بلغ عدد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في عام 2016 حوالي ( 604516) متقاعدا بكلفة انفاق حوالي (1,225) مليار دينار , وفي عام 2023 بلغ عدد المتقاعدين حوالـي ( 392000 ) متقاعد بكلفة انفاق (1,7 ) مليار دينار .
من تحليل الارقام أعلاه نجد أن أعداد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في تناقص متزايد فقد انخفض من ( 604516 ) متقاعدا عام 2016 الى ( 392000 ) متقاعدا عام 3023 وبتراجع بلغ ( 212516 ) متقاعدا وبمعدل سنوي حوالي ( 30359) متقاعدا وبنسبة حوالي ( %5 ) ٍسنويا . ويرجع ذلك أنه منذ عام 1995 لم يتم تعيين الموظفين المدنيين في القطاع العام على قانون التقاعد المدني , بل على قانون الضمان الاجتماعي , وأيضا بالنسبة الى العسكرين لم يتم تعينهم على قانون التقاعد العسكري بل على قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 2003 .
وتشير الدراسات بهذا المجال أن نسبة المتقاعدين العسكرين حوالي ( %80 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين المدنيين حوالي ( %20 ) . المتقاعدين العسكريين شملهم غلاء المعيشة بقرار من الحكومة ولها كل الشكر والتقدير على هذا القرار , في حين المتقاعدين المدنين لم تتخذ الحكومة قرارا مماثل لهم ,وخلف ذلك شعور عميق بالاجحاف وعدم العدالة بين فئات قدمت جميعا خدمات جليلة للدولة . وقد طالبت جمعية المتقاعدين المدنيين بعدد من الكتب الى الحكومة بأن يتم شمولهم بغلاء المعيشة أسوة بغيرهم من المتقاعدين سواء كانوا على الضمان الاجتماعي أو على قانون التقاعد العسكري . وأن عددهم لا يتجاوز نسبــــة ( %20 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأن معدل رواتبهم الشهري حولي 213 دينارعام 2016 وهي أقل من الحد الأدنى للاجر الشهري في الاردن والذي بلغ حوالي 360 دينار شهريا عام 2024 ,وأن اعدادهم في تناقص مستمر, فهم حاليا لايتجاوزن اكثر من مئة الف وأن نسبة الأصلاء منهم حوالي ( 80 % ) والورثة حوالي ( 20%) وفي حال شمولهم في غلاء المعيشة تقدر تكلفتهم السنوية حوالي نصف مليون دينار سنويا وهذا المبلغ لايشكل عبأً ثقيلاً على الموازنة العامة ، وتشير الدراسات في هذا المجال بأن عددهم يتقلص حتى التلاشي في عام 2040 لأسباب عديدة .
لذا نلتمس من صاحب الجلالة توجيهاته السامية الى الحكومة انصاف هذه الفئة من المجتمع وغالبيتم العظمى متقاعدين كانوا يعملون في قطاع التعليم الذين قدموا الكثير الكثير الى الأجيال المتعاقبة من التعليم المتعدد الجوانب المعرفية , فهم مربوا ومعلموا الأجيال الماضية والحالية والمستقبلية الذين هم بناة الدولة الاررنية وفي كافة المجلات الحياتية , وأيضا في قطاع الصحة الذين أيضا كانوا يواصلون الليل بالنهار خدمة الى أبناء المجتمع الاردني ليتمتعوا بصحة وعافية من الله سبحانة وتعالى أولا وعلى مايقدمونه من خدمات صحية جليلة الى كافة أفراد المجتمع الاردني .
فهل بناة المجتمع بفكرهم وعلمهم وتربيتهم الأجيال المتعاقبة وصانعوا رسالته الخالدة , لتحمل الأجيال من بعدهم ثقافة وحضارة نوعية مميزة تساهم في رفعة البلاد تنمية وتقدم وتطور يواكب التطورات العالمية , من واجب علينا جميعا أفراد ومجتمع ومؤسسات دولة أن نقدم الى هؤلاء النخبة الفكرية والعلمية والتربوية راحة البال والعناية والخدمة التي يستحقونها منا جميعا بعد أن بلغوا من العمر عتيا أن نرد لهم بعض ما قدموه كما تقدم المجتمعات المتحضرة لأمثالهم في دولهم . وان هذه المطالب ليست مادية فقط , بل حق انساني وقانوني , وان معاجة هذا الخلل ليس فقط مطلباً اقتصادياً , بل هي استحقاق اجتماعي وانساني لفئة خدمت الدولة وشاركت في بناء مؤسسساتها , وان خدمة الوطن لا تنتهي بالتقاعد والكرامة لا تتجزأ . حامل الثقافة هو الانسان وحامل الحضارة المجتمع , الثقافة القوة الذاتية التي تكتسب بالتنشئة , أما الحضارة فهي قوة عمل الطبيعة عن طريق العلم . فالعلم والتكنولوجيا والمدن والدول كلها تنتمي الى الحضارة . وسائل الحضارة هي الفكر واللغة والكتابة , وكل من الثقافة والحضارة ينتمي أحدهما للآخر كما ينتمي عالم السماء الى هذا العالم الدنيوي , أحدهما دراما والآخر طوبياً . أعَلمتُ أشرف أو أجل من الذي يبني وينشىء أنفساً وعقولاً كما قال الشاعر احمد شوقي :
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء . وقل ربي ارحمهما في الدنيا والأخرة كما علماني صغيرا .
