وجاء في بيان صادر عن روبيو نشرته وزارة الخارجية الامريكية: "تجاهل حزب الله النداءات المتكررة من الحكومة اللبنانية الشرعية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار (مع إسرائيل). وبدلا من ذلك، واصل قصف المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان"، معتبرا أن "هذه حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على سلطته على حساب مستقبل الشعب اللبناني".

واضاف روبيو: "تعمل الحكومة اللبنانية على تحقيق التعافي وإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الدولية وبناء مستقبل مستقر لمواطنيها بدعم كامل من الولايات المتحدة. في المقابل، يسعى حزب الله بنشاط إلى جر لبنان إلى الفوضى والدمار".

وأكد روبيو أن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية في سعيها لاستعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء شعبها".

وشدد على انه "لن يُسمح لتهديدات حزب الله بالعنف والإطاحة بالنظام بالنجاح. لقد ولّى عهد سيطرة جماعة إرهابية على أمة بأكملها"، وفق وصفه.

ويأتي هذا البيان بعد أن وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم في كلمة له في وقت سابق من اليوم نصائح مباشرة للحكومة بوقف تقديم التنازلات للولايات المتحدة، قائلا إن واشنطن تريد السيطرة سياسيا على لبنان، وإنها تستخدم الضغوط والعقوبات لتحقيق أهداف إسرائيل.

وانتقد قاسم العقوبات الأمريكية التي طالت نوابا في "حزب الله" وشخصيات من حركة "أمل" وضباطا لبنانيين، معتبرا أنها جزء من مشروع الضغط السياسي على لبنان.

وفي سياق متصل، خصّ قاسم ملف مؤسسة "القرض الحسن" بحيز واسع من كلمته، معتبرا أن استهدافه هو استهداف مباشر للفقراء وذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن المؤسسة تقوم بعمل اجتماعي لا علاقة له بالعمل المصرفي أو بتمويل الحزب.

واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة ضرب المؤسسات الاجتماعية التابعة لبيئة المقاومة، محذرا من أن الناس قد "تنزل إلى الشارع وتسقط الحكومة" إذا استمرت هذه السياسات.

وقد أسس حزب الله مؤسسة "القرض الحسن" في عام 1982 كمؤسسة خيرية تقدم قروضا بدون فوائد للبنانيين المحتاجين. ونمت المؤسسة منذ ذلك الحين لتصبح مؤسسة رئيسية لها فروع في الضاحية الجنوبية لبيروت وأجزاء أخرى من لبنان.

هذا، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "القرض الحسن" في عام 2007 ثم عقوبات أخرى عام 2021 على 6 من موظفي المؤسسة، مشيرة إلى أنها "جمعت حوالي نصف مليار دولار".

وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها عام 2021 إنها فرضت عقوبات على 6 موظفين في المؤسسة لاستخدامهم حسابات شخصية في بنوك لبنانية مرخصة لتحويل أكثر من 500 مليون دولار من وإلى "القرض الحسن" خلال العقد الماضي.

وذكرت الوزارة حينها أن هذا النشاط منح مؤسسة "القرض الحسن" إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال الحسابات الشخصية لهؤلاء الموظفين في البنوك اللبنانية.