وأضافت: أرى أنه من المناسب أن نحافظ على معدل الفائدة في مستواه الحالي لبعض الوقت، هذه السياسة المتشددة لا تزال ضرورية للحفاظ على توقعات التضخم على المدى البعيد.

مؤشرات على تزايد الضغوط التضخمية بفعل الرسوم الجمركية وأضافت كوغلر أن معدل التوظيف مستمر، ومعدل البطالة البالغ 4.1% يعكس سوق عمل مستقر وقريب من التوظيف الكامل، بينما يظل التضخم أعلى من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%.

 وأكدت أن الرسوم الجمركية المطبقة تدفع باتجاه مزيد من ارتفاع الأسعار.

وتابعت: تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة ارتفاعات كبيرة في أسعار مجموعة واسعة من السلع المستوردة، وهناك أسباب عديدة تدفعني للاعتقاد بأن الضغوط السعرية ستستمر في التزايد، خاصة أن الإدارة الأميركية تبدو عازمة على فرض رسوم إضافية على شركاء تجاريين رئيسيين في الأسابيع المقبلة. توقعات بزيادة المؤشر المفضل للفيدرالي إلى 2.5% في يونيو أوضحت كوغلر أنها تتوقع أن تُظهر البيانات المقبلة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي في قياس التضخم 2.5% خلال يونيو، بينما يرتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 2.8%، وهو أعلى من مستوى مايو. وأضافت: لم يظهر كل من المؤشر الرئيسي والمؤشر الأساسي للتضخم أي تقدم يُذكر خلال الأشهر الستة الماضية. الاحتياطي الفيدرالي يتجه لتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 29 و30 يوليو، ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%. وسيكون هذا الاجتماع هو الخامس على التوالي الذي يثبّت فيه الفيدرالي أسعار الفائدة منذ أن أوقف سلسلة من الخفض المتواصل في ديسمبر الماضي.

الخلاف حول تأثير الرسوم على التضخم والاقتصاد منذ ذلك الحين، ومع اعتراضات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحوّل تركيز البنك المركزي إلى تقييم تأثير سياسات التجارة والإجراءات الحكومية على التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي. ويؤكد صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أنهم لن يستأنفوا خفض أسعار الفائدة ما لم يتأكدوا أن الرسوم لن تؤدي إلى تضخم مستدام، بل مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار كما تزعم الإدارة.

يذكر أن كوغلر، التي عُيّنت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس السابق جو بايدن، ستنتهي ولايتها في يناير المقبل.