بسام البدارين: تظهر الظروف والملابسات التي قدم رئيس الوزراء الأردني القاضي الدولي عون الخصاونة إستقالته بعدها ظهر اليوم الخميس وجود خلافات حادة مع مؤسسة القرار المرجعية دفعت رئيس الحكومة لتقديم إستقالته بصورة مفاجئة وبطريقة غيرت الكثير من التقاليد المألوفة عند إستقالات رؤساء الحكومات في المملكة الأردنية الهاشمية.
وخرج الخصاونة عن المألوف وتراثيات إدارة الحكم ثلاث مرات صباح الخميس حيث قدم إستقالته رسميا عبر ممثل شخصي له وللحكومة وليس مباشرة كما كان يحصل بالعادة كما قدم إستقالته وهو خارج البلاد على هامش زيارة رسمية لتركيا كان سيلتقي خلالها برئيس الجمهورية عبدلله غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب آردوغان.
وفي المفارقة الثالثة خلت وثيقة الإستقالة التي قدمها الخصاونة وإطلعت عليها القدس العربي من العبارات الكلاسيكية المعتادة فيما تضمنت عبارة غير مسبوقة خاطب فيها الخصاونة رأس الدولة الملك عبدلله الثاني قائلا (هداكم ألله لما فيه خيركم).
وتظهر العبارة الأخيرة بأن مسألة الإستقالة لها جذور تتعلق بخلافات سياسية فيما لم يسبق لرئيس حكومة أن إستقال بهذه الطريقة وهو خارج البلاد وعبر ممثل شخصي له وليس مباشرة كما جرت العادة.
وحمل نص الإستقالة الرسمي عبر الوزير الأقرب للخصاونة وهو الدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة للشئون القانونية ووزير العدل في الحكومة أيضا الذي فهمت (القدس العربي) عبر مقربين جدا منه بأنه كلف من قبل رئيسه الخصاونة بتقديم نص الإستقالة نيابة عنه بسبب وجود الأخير خارج البلاد.
الجازي طلب عبر إتصال هاتفي مع مؤسسة الديوان الملكي ترتيب مقابلة سريعة له بإسم رئيس الوزراء وتمكن من مقابلة مدير مكتب الملك الوزير عماد فاخوري ورئيس الديوان الملكي الجنرال رياض أبو كركي وقدم لهما نص الإستقالة بإسم الخصاونة.
وخلال ساعات دخلت البلاد في حالة تكهن بسبب عدم الإعلان عبر الآليات الرسمية المعتادة عن الإستقالة المفاجئة وإزاء مستوى وحجم الإستفسارات الإعلامية أصدر مكتب رئيس الحكومة الإعلامي تصريحا مقتضبا نفى فيه حصول الإستقالة قبل الإعلان عبر وكالات الأنباء الدولية عن قبول الملك لإستقالة الخصاونة الذي سارع بعض رجال الدولة لإتهامه ضمنيا بمخالفة التقاليد المرعية في مواقف من هذا النوع.
وتفجر الخلاف في الكواليس بعدما تجاهل القصر الملكي فيما يبدو تنسيبا للخصاونة الأسبوع الماضي يطالب بتقليص فترة ولاية الدورة العادية للبرلمان حتى تتفرغ الحكومة للعمل بإسترخاء دون ضغط البرلمان للتجهيز للعملية الإنتخابية لكن الخصاونة فوجيء على الأرجح وهو خارج البلاد صباح اليوم الخميس بصدور الإرادة الملكية التي تأمر بتمديد فترة ولاية الدورة البرلمانية حتى ال 25 من الشهر الجاري خلافا لإرادة رئيس الوزراء الذي طلب تقصيرها.
وترى أوساط الخصاونة بأن تمديد ولاية الدورة العادية للبرلمان هو قرار نتج في المحصلة عن كل الإتجاهات المعاكسة للحكومة داخل مؤسسة النظام بما في ذلك رئاسة مجلس النواب وأوساط القرار الأخرى في الديوان الملكي والمؤسسة الأمنية حيث تخوض الحكومة صراعا مع مراكز قوى تحت عنوان إستعادة الولاية العامة كما أبلغ القدس العربي أحد المقربين جدا من الخصاونة.
وحسب المعلومات التي تسربت للقدس العربي تفجر الخلاف عندما علم الخصاونة وهو في تركيا خارج البلاد بأستدعاء أبرز وزيرين في حكومته في وقت متأخر منتصف ليلة الأربعاء على الخميس وهما وزير التربية والتعليم رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات ووزير الداخلية الجنرال محمد الرعود وهما الوزيران الذين وقعا فيما يبدو على قرارا ملكيا بتمديد الدورة العادية للبرلمان.
إستدعاء الدحيات والرعود تم بدون علم رئيسهم الخصاونة ,والأهم أنهما وقعا بصفتهما الدستورية على قرار يخالف تنسيب رئيس الوزراء وهي مسألة إعتبرها الخصاومة بمثابة (إهانة بروتوكولية وسياسية ونظامية) لا يستطيع تجاوزها ولا تعني إلا دفعه للإستقالة.
بكل الأحوال لم تتضح بعد جميع التفاصيل والملابسات والخصاونة قدم إستقالة خطية غير مألوفة لكنها هادئة ومختصرة وأبلغ فيها الجميع بانه ضحى بمنصبه في محكمة لاهاي الدولية لخدمة بلاده ملمحا للصراع على مبدأ (الولاية العامة) مع مؤسسات أخرى نافذة في الإدارة والحكم.
وحتى عصر الخميس لم يتم الإعلان رسميا عن قبول إستقالة الخصاونة المفاجئة لكن يبدو أن إتصالات جرت قد تفشل في ثنيه عن تقديمها مما يتيح المجال وبسرعة للإستدراك والبحث في خيارات القصر بخصوص هوية رئيس الوزراء المقبل خصوصا وأن الظرف حساس عموما ولا يقبل التأجيل.
وخرج الخصاونة عن المألوف وتراثيات إدارة الحكم ثلاث مرات صباح الخميس حيث قدم إستقالته رسميا عبر ممثل شخصي له وللحكومة وليس مباشرة كما كان يحصل بالعادة كما قدم إستقالته وهو خارج البلاد على هامش زيارة رسمية لتركيا كان سيلتقي خلالها برئيس الجمهورية عبدلله غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب آردوغان.
وفي المفارقة الثالثة خلت وثيقة الإستقالة التي قدمها الخصاونة وإطلعت عليها القدس العربي من العبارات الكلاسيكية المعتادة فيما تضمنت عبارة غير مسبوقة خاطب فيها الخصاونة رأس الدولة الملك عبدلله الثاني قائلا (هداكم ألله لما فيه خيركم).
وتظهر العبارة الأخيرة بأن مسألة الإستقالة لها جذور تتعلق بخلافات سياسية فيما لم يسبق لرئيس حكومة أن إستقال بهذه الطريقة وهو خارج البلاد وعبر ممثل شخصي له وليس مباشرة كما جرت العادة.
وحمل نص الإستقالة الرسمي عبر الوزير الأقرب للخصاونة وهو الدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة للشئون القانونية ووزير العدل في الحكومة أيضا الذي فهمت (القدس العربي) عبر مقربين جدا منه بأنه كلف من قبل رئيسه الخصاونة بتقديم نص الإستقالة نيابة عنه بسبب وجود الأخير خارج البلاد.
الجازي طلب عبر إتصال هاتفي مع مؤسسة الديوان الملكي ترتيب مقابلة سريعة له بإسم رئيس الوزراء وتمكن من مقابلة مدير مكتب الملك الوزير عماد فاخوري ورئيس الديوان الملكي الجنرال رياض أبو كركي وقدم لهما نص الإستقالة بإسم الخصاونة.
وخلال ساعات دخلت البلاد في حالة تكهن بسبب عدم الإعلان عبر الآليات الرسمية المعتادة عن الإستقالة المفاجئة وإزاء مستوى وحجم الإستفسارات الإعلامية أصدر مكتب رئيس الحكومة الإعلامي تصريحا مقتضبا نفى فيه حصول الإستقالة قبل الإعلان عبر وكالات الأنباء الدولية عن قبول الملك لإستقالة الخصاونة الذي سارع بعض رجال الدولة لإتهامه ضمنيا بمخالفة التقاليد المرعية في مواقف من هذا النوع.
وتفجر الخلاف في الكواليس بعدما تجاهل القصر الملكي فيما يبدو تنسيبا للخصاونة الأسبوع الماضي يطالب بتقليص فترة ولاية الدورة العادية للبرلمان حتى تتفرغ الحكومة للعمل بإسترخاء دون ضغط البرلمان للتجهيز للعملية الإنتخابية لكن الخصاونة فوجيء على الأرجح وهو خارج البلاد صباح اليوم الخميس بصدور الإرادة الملكية التي تأمر بتمديد فترة ولاية الدورة البرلمانية حتى ال 25 من الشهر الجاري خلافا لإرادة رئيس الوزراء الذي طلب تقصيرها.
وترى أوساط الخصاونة بأن تمديد ولاية الدورة العادية للبرلمان هو قرار نتج في المحصلة عن كل الإتجاهات المعاكسة للحكومة داخل مؤسسة النظام بما في ذلك رئاسة مجلس النواب وأوساط القرار الأخرى في الديوان الملكي والمؤسسة الأمنية حيث تخوض الحكومة صراعا مع مراكز قوى تحت عنوان إستعادة الولاية العامة كما أبلغ القدس العربي أحد المقربين جدا من الخصاونة.
وحسب المعلومات التي تسربت للقدس العربي تفجر الخلاف عندما علم الخصاونة وهو في تركيا خارج البلاد بأستدعاء أبرز وزيرين في حكومته في وقت متأخر منتصف ليلة الأربعاء على الخميس وهما وزير التربية والتعليم رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات ووزير الداخلية الجنرال محمد الرعود وهما الوزيران الذين وقعا فيما يبدو على قرارا ملكيا بتمديد الدورة العادية للبرلمان.
إستدعاء الدحيات والرعود تم بدون علم رئيسهم الخصاونة ,والأهم أنهما وقعا بصفتهما الدستورية على قرار يخالف تنسيب رئيس الوزراء وهي مسألة إعتبرها الخصاومة بمثابة (إهانة بروتوكولية وسياسية ونظامية) لا يستطيع تجاوزها ولا تعني إلا دفعه للإستقالة.
بكل الأحوال لم تتضح بعد جميع التفاصيل والملابسات والخصاونة قدم إستقالة خطية غير مألوفة لكنها هادئة ومختصرة وأبلغ فيها الجميع بانه ضحى بمنصبه في محكمة لاهاي الدولية لخدمة بلاده ملمحا للصراع على مبدأ (الولاية العامة) مع مؤسسات أخرى نافذة في الإدارة والحكم.
وحتى عصر الخميس لم يتم الإعلان رسميا عن قبول إستقالة الخصاونة المفاجئة لكن يبدو أن إتصالات جرت قد تفشل في ثنيه عن تقديمها مما يتيح المجال وبسرعة للإستدراك والبحث في خيارات القصر بخصوص هوية رئيس الوزراء المقبل خصوصا وأن الظرف حساس عموما ولا يقبل التأجيل.
