في أول ّ خطوة لرئيس الحكومة الجديدة - التي نتمنى أن توفق حكومته ، والتي ليس لنا اعتراض على شخوصها – والتي أيضا كنّا لا نتمناها من دولته ... تخلّيه عن حزب التيار الوطني ، وهو بالطبع رئيس لجنة الحكماء في الحزب ، وإن كانت هذه الخطوة غير محمودة من قبله ، فكما قيل سابقا "من أولّ غزواته كسر عصاته " ...تجاه الحزب طبعا ، مع أننا على يقين بأن الحكومة الحالية لا علاقة لها بالأحزاب ... إن صحّت هذه النظرة ، إلاّ أن دولته استثنى التيار الوطني من المشاورات حتى البرتوكولية منها وأعني هنا الحزب ، ولا أقصد كتلة التيار في البرلمان ... فهي كأي كتلة أخرى ، و بذلك يتخلّى أو يتجاوز مخزونا استراتيجيا من الخبرات المتراكمة ، التي كان من الممكن أن تكون ظهيرا مناسبا له ... خاصة في هذه الفترة الحرجة ، والتي يحتاج فيها دولته إلى ماكينة عمل تصل الليل بالنهار للوصول إلى الهدف المنشود الذي كلّف من أجله ، لاختصار الزمن عبر أقرب الطرق واقلّها كلفة ، غير أنه اختار طريقا يسلكه منفردا .. وله الحق في أن يختار كما يشاء ، ... لكن هذه الحكومة أمامها الكثير ، وحتى يحسن الظّن بها من قبل الشعب عليها أن تقوم بخطوات سريعة ، منها كما ردد دولته بأنه ملتزم بالدستور ، فعليه أولاً وتطبيقا لذلك أن يخرج من السجن الصحافي جمال المحتسب ، وأن يصحح وضعا مأساويا وقع عليه ، فإن فعل ذلك فهذه خطوة تحسب له لا عليه ، ولا أريد أن أستشهد بكفالة الدستور لحق جمال المحتسب ، فالأمور واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار ، ... ولا أريد أن أذكّر دولته بمواقف جلالة الملك من حرية الصحافة ، وحبس الصحافيين وسجناء الرأي بشكل عام ، فهذه الخطوة تعبّر عمليا عن حسن النوايا تجاه الإصلاح .
أما قانون الانتخابات ، فهو عنوان المرحلة الانتقالية ، فإن كانت الحكومة جادة ، فهي بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من بنوده ، ورمي الكرة في ملعب مجلس النواب ، يدعو المجلس لإعادة صياغته من جديد ، وهذا حق المجلس إن أراد ، بحيث يشكلّ القانون رافعة للديمقراطية ، والحياة السياسية في الأردن ، وأن لا نبقى متموضعين نراوح في نفس المكان ، وما يبعث في النفوس الشك ... تصريح دولة الرئيس " أن الصوت الواحد لم يمت بعد "، وهذا يعدّ مؤشرا خطيرا لا ينمّ عن نوايا الإصلاح ، إلاّ إذا ... ونشدد على إذا ، ....إذا كان الهدف تقسيم المملكة إلى دوائر بعدد النواب ، فنحن مع الصوت الواحد في هذا التوجه ، على الأقل في ذلك يتساوى الصوت الأردني في كل الدوائر ، أما إذا كان غير ذلك ، فالرجوع إلى الخلف هو اختلاق أزمة ، ونحن في غنى عن الأزمات ، فالموجود لدينا يكفينا .
ولذلك نتمنى على دولة الرئيس المكلف حتى يحصل على ثقة النواب ، وتكتمل دستورية حكومته ، أن يكون في صفّ الإصلاح وأن لا يخرج عن المسار المحدد ، حتى يسجل لحكومته موقفا إيجابيا ، وأن يخرجنا من دوامة القوانين ... خاصة قانون الانتخابات ، وان يتجاوز كل العقبات للوصول إلى الهدف المنشود ، فالولوج في قضايا أخرى مضيعة للوقت ، فالوقت يمرّ سريعا .... وقديما قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك .
