رصد - أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكمًا يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021، وتغريمهما مبلغًا إجماليًا قدره 165 ألفًا و509 دنانير.
وكشفت وقائع القضية أن المحاسبة المدانة، والتي لا تزال فارّة من وجه العدالة، قامت باختلاس مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية، من أبرزها المدرج الروماني، جبل القلعة، وعراق الأمير.
ووفق التحقيقات، قامت بتزوير إيصالات القبض الرسمية عبر تعديل القيم المدرجة إلى مبالغ أقل من الحقيقية، وتحويل الفروقات إلى حساباتها الخاصة.
بدأت خيوط الجريمة بالانكشاف بعد ملاحظة وجود فروقات كبيرة في الإيرادات اليومية، ما دفع دائرة الآثار إلى تشكيل لجنة تدقيق داخلي، خلصت إلى وجود تجاوزات مالية جسيمة. وفور بدء الإجراءات القانونية، فرت المتهمة إلى تركيا هربًا من الملاحقة القضائية.
وفي حكم سابق صدر في تشرين الثاني من العام الماضي، قضت المحكمة بسجن المحاسبة 5 سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها ما مجموعه مليون و62 ألف دينار، لتصل قيمة الغرامات والتعويضات الإجمالية المستحقة عليها إلى نحو 2.1 مليون دينار.
وخلال التحقيقات اللاحقة، تبيّن أن زوج المتهمة متورط في إخفاء وتوظيف جزء من الأموال المختلسة، حيث أُسندت له تهمة غسل الأموال بالاشتراك، بعد ثبوت قيامه بإخفاء مبالغ نقدية باسم ابنهما في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، إلى جانب تسجيل مركبات بأسماء صورية، وامتلاك مصاغ ذهبي، ومبالغ مالية أُودعت في حسابات مصرفية متعددة.
وبناء على الأدلة، قضت المحكمة بسجن الزوج ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمه مع زوجته مبلغ 165 ألفًا و509 دنانير، تمثل قيمة الأموال المتحفظ عليها، والتي ثبت أنها من متحصلات الجريمة الأصلية.
وبذلك، تصبح المحاسبة المدينة مطلوبة لتنفيذ أحكام بالسجن لمدة ثماني سنوات، مع غرامات وتعويضات تتجاوز 2.3 مليون دينار، فيما يقضي زوجها حكمًا بالسجن لثلاث سنوات، مع تغريمه المبلغ ذاته. وأكدت المحكمة أن القرار الصادر قابل للاستئناف.
