ميعاد خاطر - قصص بالمئات وربما تصل الالاف لمواطنين وقعوا في فخ التهكير وسحب أموالهم من المحافظ المالية، وحالات عديدة لا تسجل باسمها قضايا لصغر المبلغ المسروق والذي يكلف التبليغ عنه مبلغ أخر قد لا يفيد المواطن الغلبان فيكتفي بخسارته الاولى ويغلق الصفحة، اسبوعان او يزيد مضى على تقريرنا الذي أثرناه و نشرناه على "أخبار البلد" بعنوان "أموال الأردنيين تُسرق من المحافظ المالية والتعويض على الله" فهل حركت الحكومة ومؤسساتها الرقابية بوصلتها الى هذا الملف الخطير ام تركت الباب مفتوح من غير رقابة و انتظرت تشييع المواطن.

وهل قوائم الضحايا مجرد رقم لدى الحكومة ووحدة الجرائم الالكترونية وتكتفي بعمل Block وحظر للجهات المهكرة، ولماذا تسمح للشركات بعمل محافظ اذا لم تكن هذه الشركات قادرة على حماية عملائها، هل تبقى تراهن على وعي المواطن حتى يفقد تحويشة عمره وينجلط ويموت...

وتابع قطيش أن الاحتيال الإلكتروني واستخدام الوسائل الرقمية لخداع الآخرين بقصد الحصول على مكاسب غير مشروعة شائع في وقتنا الحاضر، مثل سرقة معلومات الحسابات البنكية، أو أرقام البطاقات الائتمانية، أو حتى انتحال الشخصية لتحقيق مكاسب مادية.

وأضاف قطيش أن من أشكال الاحتيال الإلكتروني الشائعة التي وجب على المواطن معرفتها والتبصر بها هي التصيد الاحتيالي (Phishing) أي إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة تبدو وكأنها من جهات موثوقة، وتطلب من الضحية إدخال معلومات حساسة، إضافة إلى الاحتيال عبر مواقع التسوق كبيع منتجات وهمية أو عدم إرسال السلع بعد الدفع.

ومن الاشكال ايضا الرسائل النصية الاحتيالية كالرسائل التي تحتوي على روابط خبيثة تدّعي الفوز بجائزة أو وجود مشكلة في الحساب البنكي، والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانتحال هوية شخص أو جهة لطلب تحويل أموال أو الوصول إلى معلومات شخصية، وهناك شكل اخر يطلق عليه برمجيات الفدية (Ransomware) ويقوم المجرم خلاله بقفل ملفات الضحية ويطلب فدية مقابل فك التشفير.

وأرجع المحامي قطيش أسباب انتشار الاحتيال الإلكتروني إلى قلة الوعي الرقمي لدى كثير من المستخدمين، وإلى ضعف الحماية في بعض المواقع أو الأنظمة،وصعوبة تتبع الجناة بسبب تنقلهم بين دول مختلفة.

وعن سبل الوقاية والانتباه من عدم الوقوع بفخ المحتالين قال قطيش أنه يتطلب من المواطن عدم فتح الروابط المشبوهة أو تحميل ملفات من مصادر غير موثوقة، وتفعيل التحقق الثنائي في الحسابات المهمة، وتحديث برامج الحماية وأنظمة التشغيل بشكل مستمر، واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق من هوية الجهة المرسلة قبل الاستجابة لأي طلب مالي أو معلوماتي.

وفي اغلب الأحيان يمر المواطن عن هذه التنبيهات التي تصل إلى جهازه الخلوي ويغف عنها دون التأكد من خطورتها وفعاليتها ونصحها وفائدتها. حتى لغة التنبيهات كاللغة غير لغته قد يكون المستخدم عاجز عن فهمها او يتعجل بالخروج من التطبيق دون التحقق من صوابية الاجراء.

وبين المحامي قطيش ازدياد الحالات اليومية المهولة لضحايا مجرمي الفضاء الرقمي والذي يتطلب الاتجاه إلى الوعي بتقنيات الأمان وبثقافة الأمن السيبراني هي السلاح الأقوى في مواجهة هذه الظاهرة.

وزاد الأستاذ المحامي قطيش بأن قضايا عديدة في النصب والسرقة نتيجة الخداع الالكتروني تهم جيب المواطن وخزينة المؤسسات سنطرحها في حلقة أخرى ولقاء أخر.