أكد مسؤول في حزب الله الجمعة أن التنظيم أبلغ السلطات اللبنانية برفضه البحث في تسليم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من جنوب البلاد وتوقف "اعتداءاتها” المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة العبرية.

وتواجه السلطات في بيروت ضغوطا أميركية متصاعدة في الآونة الأخيرة لنزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، عقب الحرب التي خاضها مع إسرائيل وألحقت به خسائر فادحة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.

وأكد مسؤولون لبنانيون يتقدمهم رئيس الجمهورية جوزاف عون العمل على "حصر السلاح بيد الدولة” وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خصوصا في مناطق جنوب البلاد المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وقال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا "لا شيء اسمه نزع للسلاح، ثمة ما حكاه الرئيس… (أي) الاستراتيجية الدفاعية”.

وأضاف في تصريحات لـ”إذاعة النور” التابعة للحزب "أليس من المنطق أن الإسرائيلي ينسحب أولا، ثانيا يطلق سراح الأسرى، ثالثا يوقف الاعتداءات… وبعدها تعالوا نعمل استراتيجية دفاعية؟”، مشيرا الى أن هذا الموقف "أبلِغ” به عون من قبل الحزب وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد أن الهدف هو الاتفاق على "استراتيجية دفاعية لحماية لبنان، لا أن نعمل استراتيجية لكي ندع الحزب يسلم سلاحه”.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارها قرب الحدود مع اسرائيل.

وكان من المفترض بموجب القرار أن تسحب إسرائيل كل قواتها من مناطق في جنوب لبنان توغلت إليها خلال الحرب. لكن الدولة العبرية أبقت وجودها العسكري في خمس مرتفعات تعتبرها "استراتيجية” وتتيح لها الإشراف على جانبي الحدود. كما تواصل شنّ ضربات تقول إنها تطال عناصر من الحزب أو "بنى تحتية” عسكرية عائدة له.

وخلال زيارتها لبنان في نيسان/أبريل، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة "من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات”، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن”.

واستند اتفاق وقف إطلاق النار بشكل رئيسي الى القرار الأممي 1701 الذي أنهى حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويشمل منطقة جنوب الليطاني. كما يدعو القرار إلى نزع سلاح كافة المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وأكد صفا أن الجيش اللبناني والحزب يلتزمان بالاتفاق، خصوصا لجهة تفكيك البنية العسكرية ومصادرة أي أسلحة عائدة لحزب الله في جنوب الليطاني.

وقال "ما هو مطلوب من حزب الله نفذه حزب الله في منطقة (القرار) 1701 وما هو مطلوب من الجيش اللبناني نفذه وما زال ينفذه حتى الآن. الفكرة أن الإسرائيلي لم يطبق هذا الاتفاق”.

وأضاف "الآن ما يصادفه الجيش يأخذه، هذا طبيعي، لأن السلاح الموجود إما كان مقصوفا من قبل الإسرائيلي وإما في حالة يمكن أن أسميها خردة”.

وكان مصدر مقرب من الحزب أفاد وكالة فرانس برس هذا الشهر بأن هناك "265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله، محددة في جنوب الليطاني، وقد سلّم الحزب منها قرابة 190 نقطة” إلى الجيش اللبناني.