عميد الحقوق بجامعة البترا يوضح أطر الحوكمة والمساءلة القانونية في الجامعات ودورها في تعزيز الشفافية

عميد الحقوق بجامعة البترا يوضح أطر الحوكمة والمساءلة القانونية في الجامعات ودورها في تعزيز الشفافية
أخبار البلد -  
استعرض عميد كلية الحقوق بجامعة البترا، الدكتور علي الدباس، الأسس القانونية التي تضمن إدارة الجامعات الخاصة بكفاءة ونزاهة، مؤكدًا أن هذه الأسس، والمعروفة اصطلاحًا بالحوكمة، ضرورية لتحسين جودة العمل وتعزيز الثقة والمصداقية.

جاء ذلك خلال محاضرة قدّمها الدكتور الدباس في صالون البترا الثقافي – نادي الجامعة، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأدارها رئيس نادي جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح.

وشدّد الدباس على أهمية "المساءلة" باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد في البيئة الجامعية، موضحًا أن المساءلة تعني "وجود نظام محدد وشفاف يضمن محاسبة جميع المسؤولين، كلٌّ في موقعه، عن قراراتهم ونتائج أعمالهم".

وأشار إلى أن تحقيق "المساءلة الفعّالة" يتطلب عدة ضمانات، منها: تحديد واضح لصلاحيات ومسؤوليات الهيئات الإدارية المختلفة داخل الجامعة، ووضع آليات تضمن اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس، بالإضافة إلى وجود قوانين وإجراءات مُعلنة يخضع لها جميع منتسبي الجامعة من إداريين وأكاديميين وطلبة عند حدوث أي مخالفات، مستشهدًا بأنظمة جامعة البترا المطبّقة لتحقيق هذه الغاية.

وبيّن الدباس كيف يحدّد قانون الجامعات الأردنية الهيكل التنظيمي للجامعات الخاصة بما يضمن تطبيق هذه المبادئ، موضحًا أن هذا الهيكل يتكوّن من مجلس الأمناء، الذي يضع السياسات العامة، ورئيس الجامعة المسؤول عن الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى المجالس المتخصصة الأخرى، مثل مجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ومجالس الكليات، والأقسام. كما أوضح الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مجلس، بما يضمن تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي بكفاءة ونزاهة.

وأكد الدباس أن تطبيق الأطر القانونية للحوكمة يُعد السبيل لبناء الثقة بين الجامعة ومجتمعها، وتعزيز كفاءة الأداء، والوقاية من الفساد، وضمان العدالة والمساواة، مشدّدًا على أن منح أي سلطة يجب أن يقابله تحمُّل كامل للمسؤولية عن كيفية استخدام تلك السلطة ونتائجها.

وعرّف الدباس مفهوم "الحكم الرشيد" بأنه النهج الذي تتبعه المؤسسات في إدارة شؤونها العامة ومواردها بفاعلية، مع الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان، وتجنّب أي شكل من أشكال سوء الإدارة أو الفساد، وكل ذلك في إطار احترام القانون.

وتناول الدباس خصائص "الحكم الرشيد"، موضحًا أن "الشفافية" تعني أن تكون جميع القرارات والإجراءات المتّخذة واضحة ومتاحة للأطراف المعنية، وأن "المسؤولية" تقتضي التزام كل شخص أو هيئة بالمهام الموكلة إليه، بينما تعني "المشاركة" إشراك المعنيين في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم، في حين تعني "الاستجابة" قدرة الإدارة على تلبية احتياجات وتطلعات الأطراف ذات العلاقة بفعالية.
شريط الأخبار الحوثيون يعلنون عن خيارات تصعيدية جديدة ردا على ما يجري في غزة من حرب إبادة وتجويع ماجد غوشة: تعديلات نظام الأبنية خطوة في الاتجاه الصحيح وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في المناطق خارج التنظيم مجلس نقابة الصحفيين يعلن بدء دراسة جدوى لإنشاء شركة للدعاية والإعلان الموافقة على تحويل "الوطنية العربية للتعدين" لشركة مساهمة عامة هام من "الترخيص والمركبات" حول قرار لوحات السيارات الحكومية الخطيب: قرار تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب سيزيد أعداد الطلبة المشمولين نظام جديد يضبط تطبيقات النقل الذكية في الأردن قريبًا 18 ألف جندي إسرائيلي مصاب منذ 7 أكتوبر... و100 ألف بحلول 2028 مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 13 في عمليات للمقاومة برفح وخان يونس هولندا تدرج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد الأردن 45 عالميًا والثاني عربيا في مؤشر التعقيد الاقتصادي تجارة عمان: توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين 535 مليون دولار أرباح "البنك العربي" في نصف 2025 88 شهيدًا و374 إصابة بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الاحتلال يقرر ابعاد خطيب الاقصى أمانة عمان تباشر بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة المحطة الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من مشروع النقل بين عمان والمحافظات لخطي السلط والكرك الخميس الملخص اليومي لحجم تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة يوم الاحد وتغلق تداولاتها على ارتفاع 17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان مستشفى الكندي يشارك في مؤتمر جمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد الاردنية السابع والعشرين ومؤتمر تمريض الجهاز الهضمي الرابع عشر