من أبجديات الولاية العامة لرئيس الوزراء أنْ تُنفذ المؤسسات والدوائر الرسمية والعامة تشريعات الدولة المختلفة، وتلتزم بالقرارات الصادرة عن الحكومة، وإذا لم تلتزم هذه المؤسسات بذلك، ولم يستطع رئيس الوزراء إلزامها بصرف النظر عن الأسباب، فإنه يكون منقوص الولاية، وعليه أن يبحث عن السُبُل الكفيلة باسترداد ولايته العامة على مؤسسات الحكومة ودوائرها المختلفة، وإلاّ فمن الأفضل أن يترك منصبه بمحض إرادته ويرحل على أن يكون رئيساً منقوص الولاية في أُولى أبجدياتها..!!
مناسبة هذا الحديث، أن الكثير من العاملين في بعض مؤسسات القطاع العام "من فئة العمال والحرّاس وغيرهم" يشكون من أن مؤسساتهم لا تزال تمتنع عن منحهم الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (190) ديناراً، وهو الذي أصبح سارياً اعتباراً من مطلع شهر شباط "فبراير" من العام الجاري.. فكيف تنتظر الحكومة من مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بهذا القرار في الوقت الذي لا تعترف فيه مؤسسات رسمية ولا تلتزم بأداء حقوق العاملين لديها وفقاً لهذا الحد، ضاربة بعرض الحائط قرار الحكومة وحقوق الإنسان العامل..!!؟؟
هل يعلم رئيس الحكومة بهذه الدوائر والمؤسسات الرسمية التي يُصرّ مسؤولوها على مخالفة قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور، وهل يملك دولته مساءلة مديري هذه الدوائر عن مخالفتهم لقرار الحكومة، وإضاعتهم لحقوق أناس ضعفاء من عمال ومستخدمين كانوا ولا زالوا يتعرضون لأبشع صنوف التهديد في حال رفعوا رؤوسهم للمطالبة بحقوق مشروعة أقرتها لهم القوانين والقرارات الرسمية..!؟
مذهل جداً أن يحصل هذا لدى دوائر رسمية، ولو كانت المخالفة من مؤسسات في القطاع الخاص لكان الأمر عادياً ومتوقعاً، لكن أن تأتي المخالفة من الحكومة نفسها لقراراتها فهذا أمر غير مفهوم ولا مهضوم، ويؤشّر إلى أن ثمّة حلقات مفقودة في ولاية الحكومة على ذاتها ومؤسساتها، فكيف يسعى رئيس الحكومة الحالية إلى فرض ولايته العامة على مؤسسات الدولة المختلفة في الوقت الذي يعجز عن فرض ولايته على مؤسسات الحكومة التي يرأسها ويتربع على هرم مؤسساتها أولاً..!!؟
من غير الجائز أن تقف الحكومة ويقف رئيسها مكتوف اليدين إزاء مخالفة دوائر رسمية لقرارات وتشريعات نافذة، وخصوصاً إذا كان من شأن هذه المخالفة هضم حقوق الناس، وضرب مصالحهم.. فالحكومة ومؤسساتها يجب أن تكون مثالاً يُحتذى في الالتزام بالتشريعات وإعطاء الحقوق لأصحابها لا بمخالفة القوانين وأكل الحقوق بالباطل.. ومنْ شاء أن يتعرف على أسماء بعض هذه المؤسسات فلديّ أمثلة عليها ويمكن التحقق من مخالفتها وافتئاتها على حقوق العمال..!!
الدرس: لا يستقيم الحديث عن العدالة إذا كان ثمة منْ يتعبون ويعرقون ولا يأخذون سوى الملاليم، بينما على النقيض ثمّة منْ يُمضون أوقاتهم في النميمة واحتساء القهوة وقراءة الجرايد ومع ذلك يحصدون الآلاف..!! فأي عدالة بالله عليكم هذه التي تطغى على أحاديث المسؤولين صباح مساء وأي ولاية..!! منْ يُصدّق..!؟
Subaihi_99@yahoo.com
