اخبار البلد- عمر شاهين -

بصراحة أنهلت ضحكا، وأنا اقرأ ، عدم اكتشاف أي شبهة فساد في قضية سكن كريم من قبل لجنة التحقيق النيابية، وهكذا سيكون القرار في اكبر مأساة في تاريخ الأردن وهي برنامج التحول الاقتصادي وقد نجد أن المليارات التي بعثرت في موارد أيضا ليس لها مصدر يدل على أنها ضاعت في السماء.

لا يوجد شخص اقتصادي أو سياسي يقنعنا بأسعار بيع الشركات التي تم خصخصتها، أو الفائدة من برنامج التحول الاقتصادي الذي لم نر من ثماره سوى رواتب بالآلاف لأعضاء المؤسسات الخاصة وقصر لعراب بيع الأردن باسم عوض الله .

فمثلا باسم عوض الله اخبرني عنه شخص بأنه كان يبكي يوما لضياع راتبه في حكومة عبد الرؤوف الروابدة، فصار عوض الله يصرخ وقيل لي أنه بكى ، وكيف كان ليدبر نفسه لأخر الشهر، لنجده في عام 2011 يبيع قصرا بقيمة 12 مليون دينار، وهذا يبلغ إضعاف أضعاف راتبه، و غيره من أصحاب الدولة والمعالي والبشوات ذوي الرواتب لا يمكن استيعابها من راتب باشا أو بيع أراضي،وكذلك نادر الذهبي وشقيقه محمد ووليد الكردي ومئات المسؤولين أصحاب ثروات ما بعد المناصب التي لا يستوعب أي عقل نموها الخرافي، فكيف الأمر لو تمعنا بثروة زيد الرفاعي أو ولده سمير أسئلة تجيب عن نفسها.

طالما لم نر من يخرج علينا ويقول لا يوجد في الأردن فساد أو يفسر لنا بلد ينهب مواطنه بالضرائب ونصف موازنته منح ودعم خارجي، ولم يدخل حربا يبلغ دينه العام 20 مليار، فلو فرضنا أن عجز الموازنة في كل سنة مليار فلما وصل الدين بالسنوات الأخيرة إلى هذا الحد غير المعقول، ولما تم إذن بيع الشركات الاقتصادية والحيوية إذا لم يتم سد الدين العام أي لو كان دخل الأردن المحلي والخارجي صفر ولم نبع أي شيء في الأردن ما وصل الدين إلى هذا الحد.

أنا لست خبيرا اقتصاديا لأعطي تفاصيل فجور الفساد بتلك القضايا ولكن اشبع الحديث بها، فلا يوجد عاقل يبرر لك أسعار بيع ميناء العقبة وأراضي العبدلي وشركات الفوسفات وتوليد الكهرباء والبوتاس، وأين ذهبت أموال الضمان الفائضة، وكيف هدرت أموال موراد والتحول الاقتصادي.

من الطبيعي أن لا يجيب مجلس النواب على هذا، أو تتم تصفية حسابات واغتيال شخصية لمتهمين معينين كما يحدث مع دولة رئيس الوزراء معروف البخيت، الذي لا يجد النواب إلا هو مع أن أرصدته البنكية تثبت لنا دوما أن الرئيس كان ضعيف الإدارة ولكنه غير مختلس، وعليه فما يتم عبارة عن مهزلة، اخشي ان تفجر الشارع كليا ، فإن ما يحدث صار استفزاز واضح وفاضح.

مجلس النواب أصيب بالعمى الواضح، في قضايا صار الطفل الصغير يعرف أنها بيعت مجانا وعلينا أن نسميها منحة وليس خصخصة، كأن نقول جريمة منح توليد الكهرباء دبي كبيتال وجريمة منح الفوسفات لكامبل ، فيبدوا أن قلوب رؤساء الوزراء كانت رحيمة على شعوب الدول العربية وجدت أن المواطن في الأردن يعاني من تخمة مادية وكذلك ميزانية الوطن، فائضة فلما لا نمنع الشركات الكبرى لغيرنا.

ما يحدث من هكذا مهازل هو ما يصنع الحراك، وهو ما يسبب إرهاق رجال الأمن والمخابرات، التي بدل أن تدور بمن يحرك المسيرات، ومن يكتب على الفيس بوك ويطل لسانه بالتعليق وقدمه الاعتصامات، على الدولة أن تنتبه إلى المواطن الأردني الذي يحتضر اقتصاديا،وميزانية الدولة ودينه العام في حالة خطرة جدا، وإذا كان مجلس النواب اعمي لا يرى الفساد، فهناك قضايا واضحة، ومعروف أن التحقيق بها لن يجدي لان من ارتكبها أتقن فعلته ولكن أدلتها الجرمية تظهر فسادها وثراء وتحتاج الى لجان استقصاء خبيرة ، وملاحقة كل مسؤول اشرف عليها أو لأقولها بكل صراحة كل مسؤول كان يشرف عليها فهو متهم، لذا على الدولة أن تحقق بشكل جرمي فهناك فساد ظاهر والمسؤولين من رئيس الوزراء إلى اقل موظف أو مهندس متهم بها، ولدينا سجون واسعة فلنضع بها كل من تدور حولها الشبه، وتجنب أسلوب الانتقاء.

استغرب سجن خالد شاهين بقضية نية محاولة الرشوة، والذهبي بتبييض الأموال، والمعاني بإهمال الوظيفة أو لأقول شركة مثل موارد لها تشعبات كثيرة يسجن بها شخص واحد فقط مثل أكرم أبو حمدان، أو كاننا نحمل 19 مليار لعامر البشير، إذا كان كل رؤساء الوزراء في عهد الخصخصة أبرياء، فكيف تظهر وسائلنا الإعلامية لتقول على لسان البراري ان ملف التحول الاقتصادي جاهز ليكون بين يدي النواب، إن لم يظهر بان النواب فاسدين بسكن كريم فهل يحاسبوا عصابة باسم عوض الله ووزراء الخصخصة في ملف التحول الاقتصادي... أكيد لا وإما أن نفحص نظر النواب، أو نسكت عما سيحدث في الشارع..

السؤال الأخير هذا قانون النواب الجديد الذي يهم الحفاظ على عدد النساء والأقليات وشبه قوائم حزبية وقوائم منح إنسانية للألوية التي لن يفز بها احد ، وعرض (بدل الصوت صارلك صوتين )سيقدم مجلس نواب قوي يواجه هذه القضايا ويعيد فتح ملفها من المؤكد لا وألف لا.

Omar_shaheen78@yahoo.com