أكد مدير الخدمات الطبية الملكية السابق وعضو اللجنة الاستشارية في مجلس السياسات الوطني الدكتور عادل الوهادنة، أنه يحق لأي طبيب بغض النظر عن جنسيته، التقدم بطلب الاعتراف المهني لدى الهيئات الصحية الرسمية في دول الخليج.

وأضاف انه يشترط للتقدم أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة طبية معترف بها، وأن يكون قد أنهى فترة تدريب معتمدة في مؤسسة تعليمية مرخصة، بالإضافة إلى توثيق شهاداته عبر أنظمة تحقق إلكترونية، مثل (DataFlow)، واجتياز امتحان برومترك أو مقابلة مهنية حسب التخصص والدولة.

وبين أنه يمكن للطبيب التقدم بطلب الاعتراف والتصنيف المهني من داخل الدولة نفسها سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص، ولا يشترط أن يكون التقديم من الخارج، حيث أن العديد من الأنظمة الخليجية (مثل السعودية والإمارات) تسمح بتحديث أو ترقية التصنيف المهني من داخل الدولة، من خلال بوابات إلكترونية، ومراكز تقييم مرخصة داخل البلد، مما يسهل إجراءات الأطباء المقيمين والعاملين فعليا.

ونوه إلى أن البورد الأردني يعتبر أحد البوردات الإقليمية المعتمدة في دول الخليج، ويصنف من خلاله الطبيب الأردني غالبا كأخصائي مباشرة، شريطة استيفاء عدد سنوات الخبرة بعد الحصول عليه، وتوثيق مكان التدريب بأنه مستشفى تعليمي معترف به.

ووفق الوهادنة، فإن الاعتراف المهني من الهيئة الصحية في الدولة الخليجية المعنية، يُعد شرطًا أساسيا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب، وبالتالي لا يمكن للطبيب مباشرة العمل أو توقيع عقد قانوني أو الحصول على إقامة عمل دون اجتياز هذه الخطوة.

كما أن الاعتراف المهني حسب ما ذكر، يعزز من فرصة الطبيب للانضمام إلى الكليات الطبية أو الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، لكنه ليس كافيا بمفرده، للوصول إلى رتب أكاديمية مثل «أستاذ مساعد» أو «أستاذ مشارك»، حيث يطلب من الطبيب غالبا، درجة دكتوراه أو مؤهل أكاديمي معادل، وخبرة تدريسية موثقة، وأبحاث منشورة ومحكمة.

وفيما يتعلق بكيفية تمكين الطبيب الأردني من تعزيز قدرته التنافسية في أسواق الخليج، دعا إلى ضرورة الجمع بين الاعتراف المهني والتأهيل المستمر، ويبدأ ذلك بالحصول على البورد الأردني أو العربي بعد استيفاء تدريب سريري معتمد، ثم استكمال متطلبات التصنيف المهني في الدول الخليجية، مثل اجتياز امتحانات التقييم المهني (برومترك أو غيرها).

وتابع بضرورة توثيق المؤهلات عبر أنظمة تحقق معتمدة (مثل DataFlow)، كما أوصى بأن يستثمر الطبيب الأردني في شهادات مهنية تخصصية أو دورات تدريبية معترف بها خليجيا، مما يعزز من فرصه في الترقية والترشيح للمواقع ذات التنافس العالي.

وفي موازاة التأهيل المهني، نصح الوهادنة الطبيب الأردني بتقوية مهاراته في مجالات القيادة الطبية، والتوثيق السريري، والتواصل مع الفريق متعدد التخصصات، إضافة إلى الاطلاع على الأنظمة الصحية الخليجية ولوائحها التنظيمية الخاصة.

كما شدد على أهمية تطوير الكفاءة اللغوية (بالإنجليزية تحديدا)، والمشاركة في مؤتمرات دولية أو نشر أبحاث طبية محكمة، والتي تمنح الطبيب بعدا أكاديميا إضافيا يرفع من جاذبيته كمورد صحي قادر على تقديم قيمة مضافة ضمن بيئة عمل عالية التنظيم، خصوصا في القطاعات الصحية الخليجية التي تميل لاختيار الكفاءات متعددة الأبعاد.

ولفت الوهادنة إلى أن الاعتراف المهني شرط تنظيمي أساسي في دول الخليج للعمل والترقية، مشددا على أن الطبيب الأردني يمتلك مقومات التأهيل الإقليمي من حيث التدريب والبورد واللغة، ومع توثيق الشهادات واستكمال التقييمات المهنية، يصبح في موقع تنافسي متقدم، قابل للترقي وظيفيا وأكاديميا على حد سواء في أسواق العمل الخليجية.