في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن نيتها رفع اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، لان خزينتها خاوية، يأتي النواب والاعيان ليقروا استعادة الرواتب التقاعدية مدى الحياة، في استفزاز لا يمكن التخفيف من آثاره الشعبية.
حكومة سمير الرفاعي الغت الرواتب التقاعدية للنواب والاعيان، والغت الكثير من الامتيازات، لكننا خلال عام واحد فقط، نشهد انقلاباً على معايير تم اعتمادها، بما يؤكد ان لا سياسات ثابتة لدينا، وان كل شيء قابل للتغيير، وهذا الانقلاب له مبرراته المستجدة، عبر سياسات «المياومة» التي تدير الشأن العام، يوما بيوم.
المثير في قصة النواب والاعيان، يتعلق بمن يقف خلف هذا الانقلاب بشأن قصة الرواتب، فرئيس مجلس الاعيان طاهر المصري كان ضد تعديل قانون التقاعد المدني وضد استعادة الرواتب التقاعدية، ثم تراجع جزئيا، بالتوافق مع اللجنة المختصة في الاعيان، نحو منح الراتب التقاعدي لمن خدم عشر سنوات.
حدث لاحقا التراجع الاكبر بقدرة قادرة، وعدنا الى المربع الاول، في الجلسة المشتركة للنواب والاعيان، حيث تمت استعادة الرواتب التقاعدية للنواب والاعيان، دون تكييفات، ودون شروط، وخفت صوت المعترضين.
هذا التراجع لم يحدث لولا توافقات بين النواب والاعيان والحكومة، لاننا خبرنا في مرات سابقة، كيف يتم وقف اي توجه، اذا حدثت اي ممانعة ضده من اي جهة رسمية، ولا يمكن قراءة هذا الموقف من زاوية مطامع النواب وحدهم، دون توفير مظلات الدعم لهذا الموقف.
هل سيكشف لنا رؤساء الحكومة والاعيان والنواب سر هذه التراجعات، ولماذا انقلب الموقف تدريجيا، باتجاه العودة الى مايريده النواب، وهل تدخلت اي جهة رسمية لصالح اقرار هذه الرواتب ولماذا تدخلت، وكيف يمكن ان نفسرها في هذا التوقيت بالذات، بعد اغلاق البرلمان ملفات فساد كبيرة؟!.
هل جاءت من باب الشكر والتقدير لمواقف النواب، ام لوجود حاجة لمواقف معينة من النواب خلال الفترة المقبلة، تفرض ترضيتهم بقصة الرواتب؟!.
استعادة الرواتب التقاعدية، رغبة نيابية عارمة، كان بالامكان عرقلتها، غير انها مرت مثل السهم، بعد محاولات العرقلة الجزئية في الاعيان والتي لم تنجح، والواضح ان هناك اطرافا تريد اقرار الرواتب التقاعدية، لاعتبارات معينة ولا بد من «بل ريق» النواب بقليل من العسل، قبيل هذه المحطات.
يمكن قراءة قصة الرواتب التقاعدية باتجاه ان مجلس النواب سيتم حله، وحتى لا يثير النواب «القلاقل» تحت القبة في وجه قوانين عديدة، قبيل الحل، تم الوصول الى صفقة تقضي باقرار الرواتب، مقابل مرور تشريعات معينة، كدفعة تحت الحساب تخفف عن النواب اثار حل المجلس وذهابهم الى بيوتهم، بعد انتهاء دورهم الوظيفي.
كل القصة جوائز ترضية عما فات، وجوائز ترضية لما هو مقبل وآت.
الدستور
