القاعده العامه ان هدف رأس المال والمستثمر الربح وهذا يتطلب تخفيض الضرائب والرسوم

ويفرق رجال الاقتصاد والقانون بين المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي من حيث الامتيازات والرغبه بجذب رؤوس اموال اجنبيه تبقى رصيدا لدعم الدوله ، كثيره هي الدول التي نجحت بجذب المستثمرين ، لان المستثمر حقق ربحا ونموا في هذه الدول ، لذلك لم يشعر المستثمر ولم يتذمر من ارتفاع الرسوم والضرائب .

في الاردن يبدو ان حوافز الاستثمار لم تجذب رأس مال قوي رغم تعديل القانون ، لذلك لجأت الحكومه الى تعديل عدد من القوانين التي ستؤدي الى زياده الجبايه كأداة بديله للاستثمار وكاسرع طريق لرفد واردات الدوله وهذا ما حدث في نشر مشروع القانون الذي يوسع قاعده المسقفات وغيرها .

الحكومه تلجأ بشكل مباشر الى جيوب رعاياها رغم ان هذه القاعده في قانون الماليه العامه الا ان هذه القاعده اصحبت في خبر كان بعد تطور مفاهيم الاقتصاد بالعالم ، فهنالك قاعده استثماريه تقول ان اموال الافراد والشركات هي عرق جبينهم وتعب سنينهم وطموح ادخارهم لابناءهم والاجيال التي تأتي من بعدهم ويجب تنميتها وتنميه قدرات الافراد والشركات وبالنتيجة تهيئه بيئه الاستثمار ليتسنى للحكومه ان تحصل على اضعاف ما تمد يدها اليه بجيوب الافراد والمنتجين ، وبالنتيجة تحقق ايرادات اكثر واكثر .

ما اسباب الجرأه على مال المواطن ومد اليد الى جيبه تبقى اسباب لدى الحكومه وعليها ان تجيب عليها .

والغرابه ان الحكومه رغم انها تملك كل وسائل الاعلام الرسمي والخاص ، لكنها تقدم مشاريعها على شكل الصدمه ، ولا ادري ان كان ذلك نتيجه اتباع الاسلوب التقليدي ام عدم القدره على تطوير الخطاب وتحديث مصطلحاته ، ووسائل التواصل مع الجمهور على ايه حال ، فبغض النظر عن الوسائل فان رفع السعر الاداري للعقار وتوسيع قاعده الجبايه للمسقفات هما مثلب يؤذي الاستثمار في الدوله .

والاصل ان الحكومه تضم فريق اقتصادي قادر على حل تباطؤ الاستثمار حل معضلاته

كافه المعادلات والمبررات بتقديم مشروع القانون تتنافى مع المنطق .

ويبقى الامل معقود على مجلس الامه بشقيه النواب والاعيان باتخاذ اجراء حاسم ومناسب لدعم الاستثمار وخاصه الاستثمار العقاري بالاردن .

ما نريده فعلا خفض الرسوم والضرائب

وتوجيه ما يتحصل لسد المديونية باسرع وقت ممكن