للمرة الثانية يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام من خلال التعاون الدولي في التعليم والعلوم والثقافة.

هل كانت العلاقة بين الولايات المتحدة و«اليونسكو» صافية في مجمل الأوقات؟

المؤكد أنها كانت ولا تزال علاقةً ملتبسةً من الأصل على مر السنين، واتّسمت بتعقيدات كبيرة، فعلى الرغم من أن واشنطن عضو مؤسس منذ عام 1945 فإنها انسحبت عام 1984 في عهد إدارة رونالد ريغان احتجاجاً على مزاعم حول سوء الإدارة المالية، والتحيز المفترض ضد أميركا خلال الحرب الباردة.

انسحبت أميركا عام 2003 في عهد جورج بوش الابن من «اليونسكو»، ثم عادت في مستهل إدارة باراك أوباما، من بعدها أوقفت تمويل الوكالة بعد تصويتها على ضم فلسطين عضواً كامل العضوية في 2011.

هل كان انسحاب ترمب هذه المرة أمراً مفاجئاً للمجتمع الدولي من جهة ولإدارة «اليونسكو» من جهة ثانية؟

بالقطع لا، ذلك أنها خطوة تبدو منسجمة أكبر انسجام مع السياسة الخارجية الأوسع نطاقاً التي تنتهجها إدارة ترمب، والمتمثلة في شعار «أميركا أولاً»؛ تلك السياسة التي تتضمن تشكيكاً عميقاً في المجموعات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة الصحة العالمية، بجانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاق باريس للمناخ.

لماذا تنسحب إدارة ترمب من المنظمة الأممية التي لا تتعاطى مع الخلافات السياسية، بل تعمل على توحيد العالم من خلال الجهود الثقافية والعقلية؟

تبدو التصريحات التي جاءت على لسان آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، وتامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، متشابهة إلى حد التطابق، وكأن هناك شخصاً ما قام بتوزيع نص بعينه عليهم جميعاً.

أما المبرر، فهو أن «اليونسكو» تدعم أجندة عالمية آيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية، التي تتمحور في حاضرات أيامنا حول مبدأ الأولوية في كل شيء للداخل الأميركي وقضاياه.

ومن الذرائع التي تقدمها إدارة ترمب لتبرير انسحابها من «اليونسكو» قرار المنظمة قبول فلسطين، الأمر الذي تعدّه واشنطن قراراً إشكالياً للغاية، ساهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل، وتعزيز لغة الكراهية ضد شعبها.

على أن هذه التبريرات لا تبدو مقنعة، بخاصة في ظل التضاد المنهجي بين رؤى وتوجهات «اليونسكو»، وقراءات سيد البيت الأبيض لعالم الأحادية الأميركية المتخيل من قبله؛ عالم تيار الانعزالية المنافي والمجافي لأميركا «بوتقة الانصهار» في الداخل، والمندمجة بالمثل والقدوة في الخارج.

تبدو مهمة «اليونسكو» الرئيسية الحفاظ على التراث الثقافي، وتصرح قيادتها دوماً بأن مهمتها هي وضع المعايير، وإنتاج الأدوات وتطوير المعرفة لإيجاد حلول لبعض من أكبر تحديات عصرنا، وتعزيز عالم ينعم بمزيد من المساواة والسلام.

عطفاً على ذلك، ومع نوازل العصر، باتت قضايا من عينة حماية التنوع البيولوجي، والاستجابة للذكاء الاصطناعي، والنهوض بالتعليم الجيد، وضمان الوصول إلى معلومات موثوقة، في قلب أهداف المنظمة.ّ

الحقيقة المؤكدة هي أن هناك فارقاً كبيراً في الرؤية والمنظور الخاص بـ«اليونسكو»، وبين فكر الرئيس ترمب الرجل الذي وقع أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم على السياح الأجانب الذين يزورون المتنزهات الوطنية الأميركية، والعديد منها مدرج على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، لا سيما بعد أن صرح في تجمع كبير خلال حملته الانتخابية بأن المتنزهات الوطنية «مكرسة لأميركا أولاً».

لم يكن لقيادة «اليونسكو» أن تصمت في مواجهة قرار ترمب الجديد، الذي يتناقض مع المبادئ الأساسية للتعددية، والحديث لمديرة العامة لـ«اليونسكو» أودري أزولاي.

وجهت أزولاي صفعة قوية للفكر الأميركي الترمبي، الذي يربط بين الانسحاب من «اليونسكو»، ووضعية فلسطين دولة عضوة، وما يتبع ذلك من اتهامات بتعزيز روح معاداة السامية.

الأسبوع الفائت، وفي بيان لها، أشارت أوزلاي إلى أن «اليونسكو» هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة في مجال تعاليم الهولوكوست ومكافحة معاداة السامية، وأن عملها قد حظي بإشادة جماعية من منظمات متخصصة كبرى مثل متحف الولايات المتحدة التذكاري للهولوكوست في واشنطن العاصمة، والمؤتمر اليهودي العالمي وفرعه الأميركي، واللجنة اليهودية الأميركية، أي وباختصار لا يمكن للبيت الأبيض الحالي أن يكون مَلكيّاً أكثر من الملك.

أوزلاي كانت تتوقع خطوة ترمب، لهذا أجرت «اليونسكو» إصلاحات هيكلية كبرى، ونوّعت مصادر التمويل لتعويض اضمحلال المساهمة الأميركية، التي لا تمثل اليوم سوى 8 في المائة من إجمالي ميزانية المنظمة.

لن يأفل نجم «اليونسكو»... آخرون سيتقدمون، ومنهم الصين وروسيا وأوروبا، لسد الفجوة التمويلية... فيما واشنطن تمضي في طريق العزلة الاختيارية... الانسحاب لا يفيد.