شهدت نقابة الصحفيين أزمة حادة بعد أن كشف إحد الزملاء الصحفيين عن معاناة شخصية سلط الضوء فيها على ثغرات خطيرة في التأمين الصحي المقدم لأعضاء النقابة، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام المجلس بخدمة أعضائه وفق القوانين المعمول بها، خاصة وان معاناة الصحفيين مع النقابة بخصوص التأمين الصحي ليست مستجدة.

وبدأت القصة عندما اضطر الصحفي إلى نقل والدته المريضة إلى مستشفى الخالدي، بناءً على اختيار مسؤول التأمين الصحي في النقابة، حيث تم استقبالها وإجراء الفحوصات اللازمة فورًا.

وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية قسطرة للقلب، وهو ما وافق عليه التأمين، لكن عند الحاجة إلى تركيب شبكة وبلونين لإنقاذ حياة المريضة، تفاجأ الصحفي برفض التأمين تغطية المستلزمات الطبية، رغم خطورة الحالة.

وبين تفاصيل المعاناة  والمحاولات الحثيثة للتواصل مع المسؤولين في النقابة، بدءًا من مسؤول التأمين الصحي، الذي ألقى بالمسؤولية على مستشار التأمين، وصولًا إلى مجلس النقابة نفسه،ولكن دون جدوى.

 ومع تفاقم حالة والدته داخل غرفة العمليات، اضطر إلى تغطية تكاليف المستلزمات الطبية على نفقته الخاصة، في تأخير كاد أن يودي بحياتها.

وأشار  إلى أنه خاطب نقيب الصحفيين، راكان السعايدة، الذي طلب بعض الوقت لمراجعة الأمر.

 وفي الوقت ذاته، حاول الحصول على نسخة من العقود المبرمة للتأمين الصحي، لكنه لم يتمكن من ذلك في البداية. وبعد مراجعة النقابة، تبين أن التعليمات التي استند إليها مستشار التأمين غير مذكورة في النظام الرسمي للتأمين الصحي للنقابة، ما يثير تساؤلات قانونية حول صحة هذه الإجراءات.

وأكد أن الأزمة التي تعرضت لها والدته يمكن أن تواجه أي صحفي أو صحفية، محذر من أن التأخير في تغطية المستلزمات الطبية قد يؤدي إلى عواقب مأساوية.

 وأضاف أنه سيتابع القضية قانونيًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، ولحماية حقوق الصحفيين في الحصول على تأمين صحي فعّال يلبي احتياجاتهم دون مخاطرة بحياتهم.

علما وان "اخبار البلد" كانت قد تابعت مرارا وتكرارا موضوع ملف التامين لنقابة الصحفيين،  لكن النقابة لم تعطي اي رد واضح وصريح حول كيفية حل هذه الازمة التي تتفاقم وتكبر مع مرور الوقت وحاجة الصحفيين الى التأمين ضرورة اساسية تسأل عنها النقابة ومن واجبها حلها وعدم التهاون بها