تسبب عطل فني في النظام الإلكتروني التابع لمؤسسة الموانئ، نتيجة عملية تحديث برمجية، في أضرار مباشرة للتجار، تمثلت في تكبدهم رسوم أرضيات إضافية بسبب طول فترة انتظار البضائع داخل الميناء.

وأفاد عدد من التجار أن تأخر الإفراج عن الحاويات أدى إلى تراكم البضائع، خاصة تلك التي تأتي ضمن حاويات كبيرة وتحمل كميات ضخمة، مما ضاعف من حجم الأعباء المالية عليهم، نتيجة غرامات التأخير وتكاليف التخزين.

من جهتها، أوضحت مؤسسة الموانئ أن الخلل سيُعالج بعد عطلة العيد، بناءً على تنسيق مع غرفة التجارة، مع الاستمرار بعمليات السحب والمناولة لتخفيف التكدس. ولفتت إلى أن المشكلة تتركّز بشكل أساسي في التعامل مع البواخر العملاقة التي يتطلب تفريغها وقتًا وجهدًا مضاعفًا، وهو ما تأثر بشكل مباشر بسبب العطل التقني.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأوضاع بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها، إلا أن الضرر الاقتصادي الفعلي وقع على التجار الذين تكبدوا تكاليف أرضيات نتيجة انتظار بضائعهم دون تفريغ، وهو ما دفعهم للمطالبة بحلول تعويضية عاجلة وضمانات بعدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.