ذكر مفتشون من "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" أنهم يشتبهون بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول الماضي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يفيد بأن هذا الرقم هو أول تقدير من نوعه، إذ تسعى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" إلى دخول سوريا لتقييم ما تبقى من برنامج الأسد العسكري سيء السمعة.

وتبين الصحيفة أن هذا الرقم يفوق بكثير أي رقم أقرّ به الأسد على الإطلاق.

وقالت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" إنها توصلت إلى هذا العدد بناءً على معلومات تلقتها من باحثين خارجيين ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخباراتية مشتركة بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

ويُشتبه في أن هذه المواقع كانت تُستخدم في أبحاث وتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية. فقد استخدم الرئيس السابق أسلحةً مثل غاز السارين والكلور ضد مقاتلي المعارضة والمدنيين السوريين، خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

ومن المرجح أن تكون بعض المواقع مخفية في كهوف، أو أماكن أخرى، يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، وفقاً لباحثين وموظفين سابقين في المنظمة وخبراء آخرين. وهذا يزيد من احتمالية عدم تأمين بعض الأسلحة.

وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بموجب اتفاق أميركي - روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013، أسفر عن مقتل المئات.

وكان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة، وظلّ عدد مواقع الأسلحة الكيميائية وما إذا كانت مؤمّنة، لغزاً منذ الإطاحة بالرئيس السابق.

ففي السنوات الأولى للحرب الأهلية، أبلغت حكومة الأسد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأماكن 27 موقعاً، فأرسلت مفتشين لزيارتها وإغلاقها. لكن الأسد استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018 على الأقل، وأظهرت الأبحاث أن حكومته استمرت في استيراد السلائف الكيميائية الأساسية.

وحذر المفتشون من خطورة هذه الأسلحة، لا سيما عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان.

فغاز السارين، وهو غاز أعصاب، قادر على القتل في غضون دقائق. أما غاز الكلور وغاز الخردل، وهما سلاحان اشتهرا في الحرب العالمية الأولى، فيحرقان العينين والجلد ويملآن الرئتين بالسوائل.

وفي زيارة مفاجئة في آذار إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العالمية في لاهاي، صرّح وزير الخارجية السوري بأن الحكومة الجديدة "ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوّر في عهد نظام الأسد" وستلتزم بالقانون الدولي.

وسمحت الحكومة الحالية لفريق من المنظمة بدخول البلاد بالفعل الشهر الماضي، لبدء العمل على توثيق المواقع، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

إلا أن الحكومة لم تُعيّن بعد سفيراً لدى المنظمة - وهي خطوة أولى مهمة تُعدّ دليلاً على التزام الدولة تجاه هذه القضية.