لهم وبالمثل فإن الذين تعرضوا للاغتصاب هم إبطال أيضا لأنهم كانوا يعملون من أجل التغيير وتحرير بلادهم"...). وواضح هنا تغزل السيد أوكامبو بمقاتلي المجلس الانتقالي وتعاطفه مع ضحايا الاغتصاب الوهميين إلى حد وصفهم با بطال التغيير و تحرير البلاد على حد زعمه!. وبكل تأكيد هذا الموقف الشخصي المعلن لمدعي عام المحكمة يعبر صراحة عن انحيازه لأعوان المجلس الانتقالي المنشق ضد رموز النظام الليبي السابق ، وفي هذا الموقف ما يشكك في حياديته ونزاهته!.
كما كتبت نفس الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 20 /4 /2012 قائلة : (مصراتة - صرح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الجمعة انه ينوي التحقيق في حالات اغتصاب في مصراتة غرب ليبيا يتهم النظام الليبي السابق بالوقوف وراءها، لكن مع احترام تقاليد المجتمع الليبي المحافظ. وقال اوكامبو "بشأن التحقيق في جرائم الاغتصاب قررنا احترام التقاليد المحلية واجراءه "التحقيق" بشكل مختلف"... واوضح اوكامبو الذي يزور ليبيا منذ الاربعاء لمسؤولي المدينة الجمعة ان المحكمة الجنائية الدولية تريد ملاحقة مسؤولين كبار متهمين بالوقوف وراء جرائم اغتصاب ويقيمون في الخارج، اي "يصعب على النظام القضائي الليبي الوصول اليهم". واوضح اوكامبو ان "الخطة التي لدينا هي ان نرى كيف نستطيع العمل معا لتقديم قضية اغتصاب "الى المحكمة الجنائية الدولية" وتوقيف شخص واحد او شخصين من مستوى عال غير موجودين في ليبيا على الارجح". وتابع انه بعد ذلك "ستجري مناقشة جديدة حول طريقة اجراء محاكمة".). وهنا يجب التركيز وقراءة مابين السطور في اقواله التي دكرت اعلاه ، وحسب فهمي المتواضع فالمعني أي السيد أوكامبو ليس لديه فيما مضى أي دليل مادي قوي يتبث وقوف مسؤولي النظام الليبي السابق وراء حالات اغتصاب حقيقية قد تكون وقعت ( قد) خلال مواجهته للتمرد المسلح المدعوم بحلف الناتو الصليبي عام2011 . والدليل هنا أن السيد أوكامبو وبعظمة لسانه قال بأن الخطة لديه تتطلب العمل مع المتحكمين في مصراته وليبيا اليوم بما يكفل تقديم (فبركة) دعوى قضية اغتصاب إلى المحكمة وسيتولى بدوره طلب اعتقال شخص او شخصين من مسؤولي ( كبار موظفي) النظام السابق من المقيمين بالخارج حاليا ، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا : بما أن السيد أوكامبو مازال في طور البحث عن (فبركة) الوقائع لغرض رفع دعوى الاغتصاب ضد بعض مسؤولي النظام السابق فعلى ماذا بنى اتهاماته الباطلة للنظام الليبي السابق طيلة الفترة الماضية!. ومن المهم هنا الوقوف عند قوله هنا "ستجري مناقشة جديدة حول طريقة اجراء محاكمة". ومقصده هنا هو أنه بعدما يتم استصدار مذكرة الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق بعض كبار موظفي النظام السابق يمكن للحكومة الليبية الحالية المطالبة باستلام المتهمين ومحاكمتهم بمعرفتها!. وفي هذا ما يؤكد بأن أدلة الاتهام في الدعوى الجديدة التي ستوجه لاحقا ضد بعض كبار موظفي النظام السابق هي أيضا مثل سابقاتها مجرد ادعاءات زائفة لخدمة أغراض سياسية خسيسة لايمكن أن تدين قضائيا أيا من المتهمين في حال وقوفهم أمام قضاء المحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي سوف يسعى السيد أوكامبو لدى هذه المحكمة لتسليم كافة المتهمين سابقا ولاحقا لسلطات الحكومة الليبية الحالية ومحاكمتهم بمعرفتها وذلك ليحفظ ماء وجه المحكمة التي ورطها المعني (أوكامبو) ومن وراءه حكومات قوى الشر الامبريالية في قبول هذه الدعوات الزائفة التي استخدمت وسيلة رخيصة في مؤامرة الإطاحة بالزعيم الليبي القذافي وتدمير ليبيا، وايضا لضمان إدانة المتهمين إذا ما حوكمو أمام محاكم الحكومة الليبية الحالية التي ستعلب دور الخصم والحكم ضد مسؤولي النظام السابق ، وبالطبع سيكون الحكم سياسيا بامتياز!. وبهذا يكون السيد أوكامبو هو ومن يقف وراءه قد نجحوا في ضرب عصفورين بحجرة !.
وتأكيدا على سلامة قرأتي للأحداث وصحة ما جاء في مذكرتي حول موقف السيد أوكامبو والتي تم نشرها في عدة صحف ليبية وعربية ، فقد نشرت صحيفة ليبيا المستقبل في عددها الصادر بتاريخ 5 مايو الجاري خبرا بعنوان : رفض تولي أوكامبو محاكمة سيف الإسلام جاء فيه ( طلب محامو الدفاع عن سيف الإسلام القذافي من المحكمة الجنائية الدولية عدم تولي المدعي لويس مورينو أوكامبو الدعوى المرفوعة ضد موكلهم ،... وقال كزافييه جان كيتا من مكتب المجلس العام للدفاع بالمحكمة الجنائية الدولية الذي عينته المحكمة محاميا لسيف الإسلام في وثيقة نشرت على موقع المحكمة الإلكتروني " إن محامي الدفاع عن سيف الإسلام القذافي يطلب بكل احترام من محكمة الاستئناف رفض تولي المدعي هذا الملف ". وأضاف أنه " يبدو واقعيا القول إنه يمكن التشكيك في حيادية المدعي".) .
ثم أنه وفي سيا ق متصل ، أليس من واجب المحكمة الجنائية الدولية ومن باب الانصاف أن تنظر بعين الجدية في ما آل إليه مصير (القذافي الأب) أحد المطلوبين لديها. وضرورة إجراء تحقيق دولي واسع في حادثة قتل القذافي وأبنه المعتصم بالله بصورة همجية على أيدي آسريهما في سرت بتاريخ 20 اكتوبر 2011. بالمخالفة لأحكام كافة الشرائع والقوانين والمعاهدات والأعراف الانسانية الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الثالثة حول معاملة أسرى الحرب ، ولاهاي لحقوق الإنسان ، وحقوق أسرى الحرب . والتي تعد جريمة حرب واضحة فقد صرح حينها السيد كلاوديو كوردون المدير الرفيع في منظمة العفو الدولية في بيان "اذا كان العقيد القذافي قد قتل بعد القاء القبض عليه فسوف يشكل ذلك جريمة حرب ويجب تقديم المسؤولين الى العدالة." هذا وقد عرّف بروتوكول روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، جرائم الحرب من خلال المادة الثامنة، بانها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949. وتجدر الإشارة إلى أن طريقة مقتل القذافي، وانتشار صور تعنيفه قبل تصفيته أثارت غضب العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية مطالبة بضرورة فتح تحقيق دولي نزيه وشفاف حول ظروف تصفية القذافي، وهو واقع تحت الأسر. ولكن السيد أوكامبو يتجاهل ذلك ويتباطئ عن قصد في تفعيل التحريات و التحقيقات الجنائية اللازمة ، حتى لا تلحق الفضيحة بزعماء غربيين وأمريكيين وعرب كانوا ضالعين في تدبير عملية أغتيال القذافي وقتله حتى يصمت نهائيا وتدفن معه أسرار ذات حساسية خاصة ربما كانت ستهز كياناتهم السياسية لو مثل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أما بخصوص التهم الإعلامية المنسوبة لمن يسمونهم اعلاميا بكتائب القذافي ، وخاصة ما يتعلق بفرية الاغتصاب المنسوبة زورا لبعض أنصار النظام السابق ، فانه وباعتراف (اوكامبو) شخصيا فلم يستطع تسجيل سوى 15 حالة (معظمها مفبركة بكل تأكيد) بدليل أنه لا يريد اتباع الإجراءات القانونية المعتادة في اتباثها بحجة خصوصية القيم والأعراف الاجتماعية للمسلمين !!؟. وما هذه سوى دريعة للهروب من مواجهة الحقيقة و محاولة رخيصة لحفظ ماء وجهه أمام الرأي العام العالمي المغيّب. لكن ولسوء حظه فقد قامت منذ وقت قريب القناة الفضائية بي بي سي (الناطقة بالعربية) باعداد شريط (فيلم) وثائقي قصير بعنوان " أقبية " يتناول تحقيق إعلامي حول بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في بعض المدن الليبية أثناء العدوان المسلح الظالم الذي تعرضت له ليبيا في عام 2011 ، على أيدي قوات حلف الناتو الصليبي بالتواطوء مع بعض محمياته من دويلات المستعربين مثل قطر وغيرها ، وزمرة من الخونة الليبيين والعملاء المتليبين أصحاب الجنسية المزدوجة!. حيث أنه رغم تفتيش المحقق الإعلامي الدقيق في رحلة البحث عن الحقيقة وخاصة حول حالات الاغتصاب المنسوبة زورا لبعض أنصار النظام السابق من أهالي تاورغاء فلم يستطع إثباث حالة واحدة . في حين تمكن من الوقوف على مدى الوحشية والهمجية التي تعامل بها ثوار مصراته مع تاورغاء وأهلها الذين شردوا من ديارهم و’دمرت مدينتهم على أيدي ثوار مصراته ! الذين لم يكفوا عن ملاحقة أهالي تاورغاء وتقتيلهم كلما سنحت لهم الفرصة!. على مرأى ومسمع المجلس الانتقالي وحكومته الخرساء. ولكي لا اتحامل على ثوار مصراته لوحدها فقد فعل فعلهم معظم ثوار 17 فبراير . وذلك بشهادة مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني الذي مافتئ يصرح بذلك ويندد بأفعالهم الشائنة جهارا نهارا وتكرارا مرارا عبر القنوات المسموعة والمرئية!. غير أن المفارقة المرة المحزنة هنا تمثلت في إصدار المجلس الانتقالي للقانون رقم (38 لسنة2012) الذي يعفيهم من الملاحقة القانونية على جرائمهم الشنيعة التي تتعدد من اعتقال الابرياء وتعديبهم وسلب الأموال والممتلكات واغتصاب الفتيات والفتيان والخطف والقتل تحت التعذيب والقتل العمد. فهل من صلاحيات مجلس انتقالي مؤقت غير منتخب وقائم بحكم ظروف الأمر الواقع اصدار قانون حساس يعطي صكوك الغفران والعفو على بياض لكل المجرمين القتلة السرّاق لمجرد أنتسابهم لثورة17 فبراير المزعومة؟! دون أدنى اعتبار لآراء عامة الشعب. حقا أنها حكاية تسلط القوي على الضعيف !. وأنه .. لمن المؤسف ان يبنى المرء ( المجلس ) ذاته على اشلاء الاخرين .
وأخيرا.. ما جرى ويجري في ليبيا يجعل الإنسان يقف حيرانا ، ويتساءل أين هي الإنسانية؟ لماذا ’يحرّف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية النص ويخرج الوقائع على غير ما هي عليه لإرضاء طرف قوي على حساب اخر ضعيف . فأين المبادىء والأخلاق؟، أين القيم والمثل الإنسانية؟، متى يعي عقلاء المجتمع الدولي حجم الظلم الذي وقع على ليبيا وشعبها ؟، والسؤال الأهم متى يدرك الليبيون بأنهم جميعا في خطر مادام ناقة البسوس الأجنبية مازالت تسرح بينهم؟.
ناصر صلاح الدين المحامي / وناشط حقوقي ليبي
nasserssalah@yahoo.com
