البلد...بشار العتمة...

أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، عن تطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل عن الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم استخدامها خلال الشهر الماضي على 12 شخصًا غير مكرري الجرائم، ممن ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية.

وأوضحت الوزارة أن الإسوارة تُرتدى حول كاحل القدم للمشتكى عليهم الخاضعين للرقابة الإلكترونية، وفي حال العبث بها، إزالتها، أو تجاوز النطاق الجغرافي المحدد، يتم إرسال إشارة إلى مركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام، مما يتيح تتبع موقع المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يساهم في إبقاء المحكوم عليه داخل نسيج المجتمع، حيث يتيح له مواصلة عمله أو دراسته، مما يقلل من احتمالات العودة للجريمة ويحد من الاختلاط بأصحاب الأسبقيات. كما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعقوبة السجن، إلى جانب تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبموجب النظام، تصدر المحكمة قرارًا بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، مع تحديد مدة الرقابة والنطاق الجغرافي المسموح له بالتواجد فيه. وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة مدى التزام المحكوم عليه بهذه الشروط. وتتميز الإسوارة الإلكترونية بآلية عمل مرنة لا تعيق الأنشطة اليومية للشخص، وفقًا للمادة (2) من نظام رقم (46) لسنة 2022، الخاص بوسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

يأتي إدخال الإسوارة الإلكترونية في إطار التعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017، الذي أضاف الرقابة الإلكترونية كبديل عن التوقيف القضائي. كما شملت التعديلات قانون العقوبات لعام 2022، مما أتاح توسيع نطاق تطبيق بدائل السجن، وفقًا للمادة (25) مكرر ثانيًا من قانون العقوبات.

يمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الإصلاحية، حيث يوازن بين فرض العقوبة وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع والاقتصاد.