خاص لـ أخبار البلد
في تحدٍ للقانون واستغلال المنصب، قام رئيس سابق كان قد شغل رئاسة محكمة أمن الدولة بممارسة نفوذه على نائب رئيس مركز امني ليضغط بدوره على مواطن ليسحب شكواه ضد مواطن اخر يرتبط بعلاقة مع المحامي رئيس محكمة امن الدولة السابق .
وفي التفاصيل، فقد قام والد موكل لدى المحامي الرئيس السابق في محكمة امن الدولة بالاعتداء على احد المواطنين الذي قام بتقديم بلاغ امني تم اثره توقيف المعتدي ، وعند تدخل المحامي المذكور وبعد ممارسته لنفوذه بوصفه رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة، تم الضغط على نائب رئيس المركز الامني الذي استدعى المواطن المشتكي المعتدى عليه وأحبره على التنازل عن شكواه لصالح المعتدي.
وكشفت رسالة وصلت أخبار البلد بأن نائب رئيس المركز الأمني أعد شكوى "كيدية" من قبل المعتي بحق المعتدى ضده، مع ما رافق ذلك من تهديد مبطن للمعتدى ضده المشتكي.
وأوضحت الرسالة بأن المشتكي وبعد ان رفض التنازل قام نائب رئيس المركز الأمني والمحامي المذكور بتهريب المعتدي من المركز الأمني الى المستشفى بحجة مرضه، الامر الذي وجد امامه المشتكي وبعد سلسلة من الضغوظات والممارسات الكيدية والترهيبية بسحب شكواه رغما عنه .
السؤال .. عندما يتم تجاوز القانون في بيت القانون إلى أين يذهب المواطن كي يحصل على حقه ؟؟ وهل نحن في الأردن حقيقة في دولة القانون ؟؟ سؤال نضعه أمام مدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي للاطلاع !!
