تواجه وزارة العمل موجة من الانتقادات اللاذعة بسبب الأسلوب الذي تنتهجه لجان التفتيش في ملاحقة العمالة الوافدة المخالفة، والذي وصفه العديد من المواطنين والمتابعين بأنه لا يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، بل أشبه بـ"مداهمات" تتنافى مع قيم الدولة وتؤثر سلبًا على صورتها أمام المجتمع الدولي.

وتأتي هذه الانتقادات وسط تصاعد الشكاوى من الطريقة التي يتم بها تنفيذ حملات التفتيش، حيث أفادت شركات اسكان ومقاولون بأن هذه الحملات تنفذ بأسلوب يثير الذعر بين العمال، ويؤثر على بيئة العمل في العديد من القطاعات، مشبهين أسلوب التفتيش بالمداهمات الأمنية، حيث يتم اقتحام مواقع العمل دون مراعاة لحقوقهم وخصوصيتهم، ما يترك انطباعات سلبية على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وألقى المنتقدون باللوم على وزير العمل خالد البكار، مطالبين إياه بمراجعة سياسات الوزارة وإعادة النظر في الطريقة التي تُدار بها هذه الحملات، كما لاحظوا أن السياسات الحالية تعكس ضعف التخطيط وتجاهل المبادئ الإنسانية، مشيرين إلى أن ملاحقة العمالة المخالفة ليست موضع اعتراض، ولكن الأساليب التي تُستخدم لتنفيذ هذه الحملات يجب أن تتسم بالاحترام والإنسانية، بعيداً عن أي ممارسات مهينة أو قمعية.

لا ننكر أبداً أهمية ضبط العمالة المخالفة وتنظيم سوق العمل، ولكن يجب تحقيق توازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق العمالة الوافدة، فالأردن، المعروف بسياسته المنفتحة واحترامه لحقوق الإنسان، قد يتعرض لانتقادات دولية إذا ما استمرت هذه الحملات بنفس النهج.

تطبيق القانون على العمالة المخالفة لا يجب أن يكون مبرراً لانتهاك حقوقهم، وهذا الأمر يجب أن يتم بطريقة تضمن العدالة والشفافية، مع توفير الفرصة للعامل المخالف لتصويب أوضاعه دون أن يشعر بالإذلال أو الترهيب.

العديد من اصحاب المشاريع والمقاولين يرون أن أسلوب المداهمات الحالي ليس فقط غير فعال، بل يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يدفع بعض العمالة المخالفة إلى الاختباء بدلاً من تصويب أوضاعهم، مطالبين الوزارة بإجراء إصلاح جذري في أساليبها التفتيشية، مع التركيز على تدريب كوادر التفتيش على التعامل المهني والإنساني مع العمال.