أعلنت بعض رموز لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية عن استيائها من إدعاءات الحركة الإسلامية أنها هي من قام بالدعوة لمسيرة المسجد الحسيني يوم أمس الجمعة و " بمشاركة أحزاب المعارضة " إحياءا لذكرى هبة نيسان ورفضا لقانون الانتخاب ، وأكد لي أحد أعضاء اللجنة العليا أن الدعوة والتنظيم لهذه المسيرة جاء بالتوافق بين كافة أحزاب المعارضة بما فيها جبهة العمل الإسلامي المنضوية ضمن اللجنة ، ولم تكن مبادرة منفردة من أحد كما تّدعي الحركة ، في إشارة إلى استمرار منهج الحركة في تجاوز تلك القوى ومحاولة تغييبها أو إضعافها والترويج لما يمكن أن يشكل تفردا يخشى قيادات تلك الأحزاب من استمراره في أية تحالفات أو نشاطات أو توجهات مستقبلية قد تعقدها تلك القوى مع الحركة الإسلامية وتفضي إلى خلافات واسعة بسبب رغبة الحركة الاستحواذ على تلك المؤسسات والتفرد في خوض الانتخابات بقوائم مغلقة كما فعلت في نقابة المعلمين مؤخرا ، باستثناء تمرير منصب النقيب الذي كان " مكرمة " قدمتها الحركة للنقيب مصطفى الرواشده ضمن صفقة أعدت قبل بدء الانتخابات ألعامه للنقابة ! فيما حصدت الحركة كامل مقاعد المجلس دون أي توافق أو تنسيق مع بقية القوى.
كذلك ، يلاحظ مشاركة عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المراقب العام للحركة الدكتور همام سعيد الذي ظهر بعد غياب محاطا بعدد لابأس به من رموز الحركة من " الأتباع " ، إذ يبدو أن ظهوره اليوم بعد انقطاع عن الموقع يشير وبشكل غير رسمي تمسكه بموقفه حيال منصب المراقب العام لحركة الإخوان في الانتخابات القادمة للحركة نهاية هذا الشهر ، بالرغم مما تردد أن هناك توجها لانتخاب الدكتور عبد الحميد القضاة كمراقب عام للحركة في ظل سيطرة الاتجاه المعتدل ( الحمائم ) على غالبية مقاعد مجلس الشورى - 31 مقعدا من أصل 49 ، أو أن يتم ترشيح الشيخ سالم الفلاحات لمنصب المراقب لما يحظى به من علاقة طيبة مع بقية الاتجاهات داخل الحركة وقربه من حراكات المحافظات وقوى الحراك للمتقاعدين العسكريين وميله الواضح لقونننة قرار فك الارتباط مع الضفة واحترام الخصوصية الأردنية والتمثيل الديموغرافي المقترن بتلك الخصوصية ، وهو الأمر الذي يرفضه تيار الصقور و " شلة "زكي بني ارشيد لإعتقادهما أن الأجواء دولية كانت أو عربية أو حتى محلية تقف الى جانبهم في تحقيق ما يصبون إليه من أغلبية برلمانية تصل إلى حكومة برلمانية وبلون واحد غالبيته من أعضاء الحركة، ومن هنا جاء رفض الحركة الواسع لقانون الانتخاب من قبل تلك الجماعة التي تعتبر القانون الجديد حاجزا امام سعيهم لتحقيق الحلم بالوصول الى مراتب السلطة المتقدمة على غرار إخوان مصر وتونس ، وهو القانون الذي منح المواطن أكثر من صوت للخروج من الإطار العشائري والمناطقي والفئوي الى رحاب إطارات متعددة أوسع مجالا وأكثر حرية من قانون الصوت الواحد ، وبحيث لا يسمح القانون الجديد الذي يحظى بقبول شعبي بتغليب لون سياسي واحد على تلك المؤسسات ، وهو القانون الذي احترم وراعى التمثيل الجغرافي لأبناء الوطن بغض النظر عن الكثافة السكانية التي كانت مثار ومطالب أصحاب الأجندات السياسية من الحركة الإسلامية أو ما يسمون أنفسهم بأصحاب الحقوق المنقوصة الذين يطالبون بتوزيع المقاعد تبعا للكثافة السكانية .
سيطرة الاتجاه المعتدل أو ما يعرف بالحمائم على غالبية مقاعد مجلس الشورى ، قد يمهد الطريق لوصول شخصية شرق أردنية معتدلة لقيادة الحركة ، ويبدو أن سعيد لازال ممسكا بالترشح لموقع المراقب العام للحركة خشية أن تقدم الحركة في ظل تلك المعادلة الجديدة تنازلات واسعة حيال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة في وقت ترفض فيه الحركة هذا القانون .
في الطفيلة وحي الطفايلة ... عادت السقوف العالية من جديد بعد توقف استمر لأسبوعين وذلك انتظارا لتنفيذ وعود تلقوها من قبل الحكومة للإفراج عن المعتقلين منذ أسبوعين كان أخرها طلب النائب العام من المحاميين التقدم بطلب لتكفيل المعتقلين على الدوار الرابع للإفراج عنهم قبل نهاية يوم الخميس ، وسبقها تصريحات وتأكيدات الناطق الرسمي بخروج المعتقلين من أحرار الطفيلة الأسبوع الماضي ، وحين نكثت الحكومة بتعهداتها عادت السقوف العالية لتفرض نفسها بعد سلسلة إحباطات شعر بها أبناء ألمحافظه في الطفيلة وفي عمان وفي مختلف مناطق المملكة ، الذين وجدوا في تلك " المهزلة " فرصتهم للعودة إلى السقوف العالية من جديد وبزيادة ملحوظة في أعداد المشاركين في تلك المسيرات ، وشعر الناس أن الحكومة تدفع تلك الحراكات لمثل ذلك التطور والتأزيم ودفعهم لخرق التزامهم بوقف تجاوز تلك السقوف لأسباب تعرفها الحكومات نفسها ، وأما في الكرك ، فلوحظ تزايد أعداد المشاركين في المسيرات التي ارتفع سقفها عاليا بشكل غير مسبوق ، و رفضت استمرار سياسات الملاحقات والاعتقالات وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أيام ، وقدم أبناء الكرك رقصة وأهزوجة " كركية " ذات سقوف مرتفعة تطالب باستعادة المؤسسات والثروات التي نهبت وبيعت ، وناشدت كل أبناء الوطن للتحرك دفاعا عن الوطن .
كذلك ، يلاحظ مشاركة عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المراقب العام للحركة الدكتور همام سعيد الذي ظهر بعد غياب محاطا بعدد لابأس به من رموز الحركة من " الأتباع " ، إذ يبدو أن ظهوره اليوم بعد انقطاع عن الموقع يشير وبشكل غير رسمي تمسكه بموقفه حيال منصب المراقب العام لحركة الإخوان في الانتخابات القادمة للحركة نهاية هذا الشهر ، بالرغم مما تردد أن هناك توجها لانتخاب الدكتور عبد الحميد القضاة كمراقب عام للحركة في ظل سيطرة الاتجاه المعتدل ( الحمائم ) على غالبية مقاعد مجلس الشورى - 31 مقعدا من أصل 49 ، أو أن يتم ترشيح الشيخ سالم الفلاحات لمنصب المراقب لما يحظى به من علاقة طيبة مع بقية الاتجاهات داخل الحركة وقربه من حراكات المحافظات وقوى الحراك للمتقاعدين العسكريين وميله الواضح لقونننة قرار فك الارتباط مع الضفة واحترام الخصوصية الأردنية والتمثيل الديموغرافي المقترن بتلك الخصوصية ، وهو الأمر الذي يرفضه تيار الصقور و " شلة "زكي بني ارشيد لإعتقادهما أن الأجواء دولية كانت أو عربية أو حتى محلية تقف الى جانبهم في تحقيق ما يصبون إليه من أغلبية برلمانية تصل إلى حكومة برلمانية وبلون واحد غالبيته من أعضاء الحركة، ومن هنا جاء رفض الحركة الواسع لقانون الانتخاب من قبل تلك الجماعة التي تعتبر القانون الجديد حاجزا امام سعيهم لتحقيق الحلم بالوصول الى مراتب السلطة المتقدمة على غرار إخوان مصر وتونس ، وهو القانون الذي منح المواطن أكثر من صوت للخروج من الإطار العشائري والمناطقي والفئوي الى رحاب إطارات متعددة أوسع مجالا وأكثر حرية من قانون الصوت الواحد ، وبحيث لا يسمح القانون الجديد الذي يحظى بقبول شعبي بتغليب لون سياسي واحد على تلك المؤسسات ، وهو القانون الذي احترم وراعى التمثيل الجغرافي لأبناء الوطن بغض النظر عن الكثافة السكانية التي كانت مثار ومطالب أصحاب الأجندات السياسية من الحركة الإسلامية أو ما يسمون أنفسهم بأصحاب الحقوق المنقوصة الذين يطالبون بتوزيع المقاعد تبعا للكثافة السكانية .
سيطرة الاتجاه المعتدل أو ما يعرف بالحمائم على غالبية مقاعد مجلس الشورى ، قد يمهد الطريق لوصول شخصية شرق أردنية معتدلة لقيادة الحركة ، ويبدو أن سعيد لازال ممسكا بالترشح لموقع المراقب العام للحركة خشية أن تقدم الحركة في ظل تلك المعادلة الجديدة تنازلات واسعة حيال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة في وقت ترفض فيه الحركة هذا القانون .
في الطفيلة وحي الطفايلة ... عادت السقوف العالية من جديد بعد توقف استمر لأسبوعين وذلك انتظارا لتنفيذ وعود تلقوها من قبل الحكومة للإفراج عن المعتقلين منذ أسبوعين كان أخرها طلب النائب العام من المحاميين التقدم بطلب لتكفيل المعتقلين على الدوار الرابع للإفراج عنهم قبل نهاية يوم الخميس ، وسبقها تصريحات وتأكيدات الناطق الرسمي بخروج المعتقلين من أحرار الطفيلة الأسبوع الماضي ، وحين نكثت الحكومة بتعهداتها عادت السقوف العالية لتفرض نفسها بعد سلسلة إحباطات شعر بها أبناء ألمحافظه في الطفيلة وفي عمان وفي مختلف مناطق المملكة ، الذين وجدوا في تلك " المهزلة " فرصتهم للعودة إلى السقوف العالية من جديد وبزيادة ملحوظة في أعداد المشاركين في تلك المسيرات ، وشعر الناس أن الحكومة تدفع تلك الحراكات لمثل ذلك التطور والتأزيم ودفعهم لخرق التزامهم بوقف تجاوز تلك السقوف لأسباب تعرفها الحكومات نفسها ، وأما في الكرك ، فلوحظ تزايد أعداد المشاركين في المسيرات التي ارتفع سقفها عاليا بشكل غير مسبوق ، و رفضت استمرار سياسات الملاحقات والاعتقالات وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أيام ، وقدم أبناء الكرك رقصة وأهزوجة " كركية " ذات سقوف مرتفعة تطالب باستعادة المؤسسات والثروات التي نهبت وبيعت ، وناشدت كل أبناء الوطن للتحرك دفاعا عن الوطن .
