لا يا سيد جوليان ليس قانون الإنتخاب السبب الوحيد!
بقلم محمد سليمان الخوالده
كتب السيد جوليان بارنز في صحيفة الغارديان مقالا (إنتقد فيه التأخر في الإصلاح الذي تقول الدولة الاردنية بأنها بصدد انجازه قانون الإنتخابات المقترح يشكل ضربة قاصمة للذين يأملون باحداث اصلاحات ذات المعنى في الأردن وانتقد الكاتب تشجيع الغرب لخطوات الملك على تواضعها لأن الغرب معني بالدرجة الأولى في محاربة التطرف) ، وركّز الكاتب على أن خيبة الأمل الوحيدة التي تعتري الشارع الأردني هو اخراج قانون إنتخاب غير عصري لا ترضى عنه الحركة الاسلامية وباقي الأحزاب !!.
حقيقة تجاهل السيد جوليان السبب الحقيقي وراء حالة الإحباط التي أصابت الشارع الأردني بكافة أطيافه ، ولم يتطرق لدوافع الحراك الاردني الحقيقة التي بدأت من ذيبان وامتدت الى الجنوب الى معان والطفيلة والكرك تزامنا مع تحركات في الشمال ، فكان السبب الحقيقي هو سرقة وطن ممثلا بمؤسساته ونهب مليارته ، وغياب العدالة الإجتماعية وتوريث المناصب في الدولة الاردنية وعدم توزيع عادل لمكاسب التمنية ،فتحرك الشارع الاردني وفاءا لوطنه .
نقول لا يا سيد جوليان إن ما يشكل ضربة قاصمة للذين يأملون باحداث اصلاحات ذات معنى هوالتأخر في إقرار قانون من أين لك هذا ؟ وفك أسر القضاء بتشريعات وتعديلات دستورية جوهرية وإجهاض ملف الفساد من خلال ادارته بطريقة ماكرة لينتهي بإغلاق ملفات الفساد الكبرى كالفوسفات والبوتاس وسكن كريم لعيش كريم ، وعلى يد مجلس النواب الأردني تم ذبح الوطن وشعبه دون رحمة ، كل ذلك حدث بعدما تعرّى مسؤولين كبار امتلكوا مليارت ومئات الملايين ، ويا للاسف كان صك البراءة والغفران على يد مؤسسة البرلمان، الأصل فيها ان تمثل الشعب وتحافظ على مصالح الوطن .
لا ياسيد جوليان ،فكفى استغفالا للشعوب ، فقد انكشف أمركم ... لقد طالبتم بتعديل قانون الإنتخاب والأحزاب خدمة لمشاريعكم فمنذ زياررة بايدن في عام 2003، التي قدّم فيها النصائح للحكومة الاردنية، بضرورة البدء بالاصلاح السياسي وتحديدا تعديل قانوني الإنتخاب والأحزاب على أساس التمثيل السكاني ، ثم كان طلب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري ودانييل إينوي بتوطين الفلسطينيين ممن لا يحملون الأرقام الوطنية في الأردن أثناء زيارتهما الأخيره للأردن، ، تبعها بعد ذلك زيارة عدة وفود امريكية واوروبية تركزت طلباتها في نفس الاتجاه مع ربطها ذلك بالمساعدات المقدمة للاردن خدمة لمشروعكم القادم .
وفي غمرة ما يسمى الربيع العربي كانت استجابت الحكومة الأردنية للمطالب الاوروبية والامريكية وحملت شعار الاصلاح السياسي وقامت بتعديل قانوني الإنتخاب والاحزاب فقط ، وكأن الاصلاح السياسي مقصورا على هاذين القانونين ، وتناسيتم أهم محاور الاصلاح وهو أن الحكم المستقر يستند الى مفهوم الشرعية السياسية ، والأهمية القصوى لهذا المفهوم تكمن في ربط المواطن بالدولة من خلال تلبية الاحتياجات والمتطلبات السياسية والاقتصادية للمواطنين ، وخلق الارتباط يتأتى من خلال بناء المواطنة القانوني والمرتبط بالانتماء للدولة والولاء للنظام. ولن يتحقق هذا الانتماء والولاء الا بتحديد مفهوم الهوية الوطنية الذي ما زال مؤجلا وبقصد ، فقانون تحديد الهوية الوطنية أولا قبل قانون الإنتخاب لتحديد من هو الأردني ومن هو غير الأردني، فامّا وحدة أبديه وللابد بعد العودة والتحرير إستنادا الى قراروحدة الضفتين عام 1950 وامّا دسترة فك الارتباط وتعديل قانون الجنسية الآن إستنادا الى قرار فك الارتباط واتفاقية وادي عربه ، من خلال إستفتاء شعبي في الضفتين ، فالشعب في الضفتين هو الذي يفترض به أن يحدد هويته الأبدية ، فالتمسمك بقرار وحدة الضفتين واتفاقية وادي عربه وقرار فك الارتباط في آن واحد لا يستقيمان .
الأردن أنجب الكثير من حملة شهادات القانون .لكنه لم ينجب من بين هؤلاء من يدافع عن العدالة ويطالب بتعديل الدستورخدمة للوطن وشعبه الاّ ما رحم ربي، فخريجوا الجامعات البريطانية والأمريكيه يتقلّدون المناصب العليا في الدولة الأردنية ويشرّعون قوانين تحمي الفساد وتتغول على سلطة القضاء ، ففي جامعاتكم ومعاهدكم تتلمذ الفاسدون وفي محافلكم تلقوا الدروس والصلوات وقدّسوا مبادئكم الاّ من رحم ربي،وأمّا خريجوا الجامعات الاردنية وبامتياز فعلى قارعة الوطن يتسولون وظيفة كاتب في دوائر مهمتها تنفيذ الأوامر.
سيد جوليان اتركوا الشعب الاردني يدير عملية الاصلاح ...فهمّنا وطن منهوب وتعديل دستور يعيد الهيبة للقضاء ويعطي الصلاحيات للشعب ليكون مصدر السلطات .
حمى الله الوطن من كيد الكائدين وانقذه من شرور الحاقدين.
msoklah@yahoo.com
بقلم محمد سليمان الخوالده
كتب السيد جوليان بارنز في صحيفة الغارديان مقالا (إنتقد فيه التأخر في الإصلاح الذي تقول الدولة الاردنية بأنها بصدد انجازه قانون الإنتخابات المقترح يشكل ضربة قاصمة للذين يأملون باحداث اصلاحات ذات المعنى في الأردن وانتقد الكاتب تشجيع الغرب لخطوات الملك على تواضعها لأن الغرب معني بالدرجة الأولى في محاربة التطرف) ، وركّز الكاتب على أن خيبة الأمل الوحيدة التي تعتري الشارع الأردني هو اخراج قانون إنتخاب غير عصري لا ترضى عنه الحركة الاسلامية وباقي الأحزاب !!.
حقيقة تجاهل السيد جوليان السبب الحقيقي وراء حالة الإحباط التي أصابت الشارع الأردني بكافة أطيافه ، ولم يتطرق لدوافع الحراك الاردني الحقيقة التي بدأت من ذيبان وامتدت الى الجنوب الى معان والطفيلة والكرك تزامنا مع تحركات في الشمال ، فكان السبب الحقيقي هو سرقة وطن ممثلا بمؤسساته ونهب مليارته ، وغياب العدالة الإجتماعية وتوريث المناصب في الدولة الاردنية وعدم توزيع عادل لمكاسب التمنية ،فتحرك الشارع الاردني وفاءا لوطنه .
نقول لا يا سيد جوليان إن ما يشكل ضربة قاصمة للذين يأملون باحداث اصلاحات ذات معنى هوالتأخر في إقرار قانون من أين لك هذا ؟ وفك أسر القضاء بتشريعات وتعديلات دستورية جوهرية وإجهاض ملف الفساد من خلال ادارته بطريقة ماكرة لينتهي بإغلاق ملفات الفساد الكبرى كالفوسفات والبوتاس وسكن كريم لعيش كريم ، وعلى يد مجلس النواب الأردني تم ذبح الوطن وشعبه دون رحمة ، كل ذلك حدث بعدما تعرّى مسؤولين كبار امتلكوا مليارت ومئات الملايين ، ويا للاسف كان صك البراءة والغفران على يد مؤسسة البرلمان، الأصل فيها ان تمثل الشعب وتحافظ على مصالح الوطن .
لا ياسيد جوليان ،فكفى استغفالا للشعوب ، فقد انكشف أمركم ... لقد طالبتم بتعديل قانون الإنتخاب والأحزاب خدمة لمشاريعكم فمنذ زياررة بايدن في عام 2003، التي قدّم فيها النصائح للحكومة الاردنية، بضرورة البدء بالاصلاح السياسي وتحديدا تعديل قانوني الإنتخاب والأحزاب على أساس التمثيل السكاني ، ثم كان طلب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري ودانييل إينوي بتوطين الفلسطينيين ممن لا يحملون الأرقام الوطنية في الأردن أثناء زيارتهما الأخيره للأردن، ، تبعها بعد ذلك زيارة عدة وفود امريكية واوروبية تركزت طلباتها في نفس الاتجاه مع ربطها ذلك بالمساعدات المقدمة للاردن خدمة لمشروعكم القادم .
وفي غمرة ما يسمى الربيع العربي كانت استجابت الحكومة الأردنية للمطالب الاوروبية والامريكية وحملت شعار الاصلاح السياسي وقامت بتعديل قانوني الإنتخاب والاحزاب فقط ، وكأن الاصلاح السياسي مقصورا على هاذين القانونين ، وتناسيتم أهم محاور الاصلاح وهو أن الحكم المستقر يستند الى مفهوم الشرعية السياسية ، والأهمية القصوى لهذا المفهوم تكمن في ربط المواطن بالدولة من خلال تلبية الاحتياجات والمتطلبات السياسية والاقتصادية للمواطنين ، وخلق الارتباط يتأتى من خلال بناء المواطنة القانوني والمرتبط بالانتماء للدولة والولاء للنظام. ولن يتحقق هذا الانتماء والولاء الا بتحديد مفهوم الهوية الوطنية الذي ما زال مؤجلا وبقصد ، فقانون تحديد الهوية الوطنية أولا قبل قانون الإنتخاب لتحديد من هو الأردني ومن هو غير الأردني، فامّا وحدة أبديه وللابد بعد العودة والتحرير إستنادا الى قراروحدة الضفتين عام 1950 وامّا دسترة فك الارتباط وتعديل قانون الجنسية الآن إستنادا الى قرار فك الارتباط واتفاقية وادي عربه ، من خلال إستفتاء شعبي في الضفتين ، فالشعب في الضفتين هو الذي يفترض به أن يحدد هويته الأبدية ، فالتمسمك بقرار وحدة الضفتين واتفاقية وادي عربه وقرار فك الارتباط في آن واحد لا يستقيمان .
الأردن أنجب الكثير من حملة شهادات القانون .لكنه لم ينجب من بين هؤلاء من يدافع عن العدالة ويطالب بتعديل الدستورخدمة للوطن وشعبه الاّ ما رحم ربي، فخريجوا الجامعات البريطانية والأمريكيه يتقلّدون المناصب العليا في الدولة الأردنية ويشرّعون قوانين تحمي الفساد وتتغول على سلطة القضاء ، ففي جامعاتكم ومعاهدكم تتلمذ الفاسدون وفي محافلكم تلقوا الدروس والصلوات وقدّسوا مبادئكم الاّ من رحم ربي،وأمّا خريجوا الجامعات الاردنية وبامتياز فعلى قارعة الوطن يتسولون وظيفة كاتب في دوائر مهمتها تنفيذ الأوامر.
سيد جوليان اتركوا الشعب الاردني يدير عملية الاصلاح ...فهمّنا وطن منهوب وتعديل دستور يعيد الهيبة للقضاء ويعطي الصلاحيات للشعب ليكون مصدر السلطات .
حمى الله الوطن من كيد الكائدين وانقذه من شرور الحاقدين.
msoklah@yahoo.com
