مع التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري تسليط الضوء على المخاطر القانونية التي تترتب على استخدام هذه التكنولوجيا في المجتمع الأردني، فالذكاء الاصطناعي، على الرغم من فوائده الكبيرة التي تشمل تحسين الإنتاجية وتسريع العمليات في مختلف القطاعات، يحمل في طياته تهديدات جدية إذا لم يتم تقنينه وضبطه بشكل صارم.

من أبرز المخاطر التي تواجهنا اليوم هي تقنيات فبركة الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمعروفة باسم "التزييف العميق” (Deepfake). هذه التقنيات تتيح إنشاء صور ومقاطع فيديو مزيفة ولكنها تبدو حقيقية بشكل مذهل، مما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية خطيرة،يمكن استخدام هذه الفبركات لتشويه سمعة الأفراد، نشر الأخبار الكاذبة، أو حتى ارتكاب الجرائم كالابتزاز وانتحال الهوية.

إضافة إلى ذلك، تبرز قضية انتهاك الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، إذ يعتمد الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل كميات هائلة من المعلومات، مما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات بطرق غير قانونية قد تُعرض الأفراد لمخاطر جسيمة.

كما أن تحديد المسؤولية القانونية عند وقوع أخطاء أو أضرار ناجمة عن قرارات أنظمة الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات حول من يتحمل المسؤولية: هل هو مطور النظام أم المستخدم أم كلاهما؟

لمواجهة هذه التحديات، يجب على المشرّع الأردني العمل على تحديث التشريعات بما يواكب هذه التطورات، مع تعزيز وعي المجتمع حول مخاطر استخدام هذه التكنولوجيا دون وعي،كذلك، فإن التعاون الدولي أمر حتمي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وسيلة لتنفيذها.

وفي النهاية، يبقى الذكاء الاصطناعي سلاحًا ذا حدين، والفصل بين منفعته وخطره يتطلب جهودًا تشريعية وتنظيمية حثيثة تضمن الاستفادة منه بأمان دون الإضرار بالمجتمع.