أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الأحد، ورقة بعنوان "تكنولوجيا المستقبل ودورها في تعزيز الإنتاجية"، تناول فيها أهمية تبني استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الرائدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.
وأشار المنتدى في ورقته، إلى أهمية دور "المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل" الذي تم تشكيله أخيرا، والذي أُنشئ بتوجيهات ملكية للمساهمة في تعزيز مكانة الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي؛ بحيث يركز على التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرائدة في الاقتصاد، ومنها؛ الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين، والروبوتات.
وبينت الورقة أنه من المتوقع أن يشهد سوق "التكنولوجيا الرائدة" قفزة نوعية عالميًا، بحيث يصل في إيراداته إلى 9.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 1.5 تريليون دولار في عام 2020، وفقًا لتقرير التكنولوجيا والابتكار الصادر عن UNCTAD.
كما استعرضت الورقة بعض النتائج المنشورة في تقرير البنك الدولي "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الدخل في الأردن يعادل 18 بالمئة فقط من متوسط دخل الفرد في الاقتصاد الرائد (الولايات المتحدة)، في حين أن نسبة إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج التي (تقيس كفاءة استخدام رأس المال والعمالة) تبلغ حوالي 48 بالمئة من كفاءة استخدامها في الاقتصاد الرائد.
وتضمنت الورقة تحليلا لمستويات التكنولوجيا التصنيعية في الأردن، حيث بينت النتائج أن الصناعات ذات التكنولوجيا العالية من المستوى الثاني (صناعات الأدوية، والأدوات الطبية...) تشكل9.8 بالمئة فقط من إجمالي الإنتاج الصناعي القائم في الأردن، في حين شكلت الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة (الألبسة والمنسوجات، والأثاث، والورق...) ما نسبته 36.2 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي، ما يعكس الحاجة إلى سياسات تدعم التحول نحو صناعات أكثر تقدمًا لتعزيز تنافسية الأردن في الاقتصاد العالمي.
وأكدت الورقة أن 31 بالمئة من الفروقات في الإنتاجية بين المنشآت تعود إلى اختلاف مستويات التقدم التكنولوجي فيها، وأن العديد من الدول الناشئة تقوم بتقليد التقنيات الحديثة، ونماذج الأعمال المتقدمة، وتطبيقها على نطاق أوسع في اقتصاداتها المحلية؛ ما يؤدي إلى ما يعرف بالانتشار أو التغلغل التكنولوجي.
ودعا المنتدى إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا الرائدة في مختلف العمليات الإنتاجية، من خلال تبني إستراتيجية متكاملة تجمع بين الاستثمار، وانتشار التكنولوجيا، والابتكار، مؤكداً دور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في تحقيق ذلك، لا سيما إذا ما توازت تلك الجهود مع تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والتعليم، والبنية التحتية، واستقطاب الشركات الأجنبية في مجال التكنولوجيا الرائدة، من أجل تحقيق مرونة اقتصادية عالية، ونمو مستدام.
