زياد الرفاتي 

قرر الفيدرالي الأميركي في أول اجتماع له هذا العام و الذي عقد في التاسع والعشرين من كانون الثاني والأول أيضا بعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير بتوافق مع توقعات السوق في نطاق 4،25% - 4،5% وباجماع جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية و خذف جملة " التضخم يسير نحو مستهدفاته " من بيانه المرافق لقرار التثبيت ، بعد ثلاث خفضات متتالية لها في 2024 .

وقد استند في قراره الداعم للتثبيت الى مجموعة من عوامل الاقتصاد والتضخم والوظائف وسوق العمل ، أبرزها ما يلي :-

1-التضخم ما يزال مرتفعا ، والاقتصاد ما يزال ينمو بشكل قوي ، والنشاط الاقتصادي في أميركا يتوسع بوتيرة جيدة .

2-التوقعات الاقتصادية ما تزال غير مؤكدة ، وننظر في السيناريوهات المختلفة لحالات عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد .

3-لجنة السياسة النقدية تراقب عن كثب التوقيت المناسب لتعديل الفائدة ، وليست لدينا تواريخ محددة لتغيير سياستنا النقدية .

4-أهمية التوازن في السياسة النقدية ، وخفض القيود على السياسة النقدية بسرعة قد يعرقل التقدم في خفض التضخم ولسنا بحاجة الى الاستعجال في تغيير موقفنا تجاه السياسة النقدية .

5-نركز على التضخم وسوق العمل وسنواصل مراقبة مستهدفاتنا في التوظيف والتضخم ، وسياستنا النقدية أقل تشددا مما كانت عليه .

6-سوق العمل ما زال قويا والظروف فيه تبقى قوية وقد أضاف 256 ألف وظيفة في كانون الأول الماضي بأكثر من التوقعات وليس مصدر ضغوط تضخمية كبيرة ، ونمو الأجور تباطأ على مدار العام الماضي وبيئة التوظيف منخفضة نتيجة انخفاض تدفق المهاجرين عبر الحدود وانخفاض معدل التوظيف ، والبطالة مستقرة عند مستويات متدنية وبنسبة 4،1% منذ منتصف عام 2024 .

7-صناع السياسات لن يعيدوا النظر في مستهدفهم للتضخم عند 2% .

8-رئيس القيدرالي يرفض التعليق على ضغوط الرئيس ترمب لخفض الفائدة ، ولن نعطي معلومات محددة حول سياستنا مع الادارة الأميركية الجديدة .وليس لدي تعليق خول تصريحات الرئيس بخصوص طلبه تخفيض الفائدة ولم أتواصل مع الرئيس بعد قوله أنه سيطلب منا تخفيض الفائدة ، ونتابع سياسات ترمب التجارية الجديدة وسنأخذ وقتا كافيا لتحليلها وسننتظر تقييم أثار سياسات ترمب على الاقتصاد ، ونحاول تجنب أي التزام حتى ولو غير مباشر فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية .

9-النشاط في قطاع المساكن عاد الى الاستقرار .، ومبيعات المنازل في الولايات المتحدة عام 2024 في أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عاما .

10-اقتراض المستهلكين في الولايات المتحدة بشهر تشرين الثاني الماضي ينخفض بشكل غير متوقع .

11-نوائم سياساتنا مع الأوامر التنفيذية بما يتناسب مع القانون ، وذلك ردا على قرار الادارة الأميركية الحد من التنوع والدمج بالغائها الجنس الثالث والاقتصار على ذكر أو أنثى لتحديد نوع الجنس .

وعقب القرار استقر الدولار بعد ارتفاعه قليلا وتحقيقه مكاسب سريعة ، وتراجع اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والليرة التركية والذهب ومؤشرات الأسهم الأميركية ، وارتفعت أسهم البنوك الأميركية .

ويقول الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان ، أن سوق الأسهم الأميركية متضخمة ومبالغ في قيمتها .

وحسب رئيس الفيدرالي في ولاية فيلادلفيا ، فان انخفاض التضخم الى المستوى المستهدف عند 2% قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع ، والاقتصاد قوي بشكل عام وسوق العمل يتجه الى مستويات ما قبل الجائحة .

ويظهر محضر اجتماع الفيدرالي في كانون الأول الماضي التريث حيال وتيرة خفض الفائدة وتبني نهج أكثر حذرا في الخفض بالأشهر المقبلة لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة نتيجة ارتفاع مخاطر التضخم ، ويظهر قلقا لدى أعضاء الفيدرالي بشأن سياسات ترمب المرتقبة .

أما شركات الخدمات الاستثمارية الأميركية فتتوقع بأن لا يحرك الفيدرالي أسعار الفائدة في النصف الأول 2025 ، ومن ثم تحريكها في النصف الثاني عندما يبدأ النمو بالتباطؤ .وسوف تنخفض بعض الشيء بكل تأكيد ولذا ينصح بالاستثمار طويل الأجل بالتوازي مع تخفيضها تدريجيا على مدار العام ، واذا تم افتراض سيناريو متشائما فقد تزيد الرسوم الجمركية التضخم بحدة وتسعر الأسواق حاليا أقل من خفضين لأسعار الفائدة في 2025 وقد يفرض الواقع على الفيدرالي ثلاثة تخفيضات اذ لم يعد بالانتظار دورة تخفيض هائلة وسريعة لأسعار الفائدة لكن ستكون التخفيضات أعلى مما تسعره الأسواق

اوالرئيس ترمب في سباق بين الوعود وحواجز التنفيذ وقد صرح في الخامس والعشرين من كانون الثاني وبعد خمسة أيام على تنصيبه أنه يفضل عدم فرض رسوم جمركية على الصين ، وعلى أثر ذلك سجل الدولار أسوأ خسارة أسبوعية بعد تصريحاته بشأن الرسوم الجمركية ، ويطالب الكونغرس الأميركي لرفع سقف الدين الأميركي لاتاحة المجال لمزيد من الاقتراض الحكومي وتجنب التخلف عن السداد وقد تجاوز 36 تريليون دولار .

وقد طلب ترمب قبل اجتماع الفيدرالي خفض أسعار الفائدة فورا الفائدة وأعلن أنه سيعطي توجيهات الى حكام الولايات لمواجهة أزمة التضخم المتفاقمة وسيعلن حالة طوارئ خاصة بالوقود وأمريكا ستكون دولة مصنعة مرة أخرى وستمتلك أكبر قدر من النفط والغاز وسنخفض الأسعار وسنصدر طاقتنا الى العالم وسندعم كل العاملين في الولايات المتحدة وسيتمكن الأمريكيون من شراء السيارات التي يرغبون فيها وسنفرض تعرفة جمركية وضرائب على منتجات الدول الأجنبية والحلم الأمريكي سيعود مرة أخرى وادارتي ستؤسس قسما يسمى " الكفاءة الحكومية " . وسأرسل الافا من قواتنا الى الحدود لوقف تدفق المجرمين وسنتعامل مع عناصر العصابات على أنهم ارهابيون .

فيما تتوقع الأسواق بمزيد من المكاسب في الأسهم الأميركية والدولار بدعم من سياسات ترمب التجارية في 2025 وتدفق المزيد من الاستثمارات من دول الخليج الى أميركا .

أما وكالة فيتش فتتوقع بارتفاع الرسوم الجمركية بشكل حاد هذا العام بناء على رفع الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين

وتحذر الأخيرة من عدم وجود رابحين في الحروب التجارية ، واليوان الصيني في أدنى مستوى منذ 16 عاما .

وقد صرح رئيس وزراء كندا المستقيل تحت وظأة الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع أنه لا يوجد أي احتمال في أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة ردا على تصريحات ترمب اذا أرادت كندا تجنب الرسوم الجمركية تصبح ولاية أميركية وجعلها الولاية الواحدة والخمسين تحت مسمى ولاية كندا ، فيما حرب تجارية وشيكة بين كندا والولايات المتحدة حيث يهدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية المستوردة .، وسجل عجز الميزان التجاري الأميركي مع كندا 55 مليار دولار في 2024 .

والتساؤل المطروح فيما اذا كان رفع الرسوم الجمركية خطة استراتيجية أم محاولة من ترمب لتحقيق مكاسب قصيرة الأمد الذي يعتزم اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لتطبيق تعرفات جمركية جديدة وتواجه انتقادات من الشركاء التجاريين والخبراء الاقتصاديين وستؤدي الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة داخل السوق الأميركي كما أن لسلع الأميركية المعتمدة على الواردات من الخارج قد تواجه صعوبات كبيرة ، والنقاشات تدور حول فعالية رسوم ترمب الجمركية في تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد.

و الهدف الأساسي من سياساته هو تقليل العجز التجاري الأميركي البالغ 1،2 تريليون دولار ، فيما يرى مؤيدو ترمب أنها ستخلق فرص عمل جديدة في الصناعات المحلية . حيث يهدف الى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأمد .

ويقول أن لدى الولايات المتحدة عجزا بمليارات الدولارات في التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي والصين وسيجعل أميركا أفضل مكان للتجارة والأعمال حول العالم وسيخفض ضرائب الشركات الى 15% اذا صنعت منتجاتها في أميركا .

أما ثروة ايلون ماسك فقد زادت ببشكل قياسي وبمبلغ 142 مليار دولار منذ فوز ترمب بالرئاسة لتبلغ 435 مليار دولار كما في نهاية كانون الأول 2024 وتعادل مجموع الناتج المحلي الاجمالي ل178 دولة حول العالم ، ويسعى لتحقيق السيناريو الأفضل وهو خفض الانفاق القيدرالي بقيمة تريليوني دولار وأن هناك فرصة جيدة لتحقيق خفض في النفقات بقيمة تريليون واحد على الأقل .

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي في 2025 ، فقد توقع بنك جولدمان ساكس أن هذا العام سيكون فترة تتسم بالاستقرار النسبي للاقتصاد رغم التحديات وسينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2،4% وارتفاع انفاق المستهلكين بنسبة 2،3% وانخفاض معدل البطالة الى 4% في نهاية 2025 وتراجع التضخم الأساسي الى 2،1% وانخفاض صافي الهجرة الى الولايات المتحدة بنحو 750 ألف شخص سنويا وترجيحات بارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية وتوقعات بعدم تقليص العجز الفيدرالي في 2025 .

وفيما يتعلق بلانمو الاقتصادي العالمي ، فقد رفع صندوق النقد الدولي في السابع عشر من كانون الثاني توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 بمقدار 0،5% الى 2،7% والمرجح أن يشهد عاما اخر من النمو القوي وعودة التوازن في سوق الوظائف وهي بيئة ايجابية للنمو والتضخم ، و نمو الاقتصاد العالمي الى 3،3% بدعم من نمو الاقتصاد الأميركي ، واقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 3،5% و، يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بسبب تمديد تخفيض انتاج النفط ..

وفي بريطانيا ، أعلن بنك انجلترا أن البيانات الاقتصادية تدعم خفض أسعار الفائدة البريطانية تدريجيا ، مع مساع حكومية لتهدئة وطمأنة الأسواق مع ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2008 وموجة بيعية بأسواق الدين دفعت عائد سندات الحكومة لأجل 30 عاما الى أعلى مستوى في 26 عاما منذ 1998 وبلوغ الجنيه الاسترليني عند أدنى مستوى في أكثر من عام أمام الدولار ولا يستطيع أن يرتفع ، وتؤكد تمسكها بمستهدفات الانفاق العام مع مؤشرات نمو اقتصادي بطيء بعد خمس سنوات من الخروج من الاتحاد الأوروبي ، وتسعى لندن لاعادة دفء العلاقات مع الاتحاد بالمشاركة في قمم الأمن والدفاع الأوروبي وتقارب سياسي مع الكتلة الأوروبية وسط خلافات اقتصادية .

وتواجه بريطانيا وضع اقتصادي متأزم واضطراب في مشهد الأسواق المالية البريطانية ويضع الحكومة في وضع مرتبك ، حيث الضغوطات الكبيرة على الاقتصاد والجنيه الاسترليني أصبح مشكلة للحكومة والاقتصاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ، والسوق المالية لا يوجد لها وجهة واضحة وتوصيات بنوك الاستثمار بالتوجه الى الأسهم الأوروبية على غرار الأميركية ..

ويتوقع بنك أوف أميركا تباطؤ النمو في بريطانيا في 2025 ويخفض توقعات نمو الاقتصاد الى 1،4% ويرفع توقعاته للتضخم الى 2،7% لعوامل عديدة أبرزها ارتفاع تضخم قطاع الخدمات والضغوطات على سوق العمل والخروج من الاتحاد الأوروبي ورفع الضرائب الذي يتم تمريره الى المستهلكين وهذا يرفع الأسعار .

ويتوقع بنك انجلترا أ تخفيض سعار الفائدة تدريجيا بمعدل فصلي خلال عام 2025 وبلوغ الفائدة 3،5% بحلول أوائل 2026 .

وفي أوروبا طالب ترمب أعضاء حلف الناتو بزيادة انفاقهم الدفاعي الى 5% من الناتج المحلي الاجمالي ، وقد قرروا الزيادة من 1% الى 2% من الناتج .