ارتفع الدين العالمي بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 324 تريليون دولار.
وبحسب معهد التمويل الدولي، كانت الصين وفرنسا وألمانيا أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وأوضح معهد التمويل الدولي في تقريره عن رصد الدين العالمي أن «ارتفاع الربع الأول كان أكثر من أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار المسجلة منذ نهاية عام 2022».
واستمرت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض ببطء، إذ استقرت عند أعلى بقليل من 325 بالمئة، ومع ذلك، فقد بلغت النسبة في الأسواق الناشئة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 245 بالمئة.
دين الأسواق الناشئة
وارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 106 تريليونات دولار.
ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، استحوذت الصين وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذه الزيادة، وتبلغ نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 بالمئة، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 بالمئة قبل نهاية العام.
كما سجلت ديون الأسواق الناشئة خارج الصين رقماً قياسياً، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر الزيادات في ديونها.
في المقابل، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى أقل من 180 بالمئة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى قياسي، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.
ويأتي ذلك فيما تستعد الأسواق الناشئة لعمليات استرداد السندات والقروض خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قدرها 7 تريليونات دولار، بينما يبلغ الرقم بالنسبة للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
ماذا عن أميركا؟
عمل ضعف الدولار كحاجز بين الاقتصادات النامية، ما حد من تأثير ارتفاع التقلبات في الأسواق الناشئة الناجم عن الحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وإذا استمر عدم اليقين السياسي لفترة طويلة، فقد تحتاج السياسة المالية إلى أن تصبح أكثر مرونة، لا سيما في الدول ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.
وكان هناك أيضاً قلق بشأن مستويات الدين الأميركي وما قد تفعله احتياجات التمويل الكبيرة من أكبر اقتصاد في العالم، والتي نتجت جزئياً عن حملة تخفيض الضرائب، على عوائد السندات الأميركية.
وأضاف معهد التمويل الدولي أن «الارتفاع الحاد في معروض سندات الخزانة الأميركية من شأنه أن يفرض ضغوطاً تصاعدية على العوائد ويزيد بشكل كبير من نفقات الفائدة الحكومية».
أوضح «في مثل هذا السيناريو، سترتفع أيضاً مخاطر التضخم».
تنظر إدارة ترامب إلى الرسوم الجمركية كوسيلة لسد عجز الميزانية الناتج عن التخفيضات الضريبية المتوقعة، لكن عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية والتنفيذ غير المنتظم قد أبطأ إنفاق الشركات وأثّر سلباً على النمو الأميركي.
وذكر تقرير معهد التمويل الدولي: «هناك أيضاً احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية في النهاية إلى خفض الإيرادات الحكومية إذا أثارت ردود فعل انتقامية من الخارج».
