ليس هناك فرصة مماثلة لتحفيز المستثمرين والصناديق للدخول الى سوق الأسهم في ظل مستويات الأسعار المغرية، فكثير من الأسهم دون قيمتها الاسمية .

الشركات الرئيسية سواء في قطاع المصارف والتعدين , حققت نتائج جيدة , وستسهم التوزيعات النقدية للأرباح في تدوير جزء من السيولة التي توفرت الى دورة السوق , لكن ثمة عوامل أخرى تحتاج لأن تتفعل , فالسوق ستحتاج الى دفعة ثقة , تسددها المحافظ الكبيرة وفي مقدمتها محفظة الضمان ومحافظ البنوك , لكن في إتجاه آخر , هل يبدو تعديل مواقيت التوزيعات النقدية للأرباح بجعلها نصف سنوية أو ربعية مناسبا ؟. مثل هذا التعديل سيسمح بتوفير سيولة لأغراض عدة وبلا شك فإن سوق الأسهم ستكون أكبر المستفيدين , كل شيء خاضع للدراسة .

سوق الأسهم بانتظار المحفزات, وليس المطلوب هنا هو التدخل المباشر في آليات السوق , لكن بتحفيز الإقبال عليه وتعزيز الثقة فيه وقد تراجعت الأسعار الى القاع , وباتت مغرية للشراء لكن في غياب المشترين .

سبق وأن تشكلت لجنة لدراسة وسائل وإجراءات لحفز الإستثمار في السوق وكانت الدعوات أنذاك تكاد تصل الى نداء لإنقاذ السوق الذي تفاقمت خسائره وتراجعت أسعار عدد كبير من الأسهم المدرجة فيه الى ما دون القيمة الإسمية بكثير .

التراجع في بورصة عمان قاسٍ لكنه جزء من حالة عامة تتسم بالتراجع في المؤشرات الاقتصادية بشكل عام , وهو نتيجة ذات بعدين الأول اقتصادي والثاني نفسي .

الأسباب الاقتصادية باتت معروفة , فما أن بدأت تداعيات الأزمة المالية العالمية بالإنسحاب حتى حلت تداعيات الربيع العربي في محلها وبدا ذلك جليا في نتائج أداء الاقتصاد الكلي , كما ظهر في تراجع أرباح كثير من الشركات إن لم تحقق بعضها خسائر , وبالاضافة الى ما سبق تأتي مشكلة شح السيولة الناجم عن الحذر الذي تبديه البنوك نحو تمويل الأسهم وهو ما لم تغطه تعاملات السوق اليومية التي يفترض أن تعيد السيولة الى السوق في دورة تقليدية .

في قائمة الأسباب يأتي ملف الشركات المتعثرة الذي لا يزال يعالج بمزيد من التشدد واللجوء الى الحلول السهلة وهي الحجز التحفظي , وغيرها من الأسباب لكن المشكلة الأهم تكمن في الإصغاء الى الحلول الممكنة , لمواجهة التراجع الذي يعود للأسباب أنفة الذكر وهي خارجة عن سيطرة مؤسسات السوق التي يجب أن تتمسك بدورها المهني الصرف , لأن التخلي عنه سيجعلها طرفا وليس رقيبا حياديا .