في مقال لي قبل شهر، ذكرت أن طرق وأدوات ضم أراضي الضفة الغربيه متعددة، ومنها التعديلات القانونية والقضائية. وهذا القانون (قانون السماح للمستوطنين تسجيل أراض في الضفة الغربية)، جاء كأداة لتسريع ضم الضفة الغربية:

1. عند احتلال الضفة الغربية، كان يسري عليها ولا يزال القانون الأردني، وبموجب قانون الأراضي الأردني لعام 1953، يُمنع بيع وشراء الأراضي إلا للمواطنين المقيمين في الضفة الغربية.

2. بموجب القانون الدولي، على قوة الاحتلال تطبيق القانون الساري في الأراضي المحتلة عشية الاحتلال، أي القانون الأردني.

3. عام 1971، قام الحاكم العسكري بإصدار أمر عسكري تم بموجبه تعديل القانون الأردني بشكل سمح للشركات المسجلة في الإدارة المدنية الإسرائيلية (الحاكم الفعلي للضفة) بتملك الأراضي وتسجيلها بأسمائها، شريطة الحصول على إذن شراء من سلطة الأراضي، ويوافق عليه وزير الحرب، حتى لا تطلق العنان للمستوطنين لبسط السيطرة على الأرض والأمن.

4. هذا القانون المقترح، جاء ليلتف على القانون الدولي من خلال النص صراحة في البند الأول منه على أمر الحاكم العسكري إصدار قرار يلغي فيه القانون الأردني لعام 1953، وفي هذه الحالة تمت الصياغة بهذا الأسلوب لمنع الادعاء بأن الحكومة أقرت تشريعاً يطبق خارج حدود سيادتها (الضفة الغربية)، في حين نصت مادة أخرى من نفس القانون على أن "يحق لجميع المواطنين شراء وتسجيل أراض في الضفة الغربية بأسمائهم". هذا يعني سريان قانون صدر عن الكنيست من أعضاء منتخبين من قبل الإسرائيليين، وسريانه على الضفة الغربية على أراضي مواطنين فلسطينيين لم يكن لهم دور في انتخاب أعضاء الكنيست الذين أقروا هذا القانون، بمعنى سريان قانون صدر عن أصحاب حق الاقتراع على أفراد بدون حقوق!

5. هذا القانون يتيح الفرصة للمستوطنين المتشددين الذي لا يتوانون عن وضع يدهم بالقوة على أملاك الفلسطينيين بالترهيب من القيام بعمليات تزوير واسعة، وسرقة أراض كثيرة، وتسجيلها، وبناء بؤر استيطانية عليها، لتعطيل حلم الدولة، خاصة أن نص القانون يعفي المستوطنين من الحصول على إذن شراء، كما السابق، ويكتفي بالحصول على رخصة صفقة عقارية وهو إجراء شكلي بحت.

6. القانون بشكله الحالي يخالف الأعراف الدولية، ويعتبر "قانون ضم الضفة الغربية ".

7. هذا القانون يسمح للمستوطنين بأن يكونوا أصحاب المكان، وليسوا معتدين على أراضي الفلسطينيين.

8. هذا القانون يعني خصخصة السيادة والأمن وتخويلها لعصابات المستوطنين.

9. هذا القانون واجب الإلغاء، وعلى السلطة الفلسطينية الإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو، لأن هذا القانون إعلان صريح لبطلان اتفاق أوسلو.