اخبار البلد_ توقع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان يزج بوزير التخطيط الاسبق باسم عوض الله 'دون ان يسميه',خلف القضبان .
وقال المجالي ردا على سؤال بانه كان قد صرح قبل شهرين أن شخصية امنية بارزة خلف القضبان وقريبا شخصية اقتصادية , و قد مضى اكثر من شهرين ولم نرى الشخصية الاقتصادية خلف القضبان, فأجاب :' أنا عند كلامي و قريبا جدا ستوضع شخصية اقتصادية بارزة خلف القضبان'.
الناطق الرسمي باسم الحكومة قال ان الانفتاح الاقتصادي نهج عالمي لكن بعض المتنفذين في الأردن استغلوه لمصالحهم الشخصية.
وهاجم المجالي في برنامج نبض البلد الذي يعده الزميل شرف ابورمان ويقدمه الاعلامي محمد الخالدي حكومة سليمان النابلسي التي خرجت عن اساسيات الدولة وكانت ضد النظام بحسب المجالي.
الزميل الخالدي رد على الوزير بان حكومة النابلسي جاءت خيار الشعب ليجيب المجالي :' للشعب رؤيا و للنظام رؤيا'.
وذكّر المجالي ما رافق الحكومة الحزبية من أحداث في حينها وقال ' البلد لم يتحمل الامر لأن الموضوع لم يكن إصلاحاً أو تغييراً بل شكل من الثورة أو الإنقلاب وتبديل النظام .
واعتبر المجالي ان ملف الفوسفات هو اكبر ملف فساد في الاردن,محملا مسؤوليته لشخص واحد دون أن يذكر اسمه.
المجالي نفى ان يكون قد ذكر ان الحكومة تريد حل البرلمان قبل ان يرد عليه فريق الاعداد ببث مقطع الفيديو المسجل اللي ذكر فيه ذلك, فرد محرجا :' انا لم اقصد ذلك'.
من جانب اخر اكد المجالي على أن كل شيء بحاجة إلى تمهل للإنتقال إلى من حالة إلى حالة وضرب مثالاً بالإشارة إلى رغبته في مشاهدة الأردن كبريطانيا عبر 'كبسة زر'.
عضو المكتي السياسي في جبهة العمل الاسلامي م.عزام الهنيدي سخر من طموح الوزير مكتفيا بالتمني ' ان نكبس زر ونُصبح كالمغرب'.
وتساءل الهنيدي هل المغرب متقدم وشعبه أوعى سياسياً من الأردن وعندهم تجربة أكثر من الأردن؟ , هل نقول نحن غير مؤهلين؟'.
ليجيب المجالي ' المغرب فيها تجربة سياسية وحزبية مستمرة وديمقراطية ولا يوجد في الأردن إلا قوى واحدة'.
الهنيدي وصف الحالة الأردنية بـ 'المتألقة' في تجربة انتخابات عام 1989 وقال أن هنالك نكوصاً حصل لاحقاً بالعودة إلى قانون الصوت الواحد ، مبيناً أن الإسلاميين وإن كانت الكتلة الأكبر في البرلمان لكن تواجدت كتل حزبية من قوميين ويساريين اثمرت عن إنجازات وتفاعل معها المجتمع الأردني.
وفي حين وصف الوزير المجالي مشروع قانون الإنتخاب الحالي بالتوافقي رفض القيادي الإسلامي ذلك وتساءل ' مع من توافقت الحكومة ؟'.
و اعتبر المجالي منتقدي قانون الانتخاب الجديد هم من بقايا الحقبة الفائتة و من انصار الدوائر الوهمية و الصوت الواحد
وبينما رفض الوزير الخوض فيما وصفها بـ 'المغامرة' عبر التوسع في القوائم الحزبية استعان الهنيدي بتجارب عديدة اعتمدت لاول مرة ونجحت.
وقال الهنيدي أن الحركة الإسلامية جاهزة للحوارات الجدية في أي شأن سياسي ، مبيناً أن الحركة تحاورت مع مجموعات نيابية مساء الثلاثاء .
وطالب القيادي في الحركة الإسلامية الحكومة بسحب مشروع قانون الإنتخاب للعمل على تعديله وأخذ المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية والفعاليات المختلفة ، إلا أن المجالي بين أن ذلك غير ممكن حيث ان الحكومة تحاورت مع أطياف المجتمع المختلفة من حزاب قوى وكان لكل منهم آراء غير متطابقة في تفاصيل مشروع القانون .
الوزير أكد أن الحكومة مقتنعة بمشروع القانون ومتمسكة به ومتمحسة إليه وستدافع عنه وفق التعبيرات التي اطلقها في البرنامج ، أما الهنيدي فكان قد انتقده بوصفه انتقل من حالة 'الدوائر الوهمية' إلى 'القوائم الوهمية'.
الهنيدي عبر عن خشيته لفكرة العودة للصوت الواحد التي يروج لها البعض منتقداً نتائج استطلاع اورده مركز الدراسات في الجامعة الاردنية مؤخراً اعلن فيه ان 60% من الأردنيين يؤيدون الصوت الواحد قائلاً ' نتائج الاستطلاع يتناقض مع نتائج الاستطلاعات التي تعبر عن عدم رضى الناس عن المجالس النيابية التي افرزها قانون الصوت الواحد'.
