عقدت كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور خميس عطية، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد هميسات، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الأردن.

واستهل عطية اللقاء بتثمين عالٍ لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للأشقاء في غزة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية في إيصال المساعدات، ومؤكدًا أن هذه المواقف تنبع من المسؤولية الوطنية والعروبية للأردن دون انتظار الثناء.

وبيّن عطية أن اللقاء يأتي في إطار حرص الكتلة على تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع.

كما انتقد قرار رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان إلى 90%، وتقليص أعداد المقبولين بنسبة 20%، معتبراً أنه يزيد الضغط النفسي على الطلبة ويحدّ من خياراتهم الأكاديمية، داعيًا إلى إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لعام إضافي على الأقل.

من جانبه، عبر النائب أحمد هميسات عن امله ان تكون نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قريبة من نسب العام الماضي، مثمنًا إنهاء العمل بنظام "كروس التوجيهي"، وداعيًا إلى تعزيز الدعم المقدم للطلبة وتطوير منظومة الامتحانات بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وشدد نواب الكتلة، محمد الرعود، محمد البستنجي، حمود الزواهرة، نسيم العبادي، شفاء مقابلة، جميل الدهيسات، هالة الجراح، محمد المحاميد، محمد الغويري، إبراهيم الصرايرة، وعطالله الحنيطي، على ضرورة إعادة النظر بسياسات القبول في كليات الطب، مؤكدين غياب التمايز بين الجامعات الحكومية والخاصة، ومطالبين باعتماد امتحان تقييم وطني موحد لخريجي الطب لضبط جودة المخرجات، دون تقييد حرية الطالب في اختيار تخصصه. كما دعوا إلى تصنيف الجامعات الطبية الخارجية لضمان جودة التعليم.

وأكدوا على أهمية تبني نهج تشاركي بين الحكومة والبرلمان لرسم سياسة تعليمية شاملة ومستدامة، مشيدين بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة التربية في تطوير التعليم المهني والتقني.

وأبدى النواب قلقهم من صعوبة امتحانات التوجيهي، ونقص الكوادر التعليمية، لا سيما في رياض الأطفال واللغة الإنجليزية، مؤكدين ضرورة دعم البنية التحتية وتحسين أوضاع المعلمين.

وطرحوا عددًا من القضايا الجوهرية التي تمس واقع التعليم وجودته، من أبرزها: ضرورة إعادة تقييم آلية عمل صندوق دعم الطالب واعتماد نظام النقاط بشكل أكثر عدالة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق الطرفية والمهمشة.

وشددوا على أهمية معالجة النقص الحاد في الكوادر التعليمية، لا سيما في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، والعمل على إصلاح امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بطريقة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتُنمّي مهارات التفكير النقدي.

كما دعوا إلى مراجعة سياسات الابتعاث والمنح الداخلية والخارجية بما يضمن العدالة والشفافية في التوزيع، وتطوير المناهج لتواكب متطلبات المستقبل وتعزز الهوية الوطنية.

وأكدوا على أهمية تدريب وتأهيل المعلمين وربط التطوير الوظيفي بالأداء، إلى جانب متابعة أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم.

من جهته، ثمّن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة هذا الحوار البنّاء، مؤكدًا انفتاح الوزارة على المبادرات النيابية وسعيها المستمر لتطوير البيئة المدرسية، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص التعليمية.

وأوضح الوزير أن عدد الأطباء الممارسين في الأردن يبلغ نحو 30 ألف طبيب، بينما يدرس الطب داخل وخارج المملكة أكثر من 35 ألف طالب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأطباء إلى 6 لكل ألف مواطن، وهو معدل مرتفع يهدد توازن سوق العمل مستقبلاً.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت خفض عدد المقبولين في تخصص الطب إلى 600 سنويًا، لكن الأرقام الفعلية تجاوزت 1000 طالب، مما يتطلب إعادة ضبط آليات القبول، مع الحفاظ على جودة التعليم الطبي.