إن اختيار أو تصميم أيّ نظام انتخابي هو أحد أهم قرارات مؤسسات الدولة ، ولعلّ السبب في ذلك أنّ هذا النظام الانتخابي الذي تمّ تصميمه يكون له بالغ الأثر على مستقبل الحياة السياسية في الدولة أيضا ، ولذلك إما أن يدخل هذا المشروع الجديد البلاد في حالة من التوازن السياسي ، أو يدخلها في أزمة سياسية لتبدأ عملية البحث عن وسائل تخطي هذه الأزمة من جديد ، ومن مجريات الأمور أن أي مشروع قانوني في هذا الميدان يعكس حالتين لا ثالث لهما ، أولى هذه الحالات نقص المعرفة الأساسية والمعلوماتية في اختيار أو تصميم هذا المشروع ، والحالة الثانية يكون الاختيار مبنيا على تعزيز وجهات النظر التي تؤمن بها الحكومة ، والتي قد لا نعرف عنها ومنها شيئا كمواطنين ، فالمعنى يكون هنا في بطن الحكومة ، وعلى ذلك فإنّ اختيار أو تصميم أي مشروع لنظام انتخابي ، تكون له آثار إيجابية أو سلبية على مستقبل الديمقراطية في البلاد .
ولذلك فإن السلطة التنفيذية حين تقوم بصياغة قواعد اللعبة الديمقراطية ، فإن النظام الانتخابي يكون أسهل وسيلة للتلاعب بالمخرجات نحو الأفضل أو الأسوأ ، فأحيانا مشروع القانون أو النظام الانتخابي يحدد وجهة نظر صائغيه ، ويحدد الجهة التي يكون لها فرصة الفوز دون غيرها ، فهذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في تشجيع الأحزاب وإطلاق دورها في المشاركة السياسية ، أو قد يخلط الأوراق ليحدد المناخ السياسي الأوسع بالطريقة التي يرى فيها المشرّع تعزيز معتقداته السياسية .
وأهم ما تتميز به النظم الانتخابية حتى تكون معمّرة ، العدالة في التمثيل والمساواة بين أفراد الشعب في التأثير بصوت الناخب ، والمعنى أن لكل كذا ألف مواطن ممثل واحد ، وأن قوة تأثير الصوت الانتخابي في أي دائرة متساو مع الدوائر الأخرى ، ولهذا كان على الحكومة أن تأخذ بمعايير التصميم الدولية لأي نظام انتخابي تقدمه للسلطة التشريعية ، فعملية إعادة بناء الثقة لدى الناخب في الحكومات القائمة على الانتخابات ، والقوانين والأنظمة التي تخضع للتعديل في كل انتخابات أيضا لم تعد سهلة المنال ، ولم يعد يصدق المواطن أن هذا المشروع وغيره سيحقق التوازن السياسي والنتائج المرجوة .
على أنه في النهاية نقول : أي نظام انتخابي يمكن أن يزيد من حالات التوتر والصراع المجتمعي ، وإذا كان النظام الانتخابي لا يسمح بفوز المعارضة والموالاة كل حسب قاعدته الانتخابية ، فإن الخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن معا ، وقد يؤدي ذلك إلى استخدام وسائل غير ديمقراطية من قبل بعض الجماعات الحزبية والمجتمعية ، لأن أي نظام انتخابي قد يترك آثارا وجوانب نفسية على شرائح مختلفة من المجتمع الأردني ، ولذلك نرى أن على المشرعين أن يهتموا بقضيتين أساسيتين ، الأولى درجة المركزية ويقصد بها التمثيل وتماثل الدوائر الانتخابية ، والثانية الاختيار بين البرلمانية والبرلماني ، بمعنى أن لكل نظام انتخابي أنصاره ، ولكن لكل شعب أو مجتمع تقاليده الخاصة به .
