تكشفت الاوراق وانفضحت غايات زيارة وزير الداخلية الاردني الى رام الله وتاكد صحة الخبر اللذي نشر في صحيفة العرب اليوم بتاريخ 9/4/2012 واللذي ورد كالتالي :

((يبحث وزير الداخلية محمد الرعود مع المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية غداً في رام الله ملفات سحب الجنسية من الاردنيين من اصول فلسطينية, وسحب الارقام الوطنية الاردنية من بعض رموز السلطة الوطنية الفلسطينية, بحسب مصادر مطلعة اكدت أن مدير دائرة المتابعة والتفتيش المحافظ احمد العساف, وعدد من المسؤولين الامنيين سيرافقون الوزير, كما سيتم بحث ملفات تتعلق بتسليم مطلوبين وقضايا الأمن والحدود والتنسيق المشترك بين الاردن والسلطة واسرائيل واوضحت المصادر ل¯العرب اليوم” ان ملف سحب الجنسية الاردنية ونزع الرقم الوطني يطال شريحة تقارب مليونا و600 الف اردني من اصل فلسطيني, مشيرا الى ان تلك الاعداد لا تشمل الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات جسور خضراء, واللاجئين الفلسطينيين حيث يعيش الجزء الأكبر منهم في الضفةالشرقية, وأكدت على ان استمرار تطبيق الحكومة لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية يهددان شريحة كبيرة من الاردنيين من اصول فلسطينية)).

وفور ورود هذا الخبر سارعت وزارة الداخلية الاردنية الى نفيه جملة وتفصيلا على لسان الناطق باسم الوزارة زياد الزعبي واوردت وكالات الانباء المحلية رد وزارة الداخلية على هذا الخبر:

" نفت وزارة الداخلية اليوم بشدة ما تردد عن طرح ملفات سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية وسحب أرقامهم الوطنية على جدول أعمال زيارة وزير الداخلية الاردني محمد الرعود لرام الله القريبة.

واستهجن المتحدث باسم الوزارة زياد الزعبي في تصريحات صحفية مضمون الأخبار التي تحدثت عن زيارة الوزير الرعود، مؤكدا أن الزيارة تهدف لبحث سبل التعاون بين الجانبين ولا علاقة لها بملفات سحب الجنسيات والأرقام الوطنية".

واليوم طالعتنا صحيفة العرب اليوم بخبر صادم وبعد اقل من اسبوع على انتهاء زيارة وزير الداخلية الاردني الى رام الله بمايلي:

" اقرت وزارة الداخلية تعديلا على تعليمات عام2011 لقرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية,وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية ان الوزارة اقرت التعليمات الجديدة والبالغ عددها 13 بندا من اصل 30 وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والاداري الصادر في 13 اب 1988 وان الوزارة قامت بالتوصية الى مجلس الوزراء لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص مبيناً ان التعليمات الجديدة واضحة المعالم ولا لبس فيها.

واستبعدت المصادر ان تقوم الحكومة بتحويل تعليمات فك الارتباط الى قانون او تضمينها لقانون الجنسية النافذ في حال تعديله, وذلك بسبب التغييرات والاجراءات المتسارعة التي يحدثها الاحتلال الصهيوني على واقع الارض تجاه الفلسطينيين, الامر الذي يجعل حركة الحكومة الاردنية ضعيفة تجاه المتغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على الارض في اي وقت.

وتتضمن تعليمات 2011 سحب الجنسية او الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية او خرج عبر المطارات الاسرائيلية – شريحة غادرت فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون حصولها على اية وثائق – وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية اضافة الى كل من غادر الضفة والقدس الى دول اجنبية ولا يحمل اية وثائق فلسطينية.

كما تضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال اسرائيلي سارية المفعول اوانتهت, وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 الى 1988 ويحمل بطاقة هوية اسرائيلية – ممن شملهم احصاء الاحتلال بعد 67 – وكل من يحمل وثائق عربية اضافة الى كل من لم يؤد خدمة العلم الاردنية وكان مطلوبا لها"

يمثل الخبر بحد ذاته تاكيدا لكل مانفته وزارة الداخلية الاردنية طوال الثلاث سنوات الماضية فعبارات مثل"لايوجد سحب جنسيات في الاردن" و" لايتم سحب الجنسية الا بموجب قرار من رئاسة الوزراء" لم يعد لها اي قيمة اطلاقا

فمجرد نشر التعليمات الجديدة بعد التاكيد على ان زيارة الوزير والوفد المرافق له الى رام الله لم تبحث موضوع الجنسيات مطلقا يثبت ان الوزارة تتلاعب بالمواطنين

ومن ناحية اخرى فان التعليمات الجديدة وفي حال اقرارها بالصيغة التي نشرت في الصحف تمثل تلاعبا اخر بالمواطنين الاردنيين (فجملة مثل: ان الوزارة اقرت التعليمات الجديدة والبالغ عددها 13 بندا من اصل 30 وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والاداري الصادر في 13 اب 1988 )) تحاول تطمين المواطن بان هذه التعليمات قد حددت وتم تقليصها بشكل كبير ولكن مضمون التوضيحين اللذين اكدتهما((المصادر المسؤولة))يكشف عن حالات اخرى جديدة غدت ضحية لهذه التعليمات والانكى من ذلك انها اصبحت معومة تعميما كاملا فعبارة مثل:

"كما تضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال اسرائيلي سارية المفعول اوانتهت, وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 الى 1988 ويحمل بطاقة هوية اسرائيلية – ممن شملهم احصاء الاحتلال بعد 67"

فالعبارة اعلاه تشمل جميع المواطنين الاردنين حملة البطاقات الصفراء والخضراء والزرقاء اي اننا امام مجزرة جديدة ستقودها وزارة الداخلية لسحب جنسيات اكثر من 2 مليون مواطن اردني وتشتيت العائلات والاسر

ولم تكتف الوزارة بهذه التصريحات المعومة بل سارعت الى تخوين فئة ممن انطبقت عليهم التعليمات الجديدة فوفقا للمحامي علاء العثامنة :

" بالنسبة لشريحة (أو خرج من المطارات الارائيلية – شريحة غادرت فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون حصولها على اية وثائق-) تعطي الانطباع انهم خونة باتفاقهم مع الاحتلال والحقيقة انه اسرائيل وبصفتها المسيطر الفعلي على الضفة الغربية وبموجب القانون الدولي ملزمة بادارة المنطقة، ومن أوجه الادارة صرف جوازات سفر (وثائق عبور) لاهل الضفة الغربية لتمكينهم من السفر للخارج لغايات العلاج أوالدراسة أو غيره دون أن تكون لهذه الوثائق أي قيمة أو أثر قانوني ، بالضبط مثل الجواز الأردني المؤقت مسؤولية أردنية بحكم القانون الدولي لشريحة غير أردنية تقيم على أرضها تمنح لغايات انسانية وبشكل عام هذه التعديلات وسعت من صلاحية المتابعة والتفتيش في سحب الجنسيات وشرعنت كل ما كان غير شرعي سابقاً ))